درحالی که روز گذشته حدود 11‌میلیون کارگر و خانواده آنها منتظر شنیدن اخبار شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ‌سال آینده خود بودند، نشست 7 ساعته شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به نتیجه نرسید و جلسه بعدی به فردا موکول شد.
هر ساله نیمه دوم اسفندماه برای کارگران رنگ و بویی دیگر دارد. درحالی‌که کارمندان دولت از زمان ابلاغ بخشنامه بودجه‌ سال آینده از میزان افزایش حقوق و عیدی خود مطلع و مطمئن می‌شوند ولی کارگران باید پشت درهای شورایعالی کار و آن هم در واپسین روزهای ‌سال به انتظار اخبار نفسگیر تعیین حداقل دستمزد بمانند. البته سال‌هاست نه‌تنها کارگران بلکه نماینده آنها در شورایعالی کار هم از میزان اندک حداقل دستمزد خود راضی نبوده‌اند و با اکراه صورت جلسه مزد را امضا کرده‌اند. چراکه طی این سال‌ها همواره مزد کارگری از سبد هزینه‌های آنها و نرخ تورم عقب مانده است و هر ساله این شکاف بیشتر می‌شود. هرچند در اسفندماه هر سال نمایندگان کارگری سعی دارند تا این شکاف را به روش‌های مختلف پرکنند ولی خواب چندین ساله اقتصاد و تولید ایران در رکود این فرصت را به دست نمی‌داد. اما امسال به واسطه رشد مثبت اقتصاد و کاهش بی‌سابقه شتاب رشد تورم کارگران را به افزایش بیشتر حداقل دستمزد خود امیدوارتر کرده است.
بر همین اساس نمایندگان کارگری با پیشنهاداتی بهتر از سال‌های قبل در جلسه شورایعالی کار حضور یافته بودند. ولی باز هم اختلاف‌نظر کارفرمایان و کارگران که درخصوص تعیین حداقل دستمزد منافع متفاوتی دارند باعث شد تا مذاکرات طولانی‌تر شود. طبق روال معمول کارفرمایان ‌درصد پایین‌تری نسبت به کارگران برای افزایش حداقل دستمزد پیشنهاد می‌کنند و دولت نیز سعی می‌کند با پیشنهادی بینابین نظر این دو شریک اجتماعی را به هم نزدیک کند. این درحالی است که توجیه هردو گروه با پشتوانه اقتصادی همراه است. به اعتقاد کارگران، عقب‌ماندن دستمزد کارگران از نرخ تورم فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است و عدم جبران آن تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. در مقابل کارفرمایان نیز با استناد به شرایط نه چندان مناسب بخش تولید خواستار دستمزدی هستند که فعالان اقتصادی از عهده پرداخت آن برآیند. چه آن‌که در ابتدای دولت نهم و پس از افزایش چشمگیر حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج کارگران در واحدهای تولیدی به راه افتاد و درنهایت این افزایش به توافق طرفین یعنی کارگر و کارفرما منوط شد.
پیشنهادهای جبرانی کارگران و مخالفت کارفرمایان
در جلسه روز جمعه شورایعالی کار که از ساعت 10 صبح و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین وزیر کار و معاونین وزرای اقتصاد و صنعت به مدت 7 ساعت طول کشید، دولت با پیشنهاد افزایش 15 تا 17‌درصدی حداقل دستمزد کارگران به جلسه آمد که مورد موافقت نماینده کارفرمایان هم قرار گرفت، اما نمایندگان کارگری پیشنهادهای جبرانی برای ترمیم دستمزد کارگران از طرق مختلف داشتند که مورد موافقت واقع نشد. نمایندگان کارگران به دنبال تصویب بسته‌ای با شرایط جبران کسری حقوق و دستمزد‌ سال گذشته و امسال کارگران تا مبلغ ۳۶۰هزار تومان بوده‌اند. ابوالفضل فتح‌الهی یکی از نماینده‌های کارگران در شورایعالی کار در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بی‌نتیجه ماندن نشست دیروز این شورا برای تعیین حداقل مزد‌ سال آینده گفت: قرار است جلسه بعدی در فردا (یکشنبه) برگزار شود. بنابراین آنچه که تا به امروز درباره بسته جدید مزدی مشمولان قانون کار قابل ذکر است افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰هزار تومان از ابتدای‌ سال آینده، افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است. همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش نهایتا تا ۱۲۷هزار تومانی حداقل مزد ‌سال آینده، حق بن نقدی نیز از ۸۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان برسد.