عباس وطن‌پرور نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار

از چند دهه پيش تاکنون موضوع دستمزد کارگران در ایران وجه‌المصالحه مابقی کارها قرار گرفته است. يعني از همان سال‌هاي پيش تا امروز با وجود سختی‌های معیشتی اعتنای قابل توجه به حقوق کارگران نداشتیم. در این مقطع اما نکته بسیار مهمی وجود دارد که آن هم تفسیر‌ها و استناد‌ها به ارقام غیرواقعی تورم است. باید اشاره کرد که این رقم تورم عددی غیرواقعی و حاصل از رکود است که اکنون بر تمامی مملکت ما سایه افکنده و موجب شده تا هیچ تقاضایی در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود نداشته باشد. در همین حال اما تعیین افزایش مزد ‌سال آتی نیز بر پایه این تورم محاسبه شده و به نوعی تورم کلی برای تعیین نرخ دستمزد مدنظر قرار گرفته شده است؛ درحالی‌که تورم موجود در سبد معیشتی خانوار اکنون بیش از 30‌درصد برآورد می‌شود و تعیین نرخ حداقل دستمزد‌ سال 94 باید براساس آن محاسبه ‌شود. در کنار این اما کاهش تورم در بخش‌هاي دیگر نظیر مسکن نیز تنها به دلیل کمبود تقاضا حادث شده و این نیز نمی‌تواند ملاک دقیق و واقعی برای تعیین دستمزد باشد. در نتیجه باید دریافت که عدد تورم کلی اشتباه بزرگی است که بار دیگر گریبانگیر کارگران شده و مبنای محاسبه مزد قرار گرفته است. مصداق این امر نیز حقوق 600‌هزار تومانی کارگری است که توانایی هزینه‌کرد درآمدش در شاخه‌های دیگر را ندارد، عاملی که موجب رکود در بازارهای دیگر و به تبع آن کاهش تورم در این شاخه‌ها می‌شود. درخصوص افزایش 17‌درصدی اما این را هم باید گفت که دوستان و مسئولان، دلسوزی لازم برای معیشت کارگران را به کار نبستند. بی‌شک با این رشد حداقلی (2درصدی) دستمزد راندمان نیروی کار پایین خواهد آمد زیرا دستاوردهای کارگران از افزایش حداقلی مزد آن‌قدری نیست که یارای اهتمام آنان به شغل‌شان باشد. از طرفی دیگر، مشکلات کارفرمایان در مسیر افزایش حداقل دستمزد بر کسی پوشیده نیست و تنها عامل رشددهنده این نرخ دولت خواهد بود. دولت می‌تواند با تغییر سیاست‌های خود در مسیر مالیات، عوارض و حق بیمه قدری از فشار به کارگران بکاهد یا این‌که با جلوگیری از قاچاق 50‌میلیارد دلاری قدری از فشار تورم در جامعه بکاهد. شبه این عملکرد نیز در دولت‌های آمریکا و پرتغال در بحبوحه بحران مالی مثالی است که بجد ثابت می‌کند دولتمردان می‌توانند با گذشت از حق خود و کاهش نرخ بیمه و مالیات قدری به معیشت کارگران کمک کنند. در آخر این‌که باید گفت که این درآمدهای هنگفت دولت در این شرایط اقتصادی است که موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، نه دستمزد کارگری که با حداقل حقوق به گذران روزهای سخت خود می‌پردازد.