مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی

طی سه دهه گذشته، همواره شاهد تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط دولت‌های مختلف بوده‌ایم. پس از انقلاب اسلامی، تمامی بانک‌های کشور در راستای اجرای بانکداری بدون ربا دولتی شده و به نوعی به یک صندوق مالی جهت تامین منابع مالی لازم پروژه‌های اقتصادی دولتی تبدیل شدند. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند.  طبق این قانون، در سپرده‌های جاری و پس‌اندازها، بانک، مالک منابع محسوب می‌شود و هر تصمیمی نسبت به چگونگی اداره و نرخ تسهیلات پرداختی از آن محل بگیرد، به مقتضای حق مالکیت آزاد است اما نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک در به‌کار گرفتن آنها وکیل است به مقتضای قرارداد وکالت، بانک باید منافع و مصالح سپرده‌گذاران را در نظر بگیرد و قطعا حق ندارد به زیان آنها تصمیمی اخذ کند. منطق حاکم بر تعیین دستوری نرخ سود در بخش سپرده‌ها و تسهیلات در واقع به زیان مشتریان بانک‌ها خواهد بود، زیرا در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذاری در بانک‌ براساس عقد وکالت است و سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع مالی او را در فعالیت‌های سودآور، سرمایه‌گذاری کند و بخشی از سود را به عنوان حق‌الوکاله به خود اختصاص دهد و مابقی به سپرده‌گذار پرداخت شود. بنابراین منابع بانکی شخصی به شمار نمی‌آید و منابع کل جامعه است و حفظ منافع ایشان باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. تجربه نشان داده که تنظیم دستوری نرخ سود سبب می‌شود تسهیلات بانکی دریافتی در اموری غیر از تولید به کار گرفته شود که این امر به ایجاد تورم منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، در شرایطی که حتی برای تسهیلات با نرخ 32درصد تقاضا وجود دارد، آیا ممکن است که تسهیلات 12درصدی در بخش واقعی به کار گرفته شود؟ در نتیجه تنها کسانی که از رانت‌ سیاسی برخوردار هستند، می‌توانند از تسهیلات ارزان‌قیمت بهره بگیرند و این مساله سبب تشدید نابرابری اقتصادی می‌شود. جدای از این در شرایط فعلی چگونه ممکن است با کاهش نرخ سود، دریافت‌کنندگان تسهیلات اقساط خود را در موعد مقرر به بانک مسترد کنند. این امر بانک‌ها را در ارایه تسهیلات به مردم بسیار سختگیرتر خواهد کرد و منجر به اخذ ضمانت‌های متعدد برای اطمینان از بازپرداخت اقساط خواهد شد که خود سبب محرومیت طیف وسیعی از جامعه خواهد شد. همچنین در صورت تسهیل دستوری شرایط نیز با هجوم افراد مختلف به بانک‌ها، عملا طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات می‌شوند و این مساله نیز کاهش کارایی تخصصی اقتصاد را در پی خواهد داشت. با نرخ‌های بالای کنونی تمایلی به تخصیص منابع بانک‌ها به فعالان اقتصادی وجود ندارد. در چنین شرایطی، کاهش دستوری نرخ سود کماکان کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد کرد. به عبارت دیگر، در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، محدودیت تامین منابع مالی است. در واقع تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند با هزینه‌ بالاتر قادر به تامین مالی باشند تا آنکه اساسا از تامین مالی و نقدینگی محروم شوند. هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا برای افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و ایجاد زمینه رکود دارد، کاهش نرخ سود ضروری است اما کاهش دستوری بدون توجه به پیامدهای تشریح شده مشکلی را حل نخواهد کرد و به افزایش فسادهای متعدد در نظام بانکی منتهی خواهد شد.