علمای اهل سنت شرکت‌کننده در نشست با استاندار هرمزگان، با صدور بیانیه‌ای قاچاق سوخت را حرام شرعی و ممنوع اعلام و مکلفین و مسلمین را از انجام این کار منع کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: درخصوص ادعاهای مطرح شده در مورد سوء تفاهم‌های مربوط به مسجد (بندر کلاهی) هم با ارائه توضیحات سوء‌تفاهم‌ها رفع شد و همه حاضران هرگونه رفتار
تفرقه انگیز را محکوم کردند و همگی هم پیمان شدند با اتحاد و در اعتلای کشور عزیزمان با هرگونه پدیده مجرمانه و قاچاق برخورد کرده و تمامی مزایا و منافع دریایی و مرزی به‌صورت عادلانه و بدون تبعیض برای همه مرزنشینان باشد.همچنین پیشنهاد شد برای اجرای طرح‌ها مقررات مدنظر باشد و درخصوص طرح‌های جایگزین در حوزه مبادلات مرزی و توسعه صیادی، گمرکات و اجرای قانون ته لنجی نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.پیش از صدور و خوانش این بیانیه، استاندار هرمزگان طی سخنانی بر لزوم بهبود معیشت مرزنشینان، مقابله با قاچاق سوخت همراه با حفظ وحدت و قانون‌مداری و پرهیز از رفتارهای تفرقه انگیز تأکید کرد. محمد آشوری تازیانی در نشست با جمعی از علمای اهل سنت هرمزگان، با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اظهار کرد: ابعاد این حادثه بسیار گسترده بود و تلاش جدی برای بررسی علل و عوامل آن در جریان است.استاندار هرمزگان با اشاره به همدلی ایجاد شده پس از حادثه بندر شهید رجایی افزود: مشارکت مردم هرمزگان و سراسر کشور در کمک به آسیب‌دیدگان، جلوه‌های زیبایی از مودت، همدلی و وحدت را به نمایش گذاشت.
وی در ادامه به عملیات اخیر فراجا در بندر کلاهی، میناب اشاره کرد و گفت: به‌دنبال اجرای قانون با تأکید بر حفظ حقوق مردم هستیم و شکی نیست که شبکه‌های قاچاق سوخت به اقتصاد و امنیت ملی آسیب می‌زنند، اما در عین حال دغدغه‌های معیشتی مردم منطقه و حفظ کرامت آنان را نیز درک می‌کنیم.آشوری با بیان اینکه اعضای شورای تامین در جلسات مختلف در بندر کلاهی حضور یافته و با اهالی گفت‌وگو کرده‌اند، افزود: هدف از این تعامل دوسویه، اجرای کامل قانون است.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تأکید بر هدف ساماندهی حوزه سوخت، اظهار کرد: باید از تهدید قاچاق سوخت که در حال از بین بردن بنیان سبک زندگی است، فرصت‌هایی برای بهبود معیشت مرزنشینان ایجاد کنیم.آشوری خاطرنشان کرد: کارگروهی در حال مطالعه روی این موضوعات است و رئیس‌جمهور نیز بر این امر تأکید کرده‌اند و برنامه ما این است که با نگاهی همه جانبه، همزمان با برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق، فرصت‌های شغلی پایدار و درآمد‌های قانونی برای ساکنان مناطق مرزی ایجاد کنیم.
به‌گفته آشوری این طرح با محوریت حمایت از مردم و با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و خود مرزنشینان در حال تدوین است و هدف نهایی در کنار مقابله با قاچاق، ارائه راهکارهای ماندگار برای رونق اقتصادی و معیشت آبرومندانه مرزنشینان است که این رویکرد مبتنی بر سه اصل «اجرای قانون مبارزه با قاچاق»، «حمایت از معیشت مردم» و «توسعه پایدار منطقه‌ای» طراحی می‌شود.