طی روزهای گذشته، فضای شایعه درباره پرونده مهدی هاشمی، خبر از حکم 15سال زندان و بازداشت وی داد. این اخبار اما در حالی در فضای رسانه‌ها منتشر شد که هیچ حکمی در این راستا از سوی قوه قضائیه صادر نشده است. سیدوحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، بازداشت مهدی هاشمی را تکذیب کرد و گفت که انعکاس چنین مطالبی را در راستای ادامه فشارها بر پرونده مهدی هاشمی می‌دانیم اما این‌که تا چه اندازه این فشارها می‌تواند در رأی نهایی پرونده که از سوی قاضی مربوطه صادر می‌شود، تأثیرگذار باشد، سوالی است که کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با «شهروند» به آن پاسخ داد. مشروح این گفت‌وگو نیز در پی می‌آید.
آقای نوروزی، با توجه به برخی اخبار منتشر شده پیش از صدور حکم برای مهدی هاشمی و با توجه به این‌که وکیل او معتقد است که این اخبار در راستای فشار بر پرونده موکلش است، شما تا چه اندازه چنین فشارهایی را تأیید می‌کنید و آنها را تاثیرگذار می‌دانید؟
ابتدا باید این دو وضع از هم تفکیک شود. وضع اول این‌که پس از اعلام رأی دادگاه، شایعه‌هایی مطرح یا این‌که اظهارنظرهایی خاص و خلاف رأی صادره عنوان شود. در این وضع شایعه‌ها یا اظهارنظرها با توجه به صادر شدن حکم بی‌تأثیر است و این شایعات یا شبه‌اخبار نمی‌تواند اثری در رأی داشته باشد. بنابراین شاید در افکار عمومی تأثیرگذار باشد اما در رأی تأثیری ندارد، چراکه وقتی رأی توسط قاضی، انشاء شد، تغییر آن غیرقانونی است. وضعیت دوم هم این است که این قبیل شایعات هنگامی طرح شود که رأی، صادر نشده باشد. در این وضع قاعده آن است که قاضی مستقل، خارج از دادگاه و روال حقوقی عمل نکند. یعنی قاضی باید بي‌توجه باشد و در مجادلات سیاسی وارد نشود. در رژیم حقوقی، قضات براساس قانونی بودن دلایل، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. این‌که در افکار عمومی چه می‌گذرد، اثری بر رأی دادگاه نخواهد داشت و در این زمینه قاضی باید مستقل باشد.
فشار رسانه یا افکار عمومی معمولا روی چه پرونده‌هایی بیشتر است؟
طبیعی است در همه پرونده‌ها چنین اتفاقی نمی‌افتد. در پرونده‌هایی با موقعیت خاص و مخصوصا سیاسی این مسأله بیشتر است. بنابراین در پرونده‌های خاصی که از ارزش یا اهمیت برخوردار است، جریانات سیاسی تلاش می‌کنند که این پرونده‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند و در این‌جا استقلال قاضی اهمیت پیدا می‌کند و باید از آن مقدار استقلال برخوردار باشد که تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توجه داشته باشید که معمولا در پرونده‌هایی که شخصیت‌هایی که یک طرف شخصیت سیاسی نام‌آوری باشد، این فعالیت سیاسی افزایش پیدا می‌کند، مثل پرونده معروف به اختلاس 3هزار میلیاردی یا پرونده مه‌آفرید امیر خسروی.
در پرونده آقای هاشمی چطور؟
در این پرونده هم حداقل می‌توان گفت که بعضی جریانات سیاسی دوست دارند که رأی سنگینی علیه آقای هاشمی صادر شود و این بیشتر از آن‌که حقوقی باشد، وجه سیاسی دارد. وجه حقوقی را باید دادگاه تعیین کند و رسانه‌ها و افراد باید در نظر داشته باشند که تحت هر شرایطی و با هر فشاری دادگاه و قاضی مستقل عمل می‌کنند.