|  مصطفی عابدی  | 

چندي پيش گزارشي از يك قتل در روزنامه‌ها منتشر شد. در اين گزارش آمده است: «مردی که به‌خاطر مزاحمت پسر جوان و پیشنهاد ازدواج وی به مدیر یکی از شرکت‌های تبلیغاتی دست به جنایت زده بود، توسط پلیس دستگیر شد... مدیر شرکت که خانم جوانی است و به‌عنوان معاونت در قتل بازداشت شده است توضیح داد که مقتول کارمند من بود، به من پیشنهاد ازدواج داد وقتی پیشنهاد ازدواجش را شنیدم، او را از شرکت اخراج کردم ولی او همچنان برای من ایجاد مزاحمت می‌کرد. روز حادثه درحالی‌که یکی از مشتریانم (قاتل) که از موضوع مطلع بوده قصد آمدن به شرکت را داشت، در تماس تلفنی به او گفتم که در پمپ‌بنزین محل کار خود هستم و مقتول نیز از صبح همان روز مرا تحت تعقیب قرار داده است وی به سرعت به محل آمد و اما به هیچ عنوان قاتل را به تصادف عمدی و کشتن مقتول تحریک نکردم. قاتل نیز توضیح می‌دهد که پس از تماس مدیر شرکت خود را به محل رساندم و مقتول را زمانی که داشت با خانم مدیر صحبت می‌کرد زیر گرفتم و قصد فرار داشتم که ٢٠٠ متر جلو‌تر لاستیک جلوی ماشینم ترکید و به ناچار متوقف شدم و مردم نیز مرا بازداشت کردند.»
 وقتي كه به موضوع نگاه مي‌كنيم، سراسر ماجرا تأسف‌آور است. به‌طور قطع و يقين خانمي كه درگير ماجرا شده فرد موفقي در كار خود بوده است و طبيعي است كه چنين كسي هيچ‌گاه درصدد كشتن يك فرد ديگر نخواهد بود. قاتل نيز به دليل آينده‌نگري كه در رابطه با اين خانم داشته است، نمي‌بايد در مقام قتل جوان مزاحم برآيد. دور از انتظار نيست كه آنان نسبت به تبعات فاجعه‌بار چنين اقداماتي آگاه باشند. ولي چرا اين حادثه رخ داده است؟ در پاسخ مي‌توان به دو نكته اشاره كرد؛ اول ذهنيت مقتول كه گمان مي‌كند اگر از دختري خوشش آمد، بايد به هر طريقي او نيز پاسخ مثبت دهد، در غير اين صورت براي خودش حق ايجاد مزاحمت قائل است. ولي عامل دوم مهم‌تر است، شايد عامل دوم در شكل‌گيري عامل اول نيز موثر است. او گمان مي‌كند كه مي‌تواند براي اين خانم مزاحمت ايجاد كند، بدون آن‌كه با مانعي جدي مواجه شود. جالب این‌که آن دختر هم چنين عقيده‌اي داشته است و هيچ راه‌حل قانوني و رسمي براي خلاص‌شدن از مزاحمت‌هاي اين جوان نمي‌بيند. به همين دليل، به‌جاي آنكه با پليس یا سایر مراجع رسمی تماس بگيرد و دچار مشكلات رسيدگي‌هاي رسمي و قانوني شود، با يكي ديگر از دوستانش تماس مي‌گيرد و به راه‌حل شخصي پناه مي‌برد. نتیجه نیز روشن است؛ بسياري از اين راه‌حل‌ها نيز فاجعه‌بار است. افراد براي خلاص شدن از يك مشكل، راهي را انتخاب مي‌كنند كه دچار مشكل بزرگتر مي‌شوند و به قول معروف از چاله درمي‌آيند به چاه مي‌افتند.
اين‌كه گفته مي‌شود، نزاع در كشور زياد و يا درحال افزايش است، صرفاً به دليل پايين بودن آستانه تحمل شهروندان نيست. خب، اگر آستانه تحمل آنان بالا برود، چه مي‌شود؟ آيا با یکدیگر نزاع نمي‌كنند؟ چه بسا ممكن است كه يك طرف نزاع از اين بالا بودن آستانه تحمل سوءاستفاده كند. مسأله فقط آستانه تحمل نيست. مسأله اصلي فقدان و يا ناكارآمدي شيوه‌هاي غيرشخصي حل اختلاف است. در جامعه ما استفاده از شيوه‌هاي غيرشخصي حل‌اختلاف يا گران تمام مي‌شوند كه مراجعه به آنها به صرفه نيست، يا زمان طولاني لازم دارد يا اصولاً قادر به احقاق حق نيست، زيرا سازوكار آن به نسبت پيچيده است. به همين دليل مردم يكي از دو راه را ترجيح مي‌دهند؛ يا اقدام به حل اختلاف به‌صورت شخصي مي‌كنند كه در بسياري از موارد اين راه‌حل‌ها بحران‌ساز مي‌شود و حتي ممكن است به درگيري و قتل هم منجر شود. البته در برخي از موارد هم جواب مي‌دهد. مثل شرخري كه برخي افراد ترجيح مي‌دهند چك‌هايي را كه برگشت خورده به‌جاي پيگیري حقوقي به شرخرها بفروشند و اين افراد از طريق شيوه‌هاي شخصي صادركننده چك را مجبور مي‌كنند كه پول را بپردازند. راه ديگر اين است كه از خير احقاق حق بگذرند و عطاي آن را به لقايش ببخشند. چنين رفتاري از يك سو موجب بي‌اعتمادي و يأس در فرد متضرر مي‌شود و از سوي ديگر، طرف مقابل را نسبت به تضييع حق‌هاي مشابه جري‌تر مي‌كند و آنان را به اين نتيجه مي‌رساند كه مي‌توانند زور بگويند و حق مردم را بخورند، بدون اين‌كه با مشكل و عواقب خاصي مواجه شوند و این یعنی افتادن در دور باطل افزایش جرم. ملاحظه مي‌شود كه فقدان يا ناكارآمدي شيوه‌هاي رسمي حل‌اختلاف يا ناآگاهي مردم نسبت به وجود آنها، چه عوارض خطرناكي براي جامعه دارد. اگر مطالعه‌اي صورت گيرد كه چه ميزان از مشكلات جامعه ما ناشي از اين مسأله است، قطعاً تنظيم برنامه مفصلي براي رفع اين مشكل در دستوركار قرار
خواهد گرفت.