سالمندي جمعيت، هم‌اکنون در کشورهاي توسعه‌يافته پديده جديدي نيست ولي کشورهاي درحال‌توسعه و ازجمله ايران، از هم‌اکنون بايد براي رفاه سالمندان آينده خود، چاره‌اي بينديشند. بر اثر تحليل رفتن قواي جسماني و ذهني سالخوردگان، تنوع و کثرت مسائل در آنها، امري کاملا طبيعي به‌نظر مي‌رسد.
از اين‌رو، شايد هيچ دوره‌اي از زندگي مانند سالخوردگي پر مسأله و نگران‌کننده نباشد. به همين دليل، سالخوردگان براي سالم‌زيستن به دريافت حمايت‌هاي خاص که از سياست‌هاي اجتماعي هدفمند سرچشمه بگيرد، نياز دارند. يکي از مشابهت‌هاي قابل توجه در دو کشور ژاپن و ايران، ادامه حفظ سنت‌ها در فرآيند توسعه صنعتي است که در کشور ژاپن به خوبي انجام شد و هنوز هم اين ويژگي در اين کشور صنعتي توسعه‌يافته قابل مشاهده است. در ايران نيز توسعه‌صنعتي هنوز در کنار فرهنگ سنتي درحال حرکت است. سياست‌هاي جديد کشور ژاپن مي‌تواند در سياست‌گذاري براي سالمندان در ايران بسترهاي موجود اقتصادي و فرهنگي در جامعه، خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي را به‌کار گيرد و برنامه‌هاي حمايتي فراگير را به اکثريت سالمندان ارايه کند.
يکي از اصول مهم سياست‌هاي سوئد در قبال سالمندان، تاکيد بر نگهداري سالمندان در منزل تا حد ممکن است، حتي زماني که آنها نياز به مراقبت‌هاي بهداشتي گسترده دارند. پيشنهاد مشخص اين مقاله اين است که فراگير شدن بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي براي کليه افراد 60 سال به بالاي کشور، اعم از زنان و مردان مي‌تواند يکي از بسترهاي مناسب براي حمايت از سالمندان را فراهم کند. در اين سياست، منبع عظيم خانواده و قدرت فراگير ساير نهادهاي سنتي که عمدتا غيردولتي هم هستند، مي‌توانند امکانات بسيار وسيعي را فراهم کنند. مهم‌ترين دليل ارايه اين سياست‌ها در ايران، محدوديت‌هاي امکانات در حمايت از سالمندان است. اگر سياست‌هاي مربوط به سالمندان بخواهد دنباله‌رو سياست‌هاي قديمي جهان غرب باشد، نتيجه آن ارايه برخي خدمات نمايشي به تعداد محدودي از سالمندان آن هم در شهرهاست. درحالي‌که توجه به استفاده از تجارب کشورهاي توسعه‌يافته مانند سوئد و ژاپن مي‌تواند به پژوهشگران و برنامه‌ريزان ايراني کمک کند تا در انجام تحقيقات خودشان در زمينه سالمندان، شاخص‌هاي عيني و موجود در کشورهايي با نرخ سالمندي را مورد استفاده قرار دهند.