رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح چهار اقدام اساسی دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی گفت: شورای اقتصاد سال گذشته مجوزهای کلانی در حوزه سرمایهگذاری نفت و گاز صادر کرد که میتوان به توسعه میادین نفتی آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند کرخه اشاره کرد.
محمدصادق کریمی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه انرژی در سال گذشته اظهار داشت: از آنجا که یکی از دغدغههای اساسی در حوزه انرژی کشور رفع ناترازی است، دولت چهاردهم سال گذشته اقدام به تهیه برنامه جامع دولت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کرد.
وی افزود: اقدامات دولت را میتوان در چهار دسته «اجرای برنامه هفتم توسعه»، «فعالیتهای مرتبط با شورای اقتصاد»، «اقدامات شورایعالی انرژی» و «پیگیریهای کلیدی در راستای رفع ناترازی انرژی» گروهبندی کرد.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه بهعنوان سند ملی و کلان، اقدامات انجامشده در این بخش را بسیار گسترده برشمرد و افزود: اصلاح یارانه سوخت، ارائه نفت گاز به ناوگان حملونقل در مسیر، تدوین آییننامه حساب بهینهسازی انرژی و مجوز پرداخت از این حساب، پایهریزی و تهیه اساسنامه سازمان بهینهسازی انرژی، تشکیل بازار برق و افزایش سهم معاملات برق در بازار، اجرای آییننامههای سوخترسانی دریایی و برنامههای کیفیسازی تولید فراوردههای نفتی ازجمله مهمترین اقدامات در این زمینه محسوب میشوند.کریمی اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را یکی از برنامههای اساسی در این زمینه برشمرد و اعلام کرد: این موضوع یکی از نقاط کلیدی توسعه در صنعت نفت ایران محسوب میشود که آییننامه آن تصویب و برای اجرا آماده شد.
مجوز شورای اقتصاد برای سرمایهگذاریهای کلان در نفت و گاز
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش شورای اقتصاد در تصمیمگیریهای کلان حوزه انرژی گفت: در شورای اقتصاد، مجوزهای کلانی در حوزه سرمایهگذاری نفت و گاز صادر شد که ازجمله آنها میتوان به طرحهای توسعه میادین نفتی آزادگان، سومار، آذر، سامان، دلاوران و بند کرخه اشاره کرد.
کریمی ادامه داد: پارسال گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان که از مناطق محروم کشور بهشمار میرود، با حمایت شورای اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و مجوزهای لازم برای اجرا صادر شد.
تهیه برنامه جامع دولت در حوزه تجدیدپذیرها
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه رفع ناترازی انرژی را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برشمرد و افزود: در این رابطه پارسال برنامه جامع دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تهیه شد که شامل مجوزهای شورای اقتصاد، ترک تشریفات مناقصه و تنظیم آییننامههای مربوطه بود.
کریمی گفت: همچنین هیأت وزیران، آییننامهای برای توسعه کسبوکارهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر تصویب کرد که در آن اجازه صادرات و فروش برق به صنایع و عرضه در تابلوی سبز بورس انرژی فراهم شد؛ این اقدامات نقاط عطفی در توسعه تجدیدپذیرها و کاهش ناترازی بهشمار میروند.وی با یادآوری اینکه برای بهبود شرایط در صنعت برق، ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از این صنعت اصلاح شد، افزود: با اصلاح صورت گرفته، یارانهها بهصورت بهینه در زنجیره تولید، انتقال و توزیع مصرف برق تخصیص داده میشود؛ این اقدام نه فقط موجب بهبود اقتصادی در بخش صنعت برق شد، بلکه زمینه افزایش بهرهوری را نیز فراهم کرد.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تصویب مصوبات قانونی برای رفع موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شامل مجوزهای صادرات برق، تخصیص زمین مناسب و ارائه تسهیلات ارزی، فراهمسازی زیرساختهای بورس انرژی برای عرضه برق تجدیدپذیر، پیشبینی اهداف بلندمدت در توسعه انرژیهای خورشیدی بهویژه در برنامههای تابستانی اوج بار و تقویت زیرساخت انرژی در جزایر راهبردی جنوب کشور در کارنامه عملکرد این بخش به ثبت رسید.
اصلاح پلکانی یارانه سوخت بخش معدن و صنایع بالادستی نفت
کریمی در ادامه به اقدامات تخصصی انجامشده در سال گذشته در حوزههای مختلف انرژی اشاره کرد و افزود: در برنامههای کلان بخش نفت و گاز، اصلاح یارانه سوخت در بخش معدن و صنایع بالادستی نفت بهصورت کاهش سالانه ۱۰ درصد بود که آییننامه مربوطه به تصویب رسید و وارد مرحله اجرا شد.
وی با اشاره به تصویب سوخترسانی به ناوگان حملونقل باربری و مسافری، هدف از تدوین آن را مقابله با قاچاق سوخت برشمرد که اجرای آن آغاز شده است.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: توسعه بازار برق بهنحوی که معاملات برق بهطور مستقیم میان نیروگاهها و مصرفکنندگان در بورس انرژی انجام شود و تنظیم آییننامههای کیفیسازی فراوردههای نفتی و سوخترسانی دریایی که زیرساختهای آن فراهم شده و درآمد ارزی قابلتوجهی برای کشور ایجاد خواهد کرد از دیگر اقدامات حوزه نفت و گاز بود.
برنامهریزی برای تامین برق جزایر جنوبی کشور
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به نقش شورایعالی انرژی در سیاستگذاریهای کلان، اقدامات انجامشده در این بخش را مهم ارزیابی کرد و گفت: در این شورا، مصوبات گذشته بهطور جدی پیگیری شد که ازجمله این مصوبات توسعه بازار بهینهسازی انرژی، تضمین جرایم عدمتحویل انرژی برای واردکنندگان به بازار و همچنین تقویت شرکتهایی بود که بهینهسازی مصرف انرژی را پیشنهاد میدهند.
بهگفته کریمی، شرکتهای بهینهسازی مصرف انرژی با مصرفکنندگان خانگی و صنعتی تعامل دارند و با کاهش مصرف، به اهداف مدیریت مصرف انرژی کمک میکنند.
وی با اشاره به اهمیت جزایر راهبردی جنوب کشور گفت: از سال گذشته (بودجه ۱۴۰۳) پیشبینیهایی برای توسعه زیرساخت برق در این جزایر انجام شد. با توافقات میان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم از بودجه عمومی و همچنین صنعت برق تأمین شد. این اقدامات تا حد زیادی پیشرفت کرده است و امیدواریم در سال آینده، در این جزایر خاموشی نداشته باشیم.
وی اذعان داشت: فعالیتهای انجامشده در سال ۱۴۰۳ گامهای مهمی در راستای مقابله با چالشهای انرژی کشور، بهویژه ناترازیها بود. امیدواریم که با ادامه مسیر توسعه تجدیدپذیرها، اصلاح یارانهها و مدیریت منابع، بتوانیم به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم و زیرساختهای انرژی کشور را به سطح مطلوبی ارتقا دهیم.