شهروند| عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور، از تصویب تعرفه‌های خدمات درمانی‌ سال ۹۴ در بخش خصوصی خبر داد و گفت:  «اجرای این تعرفه‌ها نیازمند تصویب در شورایعالی بیمه و هیأت وزیران است.» داریوش طاهرخانی به تشریح جزییات جلسه شورایعالی نظام پزشکی کشور پرداخت و به مهر گفت:  «در جلسه امروز، موضوع تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در‌سال ۹۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبات خوبی همراه داشت.» او با تأکید بر این‌که مصوبات شورایعالی نظام پزشکی تنها در صورت تصویب در شورایعالی بیمه و همچنین هیأت وزیران قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد، افزود: «سازمان نظام پزشکی و شورایعالی نظام پزشکی انتظار دارند که بیمه‌ها، مبنای پرداخت تعرفه‌ها را براساس تعرفه خصوصی قرار دهند تا افزایش هزینه‌های پرداختی متوجه مردم نباشد.»
طاهرخانی در ادامه به مصوبات امروز شورایعالی نظام پزشکی اشاره کرد.« با توجه به این‌که در سنوات گذشته تعرفه‌های بخش خصوصی در استان‌ها تعدیل می‌شد، شورایعالی نظام پزشکی مصوب کرد که تعرفه‌های بخش خصوصی در سراسر کشور یکسان باشد.» او با اشاره به تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی، گفت: «با توجه به این‌که پزشکان عمومی بیشترین حجم خدمات را ارایه می‌دهند و در کتاب ارزش‌گذاری تعرفه‌ها نیز، نادیده گرفته شده بودند، پیشنهاد شد ویزیت این دسته از پزشکان در‌سال ۹۴، ۲۳‌هزار تومان باشد که امیدواریم شورایعالی بیمه این پیشنهاد را تصویب کند.»
به گفته عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور، افزایش نرخ ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی، هیچ افزایش پرداختی برای مردم نخواهد داشت، چرا که درحال حاضر مبنای پرداخت بیمه‌ها به طرف‌های قرارداد بخش خصوصی، نرخ ویزیت دولتی است. «اگر پرداختی بیمه‌ها به بخش خصوصی براساس تعرفه‌های خصوصی باشد، پرداختی مردم از جیب در‌سال ۹۴ نسبت به‌سال ۹۳ تفاوت نه‌تنها افزایش نخواهد یافت که کاهش هم می‌یابد.»
طاهرخانی به افزایش ۲۵‌درصدی تعرفه هتلینگ در بخش خصوصی برای‌سال ۹۴ هم اشاره کرد.«با توجه به این‌که ۶۰‌درصد تعرفه هتلینگ شامل پرداخت‌های پرسنلی می‌شود، به دنبال تدوین راهکارهای مناسب نظارتی هستیم تا کادر درمانی غیرپزشک نیز به حقوق قانونی خودش از این محل برسد.»
طاهرخانی، K جراحی در بخش خصوصی برای‌ سال آینده را ۴۰‌هزار تومان اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر مبنای پرداخت بیمه‌ها به طرف قرارداد بخش خصوصی، تعرفه دولتی است و همین مسأله باعث شده تا پرداختی از جیب مردم در این بخش افزایش یابد.»