وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کشور ما به‌طور میانگین، حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد. در حالی‌که کشورهایی با تنها ۱۰۰ روز آفتاب، مسیر گذار به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را جدی گرفته‌اند
محمدرضا ظفرقندی گفت: بر اساس مطالعاتی که در دولت ارائه شده، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از هموطنان‌مان در اثر پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری‌ها، درمان، مرگ‌ومیرها و پیامدهای اجتماعی آن، سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌سازد.
ظفرقندی گفت: قانون «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» که در چهار دوره از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور گنجانده شده، نخستین بار در دوران وزارت جناب آقای دکتر پزشکیان در دولت اصلاحات و در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، مطرح شد؛ در نیمه دوم دوره وزارت ایشان، این مهم در دستور کار قرار گرفت و البته اجرای آن در سطح یک به‌طور محدود آغاز شد، اما فرصت برای توسعه آن به سطوح بالاتر فراهم نشد.
وزیر بهداشت در ادامه به تبیین کامل اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده پرداخت و در تشریح گفت: اکنون، در آغاز این مسیر، بر آنم تا اهم نکات این چهارچوب را به اختصار با شما در میان بگذارم؛ نخست آنکه، لازمه هر تصمیم عالمانه، آگاهی دقیق از وضعیت موجود است. از این‌رو، درخواستم از رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی این است که نسبت به ارزیابی دقیق وضعیت فعلی اقدام کنند. باید بدانیم کجا ایستاده‌ایم؛ در همین زمینه، سخن گهربار مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، را یادآور می‌شوم که فرمودند: «رحم الله امرءً علم من أین و فی أین و إلی أین» (خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، اکنون در کجا ایستاده و به کدام‌سو رهسپار است).
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نوین، اظهار کرد: بی‌تردید، در دنیای امروز، فناوری‌های الکترونیک، فضای مجازی، پزشکی از راه دور و ابزارهای نوینی چون هوش مصنوعی، نقش‌آفرینی مؤثری در بهینه‌سازی خدمات سلامت دارند. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی کشور همچون چهار دهه پیش فعالیت کنند؛ ساختارهای موجود باید با تحولات فناورانه همگام شوند.
فوت سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل پیامدهای ناشی از آلودگی هوا
وی عنوان کرد: موضوع آلودگی هوا از جمله چالش‌های جدی سلامت عمومی در کشور است که نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت بود. بر اساس مطالعاتی که در دولت ارائه شده و در قالب ارائه‌های تخصصی به بحث گذاشته‌ایم، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر از هموطنان‌مان در اثر پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مساله، نه‌تنها از منظر انسانی، بلکه از حیث اقتصادی نیز بسیار هزینه‌زاست؛ به‌گونه‌ای که برآوردها حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری‌ها، درمان، مرگ‌ومیرها و پیامدهای اجتماعی آن، سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌سازد.
وی ادامه داد: این یک حرکت ملی و راهبردی لازم دارد. طبق آمار جهانی، سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. اگر قرار است اقدامی اساسی و تحول‌آفرین در حوزه سلامت داشته باشیم، نباید صرفاً به سطح خانه‌های بهداشت بسنده کنیم، بلکه باید گام‌هایی در راستای مسئولیت اجتماعی برداشته شود؛ مسئولیتی که پیش از مداخلات بهداشتی آغاز می شود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در دولت نیز به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای مرتبط در جلسات هیات دولت ارائه شده است. تجربیات کشورهای دیگر نیز بررسی و مورد استناد قرار گرفته و خوشبختانه این مساله در حال تبدیل شدن به یکی از رویکردهای غالب دولت است. به‌ندرت جلسه‌ای برگزار می‌شود که دکتر پزشکیان شخصاً پیگیر این مساله نباشند؛ از وزیر نیرو گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جریان آخرین وضعیت واردات پنل‌های خورشیدی و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی مربوطه قرار گرفته‌اند.
وی افزود: پویش ملی «نه به تصادفات!» نیز از دیگر اقدامات اجتماعی دولت در راستای ارتقای سلامت عمومی است. وقتی سخن از جوان‌سازی جمعیت به میان می‌آید، نمی‌توان از کنار آمار سالانه ۲۰ هزار کشته در تصادفات به‌سادگی عبور کرد. این مسئولیت اجتماعی، مسئولیت همه دستگاه‌هاست؛ از پلیس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی‌ربط. در همین راستا، سه فاز برای این طرح تعریف شده است. فاز نخست، فرهنگی و تبلیغی بود که با مشارکت گسترده رسانه‌ها و نهادهای مدنی تا نیمه فروردین‌ماه اجرا شد و همچنان ادامه دارد.
ورود به فاز اول و دوم پویش ملی «نه به تصادف!»
وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از اهداف کلان ما، کاهش فاصله میان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی است. در همین راستا، پویش ملی کاهش تصادفات جاده‌ای که فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنان در حال اجراست، وارد مراحل دوم و سوم خود شده است. شب گذشته نیز در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر عارف، ادامه روند این پویش مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ به پرسشی درباره برنامه پیش‌رو، اعلام کردم که در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که کاهش خطای انسانی در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون وقت آن است که وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خود را در خصوص نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای ارائه کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکارهایی برای ارتقای ایمنی خودروها پیشنهاد دهد. پلیس نیز موظف است نقش بازدارنده و مؤثر خود را با جدیت ایفا کند. خوشبختانه این موضوع، به یکی از محورهای اصلی در جلسات دولت تبدیل شده و شخصِ دکتر پزشکیان به‌طور پیوسته این موضوع را دنبال می‌کنند. در خصوص سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف، تکالیف مشخصی به پلیس ابلاغ شده است.
وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین تعداد دوربین‌های جاده‌ای کشور، حدود ۰.۲ عدد در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی‌که استاندارد جهانی ۶ تا ۷ دوربین در همین بازه است. متأسفانه بخشی از دوربین‌ها نیز غیرفعال و خارج از سرویس هستند و دوربین‌های ثابت، اثر بازدارندگی محدودی دارند؛ چراکه رانندگان از محل دقیق آن‌ها اطلاع دارند. راهکار پیشنهادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب، نگهداری و بهره‌برداری از این دوربین‌هاست، به گونه‌ای که هزینه‌ها تأمین شده و در عین حال، هدف بازدارندگی نیز تحقق یابد.