حسام مهدوی - شهروند| هم‌اکنون حدود دوسال ازفعالیت دولت یازدهم می‌گذرد. دولت در این دوسال برنامه‌های مختلفی در عرصه اقتصاد اجرایی کرد و برنامه‌های متفاوتی نیز در دستور کار دارد. دراین شرایط نتیجه بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت آشکار شده و می‌توان درباره آنها اظهارنظر کرد و آنها را به نقد کشید. «شهروند» برای بررسی اقدامات اقتصادی دولت و همچنین اولویت‌هایی که دولت باید در‌سال 94 در پیش بگیرد گفت و گویی با «مرتضی عزتی» اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق(ع) انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
برنامه‌های اقتصادی دولت در‌سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت طی یک‌سال اخیر دو وعده برای کاهش نرخ تورم و بهبود وضع تولید داده بود که تا حدودی موفق به عمل‌کردن به این وعده‌ها شد. اگرچه این رشد و بهبود هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد، اما با توجه به اتفاقاتی که در 8سال گذشته رخ داد، اقدامات دولت یازدهم در این زمینه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود. درواقع هم وضع تورم نسبت به‌سال گذشته بهتر شده و هم در زمینه تولید رشد داشته‌ایم. این روند، رشد نسبتا مثبتی را نشان می‌دهد. حداقل این‌که رشد منفی اقتصادی متوقف شده می‌توان ابراز امیدواری کرد.
فکر می‌کنید دولت در سال آینده چه راهکاری باید در پیش بگیرد؟ به‌طورکلی اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 94 چگونه باید باشد؟
اگر دولت همین مسیر را ادامه و به صورت شفاف حمایت از تولید را انجام دهد می‌توان امید داشت که شاهد رشد اقتصادی بیشتری باشیم. دولت باید از تولید حمایت بیشتری داشته باشد و در قالب پرداخت یارانه و حمایت بیمه‌ای از صنایع به آنها کمک کند. مورد دیگری که دولت باید در اولویت خود قرار دهد، بهبود فضای کسب و کار و حذف مداخلات در فضای کسب و کار است. این درحالی است که طی 8سال گذشته دولت قبل با دخالت‌های زیاد در فضای کسب و کار باعث بروز مشکلات بسیاری در این بخش شد. بنابراین دولت فعلی باید با پرهیز از این دخالت‌ها زمینه رونق در فضای کسب و کار را فراهم کند.
در این راه دولت با چه مشکلات و موانعی روبه‌روست؟
دولت با ابهاماتی در فضای سیاسی مواجه است که این ابهام به فضای اقتصادی کشور نیز رخنه پیدا کرده و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی را تا حدودی مختل کرده است. کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور منتظر نتیجه مذاکرات و رفع تحریم‌ها هستند تا در سایه آن بتوانند برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. دولت باید این ابهام را برطرف کند و با حرکت به سمت تولید بیشتر روند اقتصادی کشور را از این بلا تکلیفی و ابهام جدا کند. درواقع دولت باید تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای علم اقتصاد پایه‌ریزی کرده و به پیش ببرد. در این صورت است که می‌توان به آینده
امیدوار بود.
دولت چگونه باید با این مشکلات مواجه شود؟ چه راهکاری برای این رفع این موانع ارایه می‌کنید؟
این‌گونه نیست که در اقتصاد با یک نسخه بتوان مشکلات را حل کرد. در اقتصاد یکسری از سیاست‌های دیگر نیز دخیل است که باید با توجه به تمام این موارد رشد اقتصادی را جست‌وجو کرد. یکسری نا ملایمات در اقتصاد وجود دارد و باید این ناملایمات رفع شود. تا زمانی که شاهد ثبات اقتصادی نباشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تولید رشد پیدا کند یا اشتغال افزایش یابد.
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نرخ تورم بالاست. دولت چگونه می‌تواند تورم را مهار کند؟
در موضوع تورم دولت می‌تواند با طراحی نظام کنترل تورم و در کنار آن تشویق و تسهیل تولید باعث رشد اشتغال شود. درواقع دولت با اتخاذ این راهکار به‌طور همزمان 3مشکل اساسی اقتصادی کشور یعنی تورم، بیکاری و تولید را برطرف می‌کند. البته رشد تورم نسبت به سال‌های گذشته تا حدودی متوقف شده اما با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور هنوز تا شرایط مطلوب فاصله داریم. دولت باید در زمینه این گونه موارد با اتکا به علم و تدبیر حرکت کند تا اقدامات انجام شده موفقیت بیشتری داشته باشد.
استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی را تا چه اندازه مهم می‌دانید و دولت تا چه میزان ازاین ظرفیت استفاده کرده است؟
یکی از آسیب‌های دولت قبل این بود که متخصصان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نمی‌کرد. این موضوع در دولت‌های قبل نیز وجود داشته و غالبا دولت‌ها در تصمیم‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده نمی‌کردند. در بیشتر اوقات شاهد بودیم که به‌جای یک برنامه منسجم و دقیق تنها یک چارچوب کاری تعریف می‌شد و در آن از نظر برخی از کارشناسان جویا می‌شدند. دولت‌های قبل بیشتر یک برنامه کوتاه‌مدت را در پیش می‌گرفتند که البته این موضوع در 8سال گذشته نمود بیشتری داشت. به نظر می‌رسد دولت قبل بیش از آنکه به پیشرفت اقتصادی کشور بیندیشد منافع گروهی را ارجح می‌دانست. بنابراین بهتر است که دولت از متخصصان اقتصادی راهکار بگیرد البته نه از یک یا دونفر بلکه منظور از نظرات کارشناسی اجماعی است که تمام کارشناسان و متخصصین اقتصادی روی آن نظر دارند. اگر کارشناسان روی موضوعی اجماع نظر داشتند دولت باید این نظر را محور برنامه‌های خود قرار دهد و اگر این اجماع وجود نداشت آنگاه باید با احتیاط بیشتری نسبت به موضوع عمل کند.