معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش، استفاده از واژه «واگذاری» را در طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اشتباه دانست و گفت:  مجلس جلوی واگذاری را گرفته است. این طرح اکنون به شورای نگهبان رفته است و ما نظر خود را اعلام کرده‌ایم.
مصطفی ناصری‌زنجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانجام طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح اظهار کرد:  استفاده از عنوان «واگذاری» اشتباهی بود که اتفاق افتاد.  او افزود: ‌ هیچ نوع واگذاری اتفاق نمی‌افتد؛ مدرسه را به شخصی نمی‌دهیم، بلکه از عده‌ای که در امر تعلیم و تربیت تخصص دارند می‌خواهیم به ما کمک کنند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که این امر بدون پرداخت حق‌الزحمه و بهای آن امکان‌پذیر نیست، گفت:  ما در ازای حق‌الزحمه، مدارس را به آنها اجاره می‌دهیم، بنابراین آموزش‌و‌پرورش مدارس را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند. ناصری اعلام کرد: این موضوع را در مجلس هم مطرح کردیم و اکنون مجلس مجددا اجازه خرید خدمت از بیرون را به ما در تبصره دیگری داده است و می‌توانیم امر آموزش را در قبال پرداخت حق‌الزحمه از اشخاص کاربلد این امر، بخریم. در مقابل یا وجه می‌پردازیم و یا مدرسه را اجاره خواهیم داد. او افزود: در این‌خصوص هم می‌توانیم صندلی خالی مدارس غیردولتی را خریداری کنیم و هم آن‌که از اشخاص بیرون از آموزش و پرورش خرید خدمت کنیم.  او با بیان این‌که مجلس جلوی واگذاری را گرفته است عنوان کرد:  معنای واگذاری آن است که مدرسه را به بخش خصوصی بدهیم. استفاده از لغت «واگذاری» اشتباه بود. این طرح اکنون به شورای نگهبان رفته است و ما نظر خود را اعلام کرده‌ایم.  ناصری در ادامه با بیان این‌که لایحه رتبه‌بندی معلمان همین هفته به مجلس می‌رود، اظهار کرد: ‌اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان می‌تواند در ارتقای وضع معیشتی معلمان تاثیرگذار باشد، در این صورت حداقل 150‌هزار تومان به کف حقوق معلمان افزوده می‌شود.