معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تجربه نشان داده است بسیاری از مشکلات حقوقی پروژه‌های عمرانی کشور، به دلیل بی‌توجهی اولیه به ملاحظات حقوقی بوده و بعضاً موجب توقف کامل پروژه‌ها شده است.
«حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری» در همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نهادها، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی دانش و تجربه در راستای ارتقای سازمان حقوقی دولت به حساب می‌آید؛ چراکه اساساً سازمان و ساختار حقوقی نهادها که مسئولیت خطیری بر عهده دارد، نقشی بنیادین در نظام حکمرانی توسعه‌ای کشور ایفا می‌کند.حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه واحدهای حقوقی باید پیشران توسعه حقوقی کشور باشند، گفت: در شرایط کنونی باید سازمان‌ها و واحدهای حقوقی در وزارتخانه‌ها فرمان هدایت باشند، نه اینکه به ترمز آن مجموعه تبدیل شوند. به عبارتی دیگر آن ها باید از انفعال به اقدام، از انتظار به پیش‌بینی و از پیروی صرف به راهبری فعال ارتقا یابند. این مأموریت همتی مضاعف، دانشی به‌روز، و عزم مدیریتی می‌طلبد که بی‌شک در این وزارتخانه زمینه آن فراهم است.