شهروند- محیطبان کاظم مصدق، ۴۵ ساله و با ۱۸ سال سابقه خدمت در پارک ملی گلستان، روز شنبه( ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) در منطقه کویلر این پارک بر اثر تیراندازی شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید. این حادثه تلخ زمانی رخ داد که وی به همراه همکار خود در حال گشت‌زنی برای جلوگیری از فعالیت شکارچیان غیرمجاز بود. شکارچیان پس از درگیری و شلیک به محیطبان، با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند. کاظم مصدق، متولد سال ۱۳۵۹، متأهل و پدر دو فرزند بود که زندگی خود را وقف حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش پارک ملی گلستان کرده بود. پارک ملی گلستان به‌عنوان قدیمی‌ترین پارک ملی ایران و یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو، پناهگاهی برای گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری است و محیطبانان آن در شرایط دشوار و با حداقل امکانات از این میراث طبیعی حفاظت می‌کنند. هرچند به گفته سردار محمدسعید فاضل‌دادگر، فرمانده انتظامی استان گلستان می‌گوید:«با تلاش بی‌وقفه و تحقیقات تخصصی دو مظنون اصلی حادثه تیراندازی شکارچیان غیرمجاز که منجر به شهادت یک محیطبان در پارک ملی گلستان شد، در یکی از روستاهای کلاله دستگیر شدند.
قتل کاظم مصدق بار دیگر چالش‌های جدی را آشکار کرد
قتل محیطبان کاظم مصدق در پارک ملی گلستان، بار دیگر چالش‌های جدی در حفاظت از محیط‌زیست ایران را آشکار کرد. محیطبانان به‌عنوان مدافعان طبیعت، همواره در خط مقدم مقابله با شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان منابع طبیعی قرار دارند. شهادت کاظم مصدق (با ۱۴سال سابقه و پدر دو فرزند) و محیطبانان پیشین مانند تاج‌محمد باشقره و سعید پرهام، نشان می‌دهد این حرفه با تهدیدات جانی جدی همراه است. نیاز به تجهیزات ایمنی پیشرفته‌تر (مانند جلیقه ضدگلوله، وسایل ارتباطی ماهواره‌ای) و افزایش نیروهای حفاظتی در مناطق بحرانی احساس می‌شود.
چالش‌های محیطبانان در کشور
تاریخچه محیط‌بانی به سال 1307 برمی‌گردد که در سال 1392 چارت تشکیلاتی یگان حفاظت استان‌ها تصویب شد و قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، در سال 1399 به تصویب رسید تا از این افراد در برابر آسیب‌های ناشی از تعارضات احتمالی حمایت و خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی آنها در راستای انجام وظیفه را جبران کند.باوجود فرصت‌های ایجاد شده ناشی از تصویب این قانون، محیطبانان با مشکل مهم محدودیت استفاده از سلاح برای محافظت از عرصه‌های طبیعی کشور مواجه شدند.محیطبانان مسئولیت‌های مهم و خطیری مانند اعمال قوانین در جهت پیشگیری و جلوگیری از هرگونه تخریب زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز، همکاری در اجرای فعالیت‌های آماربرداری حیات وحش، مدیریت جمعیت جانوران وحشی آسیب‌رسان، امداد و نجات حیات‌وحش خشکی و دریایی را برعهده دارند.طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج بررسی‌ها تأیید می‌کند که محیطبانان با چالش‌هایی مانند بالا بودن سرانه حفاظتی (10 برابر مقدار استاندارد)، بالا بودن زمان خدمت علی‌رغم عدم دریافت حق‌الزحمه کامل اضافه کاری، محدودیت ارتقای شغلی به واسطه مدرک تحصیلی، کاهش امتیاز سختی شرایط کار در زمان بازنشستگی، مشکلاتی در احراز شهادت و جانبازی، وضعیت نامناسب تجهیزات خودرویی، ارتباطات بیسیمی، کمبود تجهیزات و ادوات اطفای حریق، وضعیت ناکارآمد دریافت حق جیره‌های غذایی، تأخیر و ناقص پرداخت شدن حق الکشف‌ها، عدم برخورداری از معافیت مالیاتی حقوق دریافتی، اطاله دادرسی در پرونده‌های منجر به فوت متخلفین، اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های متخلفان شکار و صید و عدم اختصاص اعتبار کافی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی مواجه هستند.
محدودیت محیطبانان برای استفاده از سلاح
با وجود فرصت‌های ایجاد شده پس از تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی در سال 1399، مانند برخورداری نیروهای یگان حفاظت از خدمات بیمه‌ای تکمیلی، عمر، حوادث و مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، از بین رفتن مشکلات ناشی از عدم پرداخت دیه مصدومان یا فوت‌شدگان توسط نیروهای یگان و برخورداری نیروهای افتخاری از خدمات بیمه‌ای شامل دیه و درمان در صورت بروز حوادث و آسیب افراد، محیطبانان با مشکل مهم محدودیت استفاده از سلاح برای محافظت از عرصه‌های طبیعی کشور مواجه شده‌اند. پیش از تصویب این قانون، مأموران یگان حفاظت محیط زیست، طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، ضابط خاص محسوب می‌شدند و مطابق با قانون به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود، حق به‌کارگیری سلاح را داشتند. پس از تصویب قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیروهای یگان حفاظت سازمان محیط زیست و جنگلبانی، این نیروها با محدودیت استفاده از سلاح سازمانی مواجه شدند که مشکلات فراوانی مانند ایجاد محدودیت در به‌کارگیری سلاح سازمانی توسط نیروهای در حین انجام مأموریت‌های محوله، جری‌شدن متخلفان شکار و صید پس از آگاهی از محدودیت ایجاد شده برای به‌کارگیری سلاح توسط محیطبانان، ایجاد ترس و نگرانی در نیروها برای استفاده از سلاح سازمانی در مواقع ضروری و ایجاد دلهره و نگرانی در خانواده نیروهای یگان حفاظت به دلیل ضعف قانونی در حمایت از نیروها پس از استفاده از سلاح سازمانی را در راستای اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله یگان حفاظت ایجاد کرده است.قبل از تصویب این قانون، براساس ماده 27 دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست، آن دسته از مأموران سازمان حفاظت محیط زیست که ضابط دادگستری هستند، هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریت‌های محوله برای کشف و تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب وموازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را داشتند. اما در ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی مصوب 1399/2/23 با ایجاد محدودیت نیروها جهت استفاده از سلاح سازمانی، عملاً در پاره‌ای از موارد - صرفاً در خصوص بندهای 1، 2 و 3 ماده سه قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب (1373/10/18) و بند 4 ماده سه (در صورت رعایت موازین خاصی) قانون مذکور - آنها حق استفاده از سلاح سازمانی را دارند. از جمله محدودیت‌های ایجادشده در این خصوص، سلب اختیار استفاده از بندهای 5، 6، 7، 8 و 10 قانون بکارگیری سلاح است. در واقع قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی 1399/2/23 صرفا اختیارات تدافعی را به محیطبانان داده است.