[شهروند] سالهاست که دستفروشی به معضلی بحث برانگیز برای شهر و مدیران شهری بدل شده است. در طول این سال‌ها طرح‌های فراوانی برای ساماندهی دستفروش‌ها اجرایی شده اما تاکنون هیچ یک از آن‌ها به نتیجه و سرانجامی نرسیده است کمااینکه هنوز هم در روز‌های پایانی سال، دستفروش‌ها به چالشی بزرگ برای ترافیک و تردد شهروندان بدل می‌شوند. امسال هم با وجود وعده‌هایی که برای ساماندهی دستفروش‌ها داده شده اما، باز هم همچنان شاهد حضور پررنگ این قشر در پیاده رو‌های شلوغ و پرتردد شهر هستیم. اما اینکه برای ساماندهی این دستفروش‌ها چه اقداماتی صورت گرفته سؤالی است که در این گزارش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم.
رقابت در بازار خراب در دنیای امروز، بازار‌های محلی را با چالش‌های متعددی روبرو کرده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها بی‌شک، حضور دستفروشان، به خصوص در روز‌های شلوغی مانند جمعه بازار‌ها و یا حضور گسترده آن‌ها در روز‌های پایانی سال است. موجی که باعث می‌شود تا رقابت شدیدی بین دستفروش‌ها و کاسبان ایجاد شود. در این میان دستفروشان با عرضه اجناس خود به قیمت‌های پایین‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توانند تهدیدی جدی برای کسب و کار‌های رسمی محسوب شوند.
در واقع می‌توان گفت، بازار‌های ایران، چه سنتی و چه مدرن، در سال‌های اخیر با چالشی جدی روبرو شده‌اند: رقابت نفس‌گیر با دستفروشان!
در این میان برخی از راسته‌های معابر بیش از بقیه نقاط، مود توجه دستفروش‌ها هستند. معابری که بی‌شک در رأس آن‌ها نقاطی مانند چهارراه ولیعصر و پارک دانشجو قرار دارد. همین چند وقت قبل بود که داود گودرزی معاون خدمات شهری، اعلام کرد که با اقدامات صورت گرفته در چهارراه ولیعصر(عج) دستفروشی فعال نخواهد داشت. وی همان زمان تأکید کرده بود: در همین راستا بیست نقطه از شهر را به لحاظ دستفروشی در نظر گرفتیم ۱۲ نقطه ساماندهی شد و شرایط به گذشته برگشت‌پذیر نیست.
گودرزی در اظهاراتی دیگر اعلام کرده بود که سامانه‌ای در این راستا طراحی و با وزارت اقتصاد هماهنگی‌ها انجام شده است و در فاز بعد دستفروشان به بازار‌های تعیین شده منتقل خواهند شد. وی اظهار کرد: این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده و شهرداری تهران نیز با نرخ‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر به برپایی فضا‌های فعالیت دستفروشان اقدام می‌کند.
دستمایه‌ای برای فقر و جرایم مختلف
سعید مبین شهیر، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در ارتباط با گسترش دستفروشی در جامعه می‌گوید: «دستفروشی واکنشی است که به دنبال افزایش مشكلات اقتصادی جامعه پدید می‌آید به عبارتی دستفروشی را می‌توان نشانه‌ای ازاقتصاد شكننده دانست. اگر شفاف نگاه كنیم، دستفروشی یعنی نمایش محدودیت مالی افرادی که توانایی فروش كالا‌های خود را ندارند یا كالا‌هایشان زیاد نیست كه برایش مغازه و فروشگاهی اجاره كنند.
وی با ذکر اینکه وقتی می‌گوییم دستفروشی مشکل بزرگی‌است منظورمان خود كنش دستفروشی نیست می‌گوید: دستفروشی، علامت هشدار برای جامعه است و برای همین نگران‌كننده است. البته رونق دستفروشی، زنگ خطر كاهش قدرت خرید مردم نیز هست.
به گفته مبین شهیرمنجر با افزایش شمار دستفروشان یعنی مشكلات اجتماعی دیگری چون دزدی، فقر و اعتیاد بیشتر خواهد شد.
وی می‌افزاید: می‌توان نتیجه گرفت که چنین فعالیت‌هایی چه آینده‌ای برای جامعه خواهد داشت، آیا رفتن به سوی جامعه برابر را هموار می‌كند یا باعث مشكلات بزرگتر اجتماعی در آینده خواهد شد؟ دستفروشی در پایتخت ممكن است معنای گسترده‌تری داشته باشد زیرا گاه دانشجویان به دستفروشی مشغول‌اند و این زنگ هشدار گوشخراش‌تری‌ست، چون دانشجو باید دغدغه‌اش تنها درس و كار مرتبط با تحصیل و تخصص‌اش باشد. وی تصریح می‌کرد: تا پیش از این وقتی صحبت از دستفروشی می‌شد، فرد مسنی با دستانی چروك و فرزنددار یا یک زن سرپرست خانوار به ذهن می‌آمد؛ اما حال دستفروش می‌تواند جوانی تحصیل‌كرده‌ای باشد که بستنی می‌فروشد. در واقع او فرصت جوانی خود را كه باید صرف تحصیل دانش و تفریح كند، به بهای فروش خرده اجناسی کم ارزش به باد می‌دهد. دستفروشی به خودی خود یك پدیده مذموم نیست بلكه نشانی از مشكلات بزرگتر است. این جامعه‌شناس معتقد است که دولت می‌تواند با بخشودگی مالیاتی برای كسب و كار‌های نوپا و امتیازدادن به مغازه‌های جدید و نظارت بر مبالغ اجاره بهای پایین، آمار دستفروش‌ها را کم کند. وی می‌افزاید: همچنین دولت می‌تواند به دستفروشان كمك كند تا به تولید یا ارائه خدمات بپردازند و پس از رونق‌گرفتن کار مالیات کمی به میدان بیاید. این هم به سود دولت است هم دستفروش.
دستفروشی به چه قیمت؟
مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اما در گفت و گو با «شهروند» در مورد طرح ساماندهی دستفروش‌ها در روز‌های پایانی سال می‌گوید: تمامی فضا‌های ایجاد شده در مناطق ۲۲گانه پایتخت جهت فعالیت دستفروشان در راستای اجرای دستورالعمل وزارت کشور و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران صورت می‌گیرد.
وی می‌افزاید: در همین خصوص، در راستای ساماندهی پدیده دست فروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضا‌های عمومی شهری و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی بصورت نظام مند، دستورالعمل ساماندهی دستفروشی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ شده است.
اقوامی پناه همچنین از بازارچه‌های ایجاد شده به عنوان یکی از راهکار‌های ساماندهی دستفروش‌ها یاد کرده و می‌گوید: ما از چند ماه قبل کار ثبت نام و استقرار دستفروش‌ها در این بازارچه‌ها را آغاز کردیم و همین امر باعث شده تا تعداد دستفروش‌ها در روز‌های پایانی سال کمتر شود.
وی در خصوص اقدامات این شرکت در خصوص ساماندهی دستفروش‌ها در روز‌های پایانی سال نیز می‌گوید: واقعیت این است که برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۰ هزار دستفروش در تهران کار می‌کنند، اما موضوع اینجاست که اولاً در این روز‌های پایانی سال تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کند و حتی از شهر‌های مجاور هم به آن‌ها اضافه می‌شوند و ثانیاً، ساماندهی اینهمه دستفروش در این مدت کوتاه عملاً شدنی نیست.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه می‌دهد: از سویی از آنجاییکه دستفروشی ارتباط مستقیمی با معیشت اقشار کم در آمد جامعه دارد، نمی‌توان با برخورد‌های چکشی این چالش را بر طرف کرد بلکه باید با حفظ کرامت این افراد، به گونه‌ای عمل کرد که هم رزق و روزی و درآمد آن‌ها قطع نشود و هم نظم شهر حفظ شود. گشت‌های ما در این روز‌ها بیشترین تمرکزشان روی همین مسأله است. اما مسلماً بعد از گذر از این ایام دوباره طرح ساماندهی دستفروش‌ها و استقرار آن‌ها در بازار‌های تعیین شده را ادامه خواهیم داد تا این پدیده در تهران به حداقل ممکن خود برسد.