شهروند| ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز درخصوص رشد 17‌درصدی مزد کارگران در ‌سال 94 به «شهروند» می‌گوید: خواست کارگران این بود که شکاف مزد و هزینه‌های موجود را ترمیم کنیم، بر همین اساس روی سبد هزینه کار کردیم؛ درواقع ما پیش از این به اعداد بالاتری رسیدیم که هر بار به دلیل مشکلات حوزه تولید، مورد مخالفت کارفرمایان قرار می‌گرفت. صالحی می‌افزاید: موضوع این است که جلسه شورایعالی کار جلسه 3‌جانبه دولت کارگر و کارفرما است و در این بین باید نظرات اجماع شود. این مسئول کارگری گفت: مهم‌ترین نکته مثبت این افزایش تسری این نرخ به تمام سطوح مزدی است؛ زیرا در سنوات قبل برای سایر سطوح یک‌درصد و عدد ثابت بود اما در ‌سال آتی همگان مشمول این 17‌درصد خواهند شد. به عبارتی از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح درآمدی مشمول این افزایش خواهند شد. وی ادامه می‌دهد:  از طرف دیگر دولت هم تلاش می‌کند تا تورم و نقدینگی را مدیریت کند که اگر این حرکت در جهت عملیاتی شدن باشد و از بخشنامه ماندن بیرون بیاید می‌تواند موثر باشد. صالحی در مورد نظر نهایی خودش درخصوص این رشد دستمزد و میزان تأثیر آن بر معیشت کارگران گفت: افزایش مزد یک سوی جریان و کنترل و مهار قیمت‌ها طرف دیگر ماجراست؛ درواقع قیمت کالاهای مصرفی باید تثبیت شوند تا معیشت کارگران قدری سامان یابد؛ زیرا با افزایش نرخ 17‌درصدی مزد نمی‌توان گفت که رضایت جامعه کارگری به صورت کامل جلب خواهد شد. این عدد در صورتی می‌تواند کمک کند که کالاهای مورد استناد قیمت‌های‌شان ثابت باشد؛ کالاهایی نظیر مواد پروتئینی، نان، برنج و سبد غذایی خانواده که در مجموع 35 کالا است. وی در آخر تصریح کرد: اگر نرخ تورم را 15.2 ببینیم نسبت به سنوات قبل این افزایش دستمزد بالاتر بوده اما برای ما مهم این است که شکاف میان هزینه و دستمزد قدری کاهش یابد؛ من باز هم تأکید می‌کنم که این افزایش میزان دستمزد تنها در کنار تثبیت قیمت‌ها می‌تواند موثر باشد.