شهروند| محسن ایزدخواه، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار درباره افزایش 17‌درصدی نرخ دستمزد به «شهروند» می‌گوید: ماده 41 قانون کار دو بند اساسی دارد: یک بند آن به این اشاره دارد که حداقل دستمزد باید مطابق نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند. بر این اساس شورایعالی کار گام مثبتی برای تعیین مزد کارگران برداشته است زیرا نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 14‌درصد است که حداقل مزد 3‌درصد هم بیشتر از نرخ تورم تعیین شده است. و بند دوم ماده 41 تأکید می‌کند که دستمزد کارگران باید به اندازه تأمین معاش یک خانواده باشد. این موضوع میزان دستمزد کارگران ایرانی را به چالش می‌کشد زیرا مطابق با نقشه فقر تهیه شده توسط کارشناسان حداقل دستمزد برای اداره یک خانواده 5 نفره در تهران 2.5‌میلیون تومان تعیین شده است. این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد، اما برای تعیین حداقل دستمزد و ارزیابی رشد 17‌درصدی آن باید چند نکته را مورد توجه قرار بدهیم، ابتدا این‌که شکاف بین دستمزد کارگران و خط فقر یک‌ساله به وجود نیامده و دولت گذشته نه‌تنها نتوانسته است شاخص‌های کلان را بهبود بدهد که تعطیلی مشاغل و رشد منفی سرمایه‌گذاری را نیز رقم زده است. در شرایط فعلی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا کارفرمایان باید جواب ناکارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها را بدهند و معاش کارگران را به سطوح مناسب برسانند؟ این‌جا بحث ظریفی وجود دارد، زیرا فشار به جامعه تولیدی و کارآفرین باعث می‌شود که اصل اشتغال پایدار از بین برود و ما در تعیین حداقل مزد باید حتما این موضوع را مورد توجه قرار بدهیم. وی تأکید می‌کند: در شرایط حاضر سود رسمی بازار مالی و بانک‌ها 22‌درصد و سود غیررسمی تا بالای 36 تا 40‌درصد هم می‌رسد. بنابراین نباید فشار به جامعه تولید به‌حدی باشد که اساس تولید و اشتغال در معرض تهدید قرار بگیرد و سرمایه کارآفرین از گردش تولید خارج شود. درواقع جریمه ناکارآمدی دولت‌ها را نباید کارفرما بپردازد.