پس از ماجرای حمله گروهی خودسر به علی مطهری، نماینده تهران که برای سخنرانی به شیراز رفته بود، اکنون بخشی از اتهامات این اتفاق متوجه محمد احمدی، استاندار فارس است. محمد احمدی که در دولت یازدهم جایگزین روحالله احمدزادهکرمانی، استاندار دولت محمود احمدینژاد شد، در کارنامه فعالیتهایش، سابقه معاون سياسی انصاریلاری، استاندار اسبق فارس در دولت اصلاحات را دارد اما این کارنامه او گویا چندان در عملکردش در دولت تدبیر و اعتدال، کارایی چندانی نداشت. سیدمحمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت در گفتوگویی با «شهروند» این مطلب را تأیید کرده است. میرلوحی معتقد است که عملکرد استاندار فارس تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. مشروح این گفتوگو نیز در پی میآید.
آقای میرلوحی، عملکرد استاندار فارس را در حادثه اخیر که برای آقای مطهری، نماینده تهران در شیراز اتفاق افتاد ، چطور ارزیابی میکنید؟
اول باید توجه داشته باشیم که دولت تدبیر و امید تعهد کرده است که فضای کشور را از حالت امنیتی خارج و فضای گفتوگو و تعامل را گستردهتر کند. در این فضا، احزاب فضای فعالیتشان توسعه مییابد و از مشارکت بیشتر جامعه و فعالان مدنی بیشتر استقبال میشود. آقای رئیسجمهوری قول داد که فضای دانشگاه با شیوهای متفاوت از دولت قبل اداره شود و دانشگاه از نگاههای تنگنظرانه دولت قبل فاصله بگیرد. بر همین اساس هم دانشگاهها و احزاب به برگزاری سخنرانی و همایش با اخذ مجوز میپردازند. لذا استانداران و فرمانداران هم باید شرایط را فراهم کنند و کرسیهای آزاداندیشی را راه بیندازند اما نمیدانم در بعضی استانداریها و فرمانداریها چه اتفاقی افتاده است که دلواپسان راحت با پشتیبانی قوی، علیه دولت شعار میدهند و حتی اقدام به نصب پلاکارد میکنند. حتی وقتی یک چهره اصلاحطلب، منتقد یا چهرهای متفاوت مثل مطهری میخواهد سخنرانی کند، ملاحظه میکنید که دلواپسان چگونه تهدید میکنند. بنابراین این مسأله نشان میدهد که یک اشکالی در جایی وجود دارد. حالا این اشکال در استانداریها، فرمانداریها یا برخی بخشهای دیگر اجرایی است را در این فضا نزدیکان و اهالی دولت باید تشخیص داده و درصدد اصلاح آن اقدام کنند. تأیید استانداران بسیار مهم است و باید دید که این استاندار همان استاندار دولت قبل است یا در دولت تدبیر و امید مشغول فعالیت شده است. اگر در این دولت مشغول شده است که دولت میتواند از او توضیح بخواهد و اگر ایرادی در استانداری است، آن را برطرف کند. اگر هم از دولت قبل است که نشان میدهد، برخی با نگاههای تندرو سعی در بر هم زدن آرامش کشور دارند. بنابراین گذشته از مسأله فرماندار یا استاندار شیراز باید به کلیت این موضوع توجه داشت هرچند که از عملکرد ضعیف و غیرقابل توجیه استاندار فارس هم نباید چشم پوشید.
با توجه به اینکه استاندار فارس نتوانست هنگام بروز این اتفاق آن را مدیریت کند، چطور میشد از بروز این اتفاق جلوگیری کرد؟
قانون شورای تأمین، قانون مهمی است که طبق مصوبات این شورا همه موظف به عمل کردن به آن در هر جایگاه و رتبهای هستند. بنابراین میشد در شورای تأمین برگزاری این سخنرانی را مصوب و برخورد با رفتارهای خودسرانه را ابلاغ کند. حتی جالب است در قانون جرایم نیروهای مسلح هم آمده است که شرایط شورای تأمین لازمالاجراست. بنابراین این کمکاری استاندار بوده است. حالا اگر استاندار موافق این اتفاق بوده که اقدامی نکرده و پیشبینی چنین مسائلی را نکرده یا بر شرایط استان تسلط ندارد یا اینکه با نگاه مخالفان موافق بوده است. اگر اینطور هم باشد نشان میدهد که استاندار با نگاه دولت فاصله زیادی دارد اما اگر مخالف چنین اتفاقی بوده و باز هم اقدامی نکرده و نتوانسته مدیریت کند، سوال میپرسیم که چرا مصوبهای نداده است؟ چراکه تصمیم فرماندار و استاندار مصوبه است. بنابراین به نظر میرسد که کوتاهیهایی اتفاق افتاده است که مدام هم تکرار میشود.
بالاخره این اتفاق افتاده است، حالا به نظر شما استاندار برای جبران این کوتاهی چه کاری میتواند انجام دهد؟
وظیفه استاندار این است که عاملان را بدون بهانه معرفی کند تا دولت و مردم بدانند که این افراد چه کسانی هستند. اگر افراد عادی هستند که چطور میتوانند تا این سطح مداخله کنند. اگر هم پشتیبانی دارند، باید معرفی کنند که چه کسانی به آنها خط میدهند. هیچ بهانهای هم در این راستا نباید پذیرفته شود چراکه الان امکانات برای شناسایی متخلفان زیاد شده است. دیدید که عاملان توهینکننده به لاریجانی در قم هم معرفی شدند. بنابراین اینجا هم میتوانند این کار را انجام دهند. بالاخره باید معلوم شود که اینها از کجا دستور میگیرند.