علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به حجم پرونده ها در مراجع قضایی که مربوط به اسناد عادی است، رسالت اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را کاهش شدید پرونده‌ها در این مراجع عنوان و تاکید کرد: مسئول اصلی اجرای این قانون، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی در کنار مشاورین املاک هستند. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ساز و کار سامانه‌های دیگر از جمله سامانه وزارت راه و شهرسازی در مقایسه با سامانه کاتب چیست؟ گفت: قطعا هرکسی که بخواهد خدمات آنلاین دریافت کند، به سمت سامانه ایمن، دقیق و مطمئن می‌رود و از همه مهم‌تر سامانه‌ای که مورد تایید حاکمیت و قوه قضاییه باشد. درحال حاضر سامانه «کاتب» دارای تمام این ویژگی‌هاست به گونه‌ای که دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های سراسر کشور بارها مردم را به استفاده از آن تشویق کردند و همراه آن هستند.  وی افزود: در کنار کاتب، سامانه‌های دیگری نیز وجود دارد اما این سامانه کامل‌ترین پلتفرم است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سوال دیگر این خبرنگار درخصوص اینکه اگر کسی از کاتب استفاده نکند، چه تبعاتی دارد؟ بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه 1403 اجرایی شده است و اسناد صادره پس از این تاریخ، به رنگ سبز صادر شده‌اند. یکی از مواد مهم قانون این است که مشاورین املاک حق نوشتن قولنامه، مبایعه نامه و قراردادهای خصوصی مردم را ندارند و باید از قالب پیش نویس استفاده کنند و ثبت رسمی آن را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. بنابراین اگر غیر از این عملی انجام دهد، حتما مشکلاتی برایشان پیش خواهد آمد ضمن اینکه ماده ۱۱ این قانون، جرم انگاری نیز کرده است.