کاظم فرج‌الهی فعال کارگری
یکم - گزارش روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 13/03/93: ایران به‌عنوان عضو اصلی هیأت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شد. محمدتقی حسینی، قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان این‌که ایران برای دومین‌بار به‌عنوان عضو اصلی هیأت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در رأی‌گیری کنفرانس که روز ۱۲خرداد ۱۳۹۳ در مقر سازمان بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد از جانب گروه آسیا و اقیانوسیه مورد حمایت قرار گرفت و با رأی قاطع اعضا برای دومین‌بار به‌عنوان عضو اصلی هیأت‌مدیره این سازمان پذیرفته شد.
دوم - قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌الملل در همان گفت‌وگو: با توجه به اختیار هیأت‌مدیره به‌عنوان نهاد اصلی تصمیم‌گیری در سازمان بین‌المللی کار و از جمله نقش نظارتی این سازمان در رابطه با اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین، حضور کشورمان در جمع هیأت‌مدیره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در جهت‌دهی‌ها و تصمیمات سازمان بین‌المللی کار تاثیرگذار است. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار نقش مهمی عهده‌دار است و همکاری گسترده‌ای با این سازمان دارد.
سوم- روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 13/09/1393 همان گزارش: اجلاس سالانه این سازمان در حال حاضر در جریان است و هیأت سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در این اجلاس حضور دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته آینده در بخش نشست عالیرتبه این سازمان شرکت می‌کند... ربیعی در این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی کنفرانس با مدیرکل سازمان و تعدادی از وزرای کار کشورهای شرکت‌کننده نیز ملاقات خواهد کرد.
چهارم – قائممقام وزیر کار در همان گفت‌وگو اضافه می‌کند: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران ریاست گروه دولت و نیز گروه کشورهای عضو جنبش عدم این سازمان را برعهده دارد و علاوه بر ریاست جلسات این گروه‌‌ها، مواضع گروه جنبش عدم‌تعهد را در کنفرانس نیز مطرح خواهد کرد.
پنجم- براساس مصوبه‌های این سازمان پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بنیادین و اجرای آنها برای همه اعضا الزامی است؛ مفاد مقاوله‌نامه‌های بنیادی و مقاوله‌نامه‌هایی که اعضا به آنها می‌پیوندند نیز دقیقا به مثابه قوانین داخلی آن کشورها محسوب شده و باید اجرایی شود. شرکت در انتخابات هیأت‌رئیسه این سازمان، این حضور و این سخنرانی‌ها و کسب این مقامات چه اهدافی را پیگیری می‌کند و چه منافعی به‌دنبال دارد؟ این رخدادها در مناسبات و روابط کار ایران در قوانین و آیین‌نامه‌ها و در زندگی و سرنوشت کارگران ایرانی چگونه و تا چه حد اثرگذار است؟ نمایندگان دولت ایران، همان‌طور که در بالا آمد در حالی عضو اصلی هیأت‌مدیره این سازمان هستند و قائممقام وزیر کار در حالی به یکی از مهم‌ترین وظایف این هیأت‌مدیره یعنی نظارت بر الحاقِ اعضا به مقاوله‌نامه‌های بنیادین و اجرایی کردن آنها تأکید می‌کند که دولت جمهوری اسلامی ایران خود تاکنون به دو مقاوله‌نامه بنیادی شماره 87 و 98 که هر دو مصوبه ژوئن سال 1948 هستند، نپیوسته است! مقاوله‌نامه شماره 87 بر آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های صنفی و مقاوله‌نامه 98 بر اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته‌جمعی تاکید و صراحت دارند. ایجاد و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری- از جمله سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها- در تعیین حدودِ منافع و دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یا به گفته دیگر در بهبود شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی طبقه کارگر نقشی بسیار مهم و تعیین‌کننده دارد. تدوین و تصویب این دو مقاوله‌نامه که نتیجه تلاش‌ها و مبارزات طبقه کارگر در عرصه جهانی در دوره‌های متعدد تاریخی به‌ویژه سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و سال‌های آغازین پس از آن بوده است، درواقع پاسخی جهانی بود به یک ضرورت عینی و تاریخی جامعه بشری. لازم است ابتدا توجه خوانندگان به چند فراز کوتاه از این دو مقاوله‌نامه جلب شود و سپس نحوه و میزان اجرایی شدن آن را در قوانین و در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد:
«کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه امتیاز می‌توانند طبق تمایل خود و بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود کرده یا به این سازمان‌ها بپیوندند. به شرط این‌که اساسنامه‌های آنها را رعایت کنند.»؛ «سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملی خود را اعلام کنند.»؛ «مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است این حق را محدود یا مانع اعمال قانونی آن باشد خودداری کنند.»؛ «قوانین هر کشور نباید به تصمیماتی که این مقاوله‌نامه پیش‌بینی می‌کند لطمه وارد آورد یا این‌که به نحوی اجرا شود که چنین لطمه‌ای وارد شود.»؛ «کارگران باید در مقابل اعمال ضداتحادیه‌ای تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال از قبیل مشروط کردن استخدام به این‌که عضو یک اتحادیه نشود یا از عضویت یک اتحادیه مستعفی شود، از حمایت کافی برخوردار باشند.»
در ایران اما تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری براساس ماده 131 قانون کار باید الزاما در چارچوب آیین‌نامه‌ای صورت پذیرد که همین ماده قانون تدوین و تصویب آن را به‌عهده وزیرکار و هیأت وزیران گذاشته است. «آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» که در 19/10/1374 تصویب و اجرایی و آخرین اصلاحیه آن در 08/08/1389 ابلاغ شده در 4 فصل و 25ماده تنظیم شده است. در نوشته پیش‌رو بدون وارد شدن به اصل موضوع و متن و آوردن مفاد این آیین‌نامه، فهرست‌وار به پاره‌ای از مواد آن اشاره می‌شود که اجرای آنها در 20سال گذشته موجب نقض صریح و آشکار مفاد این دو مقاوله‌نامه بوده است و همواره به مثابه سدی نفوذناپذیر و به ظاهر قانونی در راه تشکیل و فعالیت آزادانه تشکل‌های مستقل کارگری عمل کرده و موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
الف) فصل اول، ماده 1؛ تناقض با مقاوله‌نامه شماره 111؛ ب) فصل دوم، تبصره 4 ماده 2 و مواد 3-4-5 -6- 7-8-9 و10، همگی با دخالت آشکار دستگاه دولتی در ایجاد تشکل‌ها و دخالت در تنظیم اساسنامه آنها «مقاوله‌نامه شماره 87» را نقض می‌کنند؛ ب) فصل سوم، مواد 11و 12؛ موجب دخالت در تنظیم اساسنامه تشکل‌ها و اجبار به درج موارد خاصی در اساسنامه‌ها جهت به رسمیت شناختن شدن تشکل‌هاست؛ نقض صریح مقاوله‌نامه شماره 87 ؛ پ) فصل سوم، ماده 15؛ ایجاد مانع در راه تشکیل و سلب آزادیِ ایجاد و فعالیت تشکل‌ها از طریق ندیده گرفتن حق تعدد تشکل‌ها در یک حوزه یا منطقه و... نقض مقاوله‌نامه شماره 87؛ ت) فصل سوم، مواد 18و 19؛ دخالت در انتخابات و مجمع عمومی تشکل‌ها. نقض مقاوله‌نامه شماره 87؛ ث) فصل سوم، ماده 20؛ دخالت در انتخابات و اجبار به پذیرش نظارت دولتی. نقض مقاوله‌نامه شماره 87، ج) فصل چهارم، مواد 21 و 22؛ دخالت در امر همکاری و همگرایی تشکل‌ها و دخالت در ایجاد تشکل‌های سراسری؛ امری که فقط به تمایل اعضا، اهداف تشکل‌ها و ظرفیت‌های موجود در اساسنامه‌ها ارتباط دارد. نقض مقاوله‌نامه شماره 87؛ چ) فصل چهارم، ماده 24. این ماده تشکل‌ها را مکلف می‌کند ساختار تشکیلات و اساسنامه‌های خود را منطبق با دستورات و آیین‌نامه دولتی تنظیم کنند. نقض بند دوم ماده 3 مقاوله‌نامه شماره 87.
با دقت در موارد گفته شده در بالا این پرسش مهم مطرح می‌شود که فلسفه وجودی این مقاوله‌نامه‌ها یعنی آزادی ایجاد و فعالیت مستقل تشکل‌ها (انجمن‌ها و اتحادیه‌ها) و نقش نظارتی سازمان بین‌المللی کار که قائممقام وزیر بر آن تأکید هم دارد، در ایران چگونه است و در کجا دیده می‌شود؟ باید یادآور شد که به دلیل وجود همین تناقضات در قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن، تلاش‌های کارگران و فعالان صنفی برای ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل و پرنفوذ کارگری- اتحادیه و سندیکا- با مانع مواجه شده و تا امروز نتوانسته به بار بنشیند. در همین راستا، تلاش‌ها و مبارزات و شکایت کارگران فعال در امور صنفی به سازمان بین‌المللی کار، پس از سال‌ها در اسفند 1383 به امضای تفاهمنامه‌ای در تهران منجر شد که امضای نمایندگان منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، کارشناسان و نمایندگان وزارت کار ایران و برخی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در پای آن دیده می‌شد. به موجب این تفاهمنامه دولت ایران و وزارت کار متعهد شده‌اند موانع موجود را برطرف و مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 را اجرایی کنند؛ امری که به‌رغم حضور نمایندگان دولت ایران در جایگاه عالی هیأت‌رئیسه این سازمان در 2دوره متوالی، هنوز روی کاغذ باقی مانده و هیچ تغییر و اقدامی رخ نداده است.