درحالی‌که کشور در آستانه یک تابستان با کسری شدید برق قرار گرفته، تغییر ساعت کاری ادارات به ۶ صبح، به‌عنوان یک راهکار اجرایی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که وزیر نیرو پیشنهاد کرده آغاز ساعت کاری ادارات به جای ۱۵ خرداد، از اول خرداد اجرایی شود. این اقدام در چارچوب مصوبه هیأت وزیران سال ۱۴۰۱ درباره تغییر ساعات اداری در فصل گرما صورت می‌گیرد.
در همین حال، مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد؛ لایحه‌ای که هدف آن، صرفه‌جویی روزانه هزار مگاواتی در مصرف برق بود. با توجه به مخالفت مجلس، این لایحه به‌صورت عادی بررسی خواهد شد و به‌گفته کارشناسان، بعید است در یک‌سال آینده به صحن مجلس برسد. این در حالی است که وزارت نیرو اعلام کرده تابستان امسال با ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه خواهیم بود که تنها از طریق خاموشی قابل جبران است.
رفیع‌زاده با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: تا قبل از ۱۴۰۱، دولت اجازه داشت در فروردین ساعت رسمی را یک ساعت جلو بکشد و در مهر به حالت قبل بازگرداند. اما پس از لغو این قانون، دست دولت از این ابزار صرفه‌جویی کوتاه شد.
او با استناد به مطالعات وزارت نیرو تأکید کرد که تغییر ساعت اداری در فصل گرما می‌تواند تا ۱۳۰۰ مگاوات برق صرفه‌جویی داشته باشد؛ معادل تولید یک نیروگاه بزرگ.
دولت در لایحه‌ای که فوریت آن در مجلس رد شد، درخواست کرده بود که علاوه بر تغییر ساعت رسمی کشور، اجازه تغییر در سقف و ترتیبات ساعت کاری کارمندان نیز داشته باشد. اما با رد فوریت، دولت تنها می‌تواند در چارچوب اختیار فعلی، ساعت شروع و پایان کار را تعیین کند و نه سقف ساعات هفتگی کار را.
در متن این لایحه آمده است که بیش از ۷۰ کشور جهان برای استفاده بهینه از نور روز و کاهش مصرف انرژی، به‌صورت فصلی ساعت رسمی خود را تغییر می‌دهند. همچنین براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، این اقدام می‌تواند روزانه ۹۰۰ مگاوات کاهش اوج مصرف و ۲۵۰۰ مگاوات ساعت صرفه‌جویی انرژی به‌دنبال داشته باشد؛ معادل ظرفیت یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی.
رفیع‌زاده تصریح کرد: فعلاً ملاک عمل همان مصوبه سال ۱۴۰۱ است که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کاری از ۶ صبح آغاز می‌شود، اما ممکن است با تصویب جدید، زمان آغاز به اول خرداد یا حتی ۱۵ اردیبهشت تغییر کند.
او همچنین افزود که دولت برای شرایط اضطراری نظیر کرونا، آلودگی هوا یا ماه رمضان نیاز به اختیار بیشتری در تعیین ساعات کاری دارد؛ اختیاری که در لایحه اخیر گنجانده شده بود.
با وجود این محدودیت‌ها، به‌نظر می‌رسد دولت همچنان مصمم است از ابزارهای در اختیار خود برای مدیریت مصرف برق در تابستان استفاده کند؛ ازجمله جلو انداختن ساعت آغاز به‌کار ادارات. این تصمیم می‌تواند نه‌تنها از بار شبکه بکاهد، بلکه نیاز به خاموشی‌های گسترده را نیز کاهش دهد.