با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رأی صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رأی داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دایر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیرقانونی ازجمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌عنوان صاحبان دوسوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.
براساس این گزارش، در رأی صادره از سوی دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا، آمده است: هنگام مصادره فیوچر بانک مدارکی کافی دایر بر فعالیت غیرقانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و نیز توأم با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.
از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی ازجمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی، دعوای ابطال رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به‌عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.
دادگاه تجدید نظر شهر لاهه مانند دیوان داوری ایراد عدم‌صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رأی داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه در نهایت دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرده است.
این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین‌المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد، حاصل شده است.