معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور در رابطه با حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت: بلافاصله بعد از وقوع حادثه، دادستان کل کشور به دادستان مرکز استان هرمزگان، دستور داد تا بررسی‌های فوری و همه جانبه را انجام دهند و عوامل مختلف و زوایای مربوط به این حادثه را دقیق بررسی کنند و رسیدگی لازم و قانونی در خصوص تقصیر، قصور و رفتارهای مجرمانه، میزان مسئولیت اشخاص صورت بگیرد. معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: دادستان کل کشور نیز به شکل مستمر وضعیت پرونده را با تماس‌هایی که با مقامات قضایی استان دارد، رصد می‌کند.
مهدی امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از همان زمان وقوع حادثه تاکنون به‌شکل شبانه روزی در میدان حضور داشتند و با دستگاه‌های خدمت‌رسان و دستگاه‌های مسئول مقابله با بحران، همکاری بسیار نزدیکی برقرار کردند و هر کمکی برای تسهیل در انجام وظیفه دستگاه‌ها متصور بوده را انجام دادند. معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور گفت: هم اکنون این پرونده در حال رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی درباره حدود مسئولیت قانونی اشخاص و مسئولیت اداری دستگاه‌های مختلف قرار دارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با ملاحظه گزارش‌های کارشناسی و ضابطان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به قید سرعت و دقت، رسیدگی خود را انجام می‌دهد، اظهار کرد: رئیس عدلیه و دادستان کل کشور به شکل مستمر و بهنگام بر فرایند رسیدگی در دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس نظارت کامل دارند.
امیری اصفهانی عنوان کرد: به مردم شریف ایران اطمینان داده و بر این نکته تاکید می‌کنم رسیدگی به قصور، تقصیر و یا اقداماتی که به شکل محتمل مجرمانه تلقی می‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام خواهد شد و هر شخص و مقامی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد و الزامات مربوط را و استانداردهای لازم را در هر وضعیتی رعایت نکرده باشد، قطعا باید پاسخگو باشد.