در سال ۲۰۲۵ میلادی بدهی عمومی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. دولت‌ها در سراسر جهان با پیامدهای ناشی از پاندمی، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای سنجش وضعیت مالی دولت‌ها به کار می‌رود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این شاخص نشان می‌دهد که یک کشور در برابر میزان تولید اقتصادی خود، چه میزان بدهی دارد. به تازگی 50 کشوری که بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند، رتبه‌بندی شده‌اند. در صدر این فهرست، کشور سودان با نسبت بدهی ۲۵۲درصد قرار دارد. این میزان بدهی نتیجه جنگ داخلی، بحران‌های اقتصادی شدید و ضعف نهادهای مالی است. این میان ژاپن با نسبت بدهی ۲۳۵درصد، بیشترین میزان بدهی را در میان کشورهای توسعه‌یافته دارد.
کشورهایی مانند سنگاپور (۱۷۵درصد)، بحرین (۱۴۱درصد) و ایتالیا (۱۳۷درصد) نیز در بین کشورهای توسعه‌یافته با بالاترین بدهی قرار دارند. در میان اقتصادهای بزرگ، ایالات متحده آمریکا با نسبت بدهی ۱۲۳درصد جایگاه بالایی دارد. این کشور در پی سال‌ها کسری بودجه و اجرای بسته‌های حمایتی در دوران بحران‌هایی مانند پاندمی کرونا، دچار افزایش شدید بدهی شده است. در مقابل، آلمان کمترین میزان بدهی را در میان اعضای گروه هفت (G7) دارد. نسبت بدهی عمومی این کشور ۶۵درصد است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ این رقم به ۵۸درصد کاهش یابد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معمولاً پس از دوره‌های بحران اقتصادی یا رکود افزایش می‌یابد. هرچند بدهی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای مقابله با بحران‌ها مفید باشد، اما در بلندمدت، سطوح بالای بدهی خطراتی مثل کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد.