محسن ایلچی روزنامه‌نگار اقتصادی
در واپسین روزهای سال‌جاری بر پایه سنت «روزنامه‌نگاری با نگاه رو به جلو»، به‌ویژه در نقطه عطفی که بسیاری از آگاهان امور از اعلام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روزهای تعطیل خبر می‌دهند؛ روزنامه‌ها ترسیم چشم‌انداز سال آتی را مهمترین نیاز یا اعطای پاداش آتی به مخاطبان توصیف می‌کنند، از این‌رو، مباحثه پیشگویی و پیش‌خوانی یا پیش‌بینی و افق‌بینی در محافل صنفی، دانشگاهی و پژوهشی این روزها رونق دارد، من می‌خواهم از منظری میان‌رشته‌ای (اقتصاد و ارتباطات) به مسأله دولت و اقتصاد توجه کنم، از نگاه نگارنده، چنانچه دولت در سال آتی به‌طور کاملا هوشیارانه و هوشمندانه در نظام ارتباطی و مدیریت کلان روابط‌عمومی‌اش تجدیدنظر نکند، با چالش‌های غیرقابل جبرانی روبه‌رو می‌شود.
به احتمال قریب به‌یقین، بسیاری از کارگزاران کنونی عرصه روابط‌عمومی دولت موافق گفتار پیش‌رو نیستند؛ آنها می‌گویند: «آن اندازه که ما برای بهبود ارتباط دولت با ملت (مردم) و ارایه تصویر شفاف و روش تلاش می‌کنیم، شما یعنی منتقدان - که دامنه آنها از انتهای راست سنتی تا انتهای چپ سنتی هستند - اطلاع ندارید.» این‌که منتقدان از همه یا گوشه‌ای از سعی‌ها و تقلا‌های نظام اطلاع‌رسانی، ارتباطات و روابط‌عمومی مجموعه نهادهای دولت مطلع نیستند، خود به تنهایی موید وجود چالش‌های دولت در این حوزه است چرا که مصرف‌کنندگان اطلاعات رسمی و بهره‌مندان ارتباطات رسانه‌ای دولت از این همه تلاش‌ها بی‌اطلاع‌اند.
در یک نگاه کلی، نظام اطلاع‌رسانی دولت متشکل از جزایر متکثر و از هم متصلی هستند که به دلیل وجود تفاوت در تخصص‌ها، نقش‌ها، ماموریت‌ها و انگیزه‌ها یا مسائل ساختاری نظیر نظام اداری دولت، وجود بروکراسی کشنده، مقررات دست‌وپاگیر و سایر موارد دیگر نتوانسته‌اند، مدیریت ارتباطات خلاق، چابک، نوآور و ایده‌آفرینی خلق کنند. این‌که چرا نظام روابط‌عمومی مجموعه دولت با گرایش‌های سیاسی متفاوت و حتی گاه ناهمسو با فرد رئیس‌جمهوری نتوانسته با گذشت مدت مدیدی از فعالیت دولت، به صورت منجسم عمل کند، پیام ضمنی یا صریح یادداشت پیش‌رو نیست، بلکه نویسنده در این یادداشت به وصف واقعیت‌ها، هست‌ها یا مسئولیت‌هایی اشاره می‌کنم که در سال آتی دولت در حوزه «ارتباطات‌واقتصاد» با آن روبه‌رو بوده و مجموعه واحدهای فعال در حوزه مدیریت ارتباطات دولت، مدل یا برنامه منسجمی برای تعامل و اقناع مخاطبان‌اش ندارد، در سال آتی مسائلی نظیر رخدادهای زیر را پیش‌رو داریم:
اول؛ به باور بسیاری از کارشناسان در روزهایی که اقتصاد حدود 2هفته به خواب می‌رود، خبر توافق ایران و غرب اعلام خواهد شد. شکی نیست که چنانچه سیاسیون پیش‌بینی می‌کنند، روند مذاکرات ادامه یابد، انتشار این خبر از اولین روزهایی که بازار سرمایه آغاز به کار می‌کند (هفته دوم فروردین‌ماه)، آثار تبعی‌اش را روی بازار نشان خواهد داد. حال این سوال وجود دارد که مجموعه واحدهای متکثر در نظام روابط‌عمومی دولت چه مدل، شیوه، برنامه یا طرحی برای جلوگیری از شوک‌های کوتاه‌مدت بر اقتصاد دارند؟ یا چه بهره‌برداری رسانه‌ای از فرصت‌های «خبر مهم» برای تزریق خوش‌بینی به اقتصاد دارند؟ برنامه بهره‌برداری از عوامل روانی در اقتصاد چیست؟
دوم؛ در سال آتی، خواسته یا ناخواسته، دولت برای مالیات‌ستانی و تأمین منابع بودجه، مراجعات بیشتری به درآمدهای ملت (بخش خصوصی) دارد و تلاش می‌کند با صدور بخشنامه‌ها و استفاده از ابزارهای دریافت مالیات، «شعار جدایی بودجه از نفت» را محقق کند! حال این سوال وجود دارد که دولت چه برنامه و مدلی برای ارتباطات اقناعی با «جامعه هدف» که غالبا همان فعالان اقتصادی هستند، دارد؟ خودداری بازاریان از پرداخت مالیات که یادمان نرفته است. بدون‌شک با ابزارهای انتظامی و امنیتی نمی‌توان امور اصلاحی را پیش برد.
سوم؛ سال آتی، سال حذف شماری از پردرآمدهای جامعه (دهک‌های درآمدی هشتم، نهم و دهم) از خانواده بزرگ یارانه‌بگیر است. این گروه از افراد جامعه شاید نیازی به یارانه نداشته باشند، اما به‌عنوان نیروهای اجتماعی دارای قدرت جامعه می‌توانند در مسیرهای اصلاحی، سنگ‌های ریزودرشت بریزند، دولت برای اجرای این برنامه اصلاحی چه برنامه ارتباطی دارد؟
چهارم؛ بدون هماهنگی یا هماهنگی با سیستم ارتباطی دولت، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: «نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد» و رئیس‌کل بانک مرکزی از تک‌نرخی شدن ارز خبر می‌دهد. همه این موارد اطلاعات مهمی است که از هم‌اکنون می‌تواند مکانیزم قیمت‌ها و بازده انتظاری سرمایه‌گذاران از بازارها را دستکاری کند. اینها مصداق بازر نبود انسجام در نظام اطلاع‌رسانی دولت است.
حال این سوال وجود دارد که دولت در حوزه نظام ارتباطات برای اصلاح کژی‌های اقتصادی، خروج بازارها از رکود (همان چیزی که دولت می‌گوید ثبات اقتصادی) چه برنامه منسجمی دارد؟ سالی که به احتمال زیاد متاثر از انتخابات مجلس خواهد بود و اقتصاد از این ناحیه به منظور تأمین نقدینگی گروه‌های سیاسی، متأثر خواهد بود.
تجربه نشان داده نظام روابط‌عمومی دولت غالبا در برابر وقوع رویدادهای بزرگ اقتصادی، قدرت پیش‌بینی و ابتکار عمل نداشته و معمولا منفعلانه عمل می‌کند. گاه یک گاف سخنگو یا گفته نامرتبط یک وزیر اقتصادی، تمام توان ارتباطی و قدرت شبکه‌ای این سیستم را صرف رفع و رجوع کردن مسأله «بسیار ساده، اما بحران‌ساز برای دولت» می‌کند؛به‌ویژه اگر «سامانه هوشمند تله‌گذاری رسانه‌ای» خوب عمل کند! که به‌طور معمول، به دلیل قدرت رسانه‌ای، امکان تغییر کانون توجه، جریان‌سازی، جریان اصلی‌سازی، قلب کردن رویدادها، انتشار مدیریت شده اطلاعات سربزنگاه و بکارگیری سایر تاکتیک‌ها خوب عمل می‌کند و دولت را به وادی واکنش می‌برد.
البته سیستم مزبور همیشه با توجه به امکانات و محدودیت‌ها از عملکردش دفاع می‌کند و منتقدان هم نقد؛ مسأله اینجاست که حال نظام ارتباطی دولت خوب نیست. این مسأله هم به مدیریت فردها بازنمی‌گردد، یعنی وقتی به امتداد تاریخی حرفه‌ای افراد می‌نگرید، ضعف تجربی و کارنامه‌ای کمتر مشاهده می‌شود، بلکه بیشتر نبود انگیزه و باور، نبود برنامه خلاقانه و کنشگرانه و در نتیجه رویکردهای جزیره‌ای روابط‌عمومی است. بخش قابل‌توجهی از علل آن هم به مسئولان دولتی بازمی‌گردد که به کارکردها و اثربخشی روابط‌عمومی و مدیریت ارتباطات بیگانه‌اند.
این وضع برای دولت یازدهم بسیار نگران‌کننده است. به همان اندازه که دولت دهم از تکنیک‌های تبلیغات سیاسی (نه روابط‌عمومی) با الگوهای «نمایش و توجه» برای صید توجه مخاطبان استفاده می‌کرد و نتیجه آن، همراه‌سازی بخش قابل‌توجهی از جامعه مخاطبان‌اش بود، دولت یازدهم نتوانسته از ابزارها و زمینه‌های روابط‌عمومی به‌ویژه در حوزه اقتصاد (و حوزه‌های فرعی آن) استفاده کند. این مسأله، واقعیت، نقد یا هر نام دیگری که روی آن بگذاریم، از سوی دولت باید جدی شمرده شود. دولت نتوانسته رابطه مناسبی با مردم داشته باشد، دولت قدرت انتقال دستاوردهای‌اش را به مردم ندارد. نظرسنجی‌های اخیر را هرگونه بخواهیم توجیه یا با دولت گذشته مقایسه کنیم، منظر و هیأت خوبی را در برابر ما قرار نمی‌دهد.
واقعیت این است که همسو با روند جهانی، «سیاست در ایران رسانه‌ای شده» است و رسانه مولفه مهمی در کنترل و نظارت اجتماعی است. از این‌رو، دولت باید به عاملیت روابط‌عمومی و شقوق متفاوت ارتباطات بیشتر اهمیت داده و در این حوزه سرمایه‌گذاری مادی و معنوی کند.
ساده بنویسم، دولت در شبکه‌های اجتماعی حضور رسمی ندارد، دولت سهمی از تبلیغات محیطی شهری ندارد، دولت سهم آوای هدفمندی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی ندارد. توان خبرگزاری‌های متعلق به دولت یا همسو کاملا محدود است. در چنین وضعیتی، حداقل باید نظام روابط‌عمومی هوشمند و هوشیاری و چابکی داشته باشد که به تحول و اصلاح امور در وهله اول باور و در مرحله دوم عمل کند. به نظر نگارنده، دولت آقای روحانی در سال آتی، بیشترین آسیب را از فقدان برنامه منسجم ارتباطات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد دید. دولت تدبیروامید، فقط برای «روحانی» نیست، برای همه مردم است.