| مصطفی عابدی |
سال 1393 روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند، يك ارزيابي كلي از سالي كه گذشت مي‌تواند به ما كمك كند تا چشم‌اندازي نيز از سال آينده پيدا كنيم. مهم‌ترين نكته‌اي كه در سال 1393 با آن مواجه شديم، به پايان خط رسيدن نحوه تعامل ما طي چند دهه گذشته با خودمان، با طبيعت و با سايرين است. تا هنگامي كه دولت پيشين بر سرير قدرت بود، كمتر فرصتي پيش مي‌آمد كه مجموعه نيروهاي سياسي فراتر از مسائل جناحي و گروهي و صرفاً از منظر ملي، به جامعه نگاه كنند و ضعف و قوت آن را دريابند. شايد سال 1393 از اين حيث سالي استثنا است كه همه را در خود فرو برد تا به اين پرسش بينديشند كه؛ به كجا مي‌رويم؛ آن هم چنين شتابان؟ اين پرسش پيش روي همه ما به‌عنوان يك شهروند ايراني قرار دارد و بايد پاسخ مشتركي فراتر از تعلقات گروهي، زباني، نژادي و... براي آن پيدا كنيم. بنابراين قرار گرفتن در برابر اين پرسش، ما را اميدوار مي‌كند كه براي اولين بار نيز فراتر از تعلقات مذكور به پاسخي ملي برسيم و سال 1394 را در اين مسير طي كنيم.
1ـ ما و طبيعت
نحوه برخورد ما با طبيعت و محيط‌زيست و چگونگی استحصال منابع طبيعي، دير يا زود به بن‌بست مي‌رسيد كه رسيد. از خشك‌شدن بخش اعظم درياچه اروميه گرفته تا خشك شدن بيشتر تالاب‌هاي داخل كشور و هورهاي خوزستان و خشك شدن زاينده‌رود كه نماد حيات اصفهان بود، و نيز بحران آب كارون و دیگر رودهای خوزستان که به تعبيري مشكل ريزگردها ناشي از خشك شدن هورهاي منطقه بود، يك وجه این ماجرای رفتار ما با طبیعت هستند. همچنین پايين رفتن بيش از پيش سطح آب‌ها در سفره‌های زيرزميني، و كاهش كيفيت آب‌هاي مصرفي شهرها و بحران آب‌هاي روستايي وجه ديگر رفتار ما در مسأله حیاتی آب است. آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و هوا، كه هر روز بيش از پيش زندگي در شهرها را غيرقابل تحمل‌تر مي‌كند، نشان دیگری از ضعف ما در تعامل با طبيعت دارد. مسأله جنگل‌ها و مراتع، درياها و رودخانه‌ها و وضع خطير حيات وحش، همگي يك چيز را نشان دادند كه ما در برخورد با طبيعت فاقد آينده‌نگري هستيم و مسئولانه رفتار نکرده‌ايم. سال گذشته نكات زيادي دراين‌باره گفته شد، و این امیدواری را ایجاد کرد که در آینده مسیر دیگری را طی خواهیم کرد. نه‌تنها نهادهای مدنی فعال در این حوزه بلکه آقاي رئيس‌جمهوری در نيمه اول سال مواضع قاطعي دراين‌باره گرفت، سخنان پايان سال مقام رهبري نيز در اين زمينه روشن و فصل‌الخطاب بود و بر این نکته تأکید شده بود كه بايد در نحوه تعامل خود با طبيعت تجديدنظر كنيم.
2ـ ما و اقتصاد
باعث تأسف است كه كشوري داراي صدها ميليارد دلار درآمد نفتي باشد، و در عين حال رشد منفي 6درصدي را تجربه كند! شاخص تورم آن رو به بالا باشد، شاخص بيكاري نيز به هم‌چنين. در يك كلام مي‌توان گفت كه از منظر يك ناظر بي‌طرف اقتصاد ايران توان ادامه در مسير گذشته خود را نداشت و درواقع آن نوع برخورد با منابع ارزي و ريالي و نيز منابع مديريتي و نيروي انساني، زمينه‌ساز فساد و ناكارآمدي مزمن و نيز رشد منفي اقتصادي شد. سال 1393 از اين نظر نيز گامي به پيش بود. درحالي‌كه تحريم‌هاي بجا مانده از عملكرد دولت پيش همچنان برقرار بود، تورم تا حدود زيادي كنترل و رشد اقتصادي در حد محدود مشاهده شد و از همه مهم‌تر اين‌كه عقلانيت اقتصادي از زير گردوخاك شعارهاي بي‌پايه گذشته سر برآورد و در كنفرانس اقتصاد ايران تصوير روشني از وضع اقتصادي كشور و چشم‌انداز آينده آن و نيز بسته‌هاي سياستي اقتصادي ارايه شد كه اميد مي‌رود در سال آينده به بار بنشيند.
3ـ جامعه
اگر بخواهيم بهترين تصوير را از آنچه كه در سال‌هاي 1384 تا 1392 بر جامعه رفت ارايه كنيم، چاره‌اي نيست جز آن‌كه به مسأله فساد بپردازيم. دولتي كه از ابتداي روي كار آمدنش شعار عدالت و مبارزه با فساد را سر مي‌داد و قصد آن داشت كه فساد را ريشه‌كن كند و ريشه مافيا را در تمام حوزه‌هاي اقتصاد بركند و هميشه ليستي از مفسدين در جيب رئيس دولت آن بود، وقتي كه رفت، فساد را نه‌تنها گسترده، بلكه نهادينه كرده بود و ارقام و موارد آن به صورت تصاعدي و حتي لگاريتمي بالا رفت، به‌طوري كه سوءاستفاده‌هاي عادي ديگر فساد به حساب نمي‌آيند، ولي هيچ موردی مهم‌تر از اين نبود كه رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آن دولت كه نفر دوم دولت و دست راست رئیس‌جمهوری بود، اكنون به جرم فساد اقتصادي در زندان است و اين بالاترين مقام سياسي است كه پس از انقلاب متهم و محكوم به چنين جرمي شده است. نه‌تنها بالاترين مقام، بلكه پيش از آن تا دو رده پايين‌تر از او هم چنين محكوميتي نداشته‌اند. فساد اداري، مسأله‌اي جناحي نيست، موريانه‌اي است كه چارچوب‌های خانه را از درون مي‌خورد و آن را يك باره بر سر ساکنانش فرو مي‌ريزد، بدون اين‌كه زلزله‌اي بيايد.
در حوزه اجتماعي فقط فساد نبود كه ابعاد آن گسترده شد. تقريباً در بيشتر زمينه‌ها و به دلايل گوناگون شاهد تحولاتي منفي بوديم، ولي شاخصي كه در كليت اجتماع بيش از هر شاخص ديگري داراي اهميت است، مسأله اعتماد است. درواقع برون‌داد تمامي اقدامات اجتماعي ما بايد خود را در اعتماد اجتماعي بازتاب دهد، ولي مطالعات نشان داده است كه نهادهاي موجود كشور در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1393 به طرز معناداري دچار كاهش اعتماد نزد مردم شده‌اند، و نتيجه اين فقدان اعتماد آن شده كه به‌طرز معناداري شاخص اميد به آينده در اين فاصله كاهش يافته است. هر چند اطلاعات روشنی نداریم ولی اجمالاً و بر حسب قرائن می‌توان حدس زد که اعتماد درحال بازسازی است حتی اگر شبیه آن کم باشد.