دومین نشست از سلسله جلسات دوره جدید هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در محل مرکز حقوق بین‌المللی ریاست‌جمهوری برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و نایب‌رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، در این نشست اعلام کرد که جلسه آتی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهوری برگزار خواهد شد.
 وی تأکید کرد: اجرای قانون اساسی در تمامی سطوح باید به‌عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار گیرد و نظارت بر نبود مغایرت مصوبات با اصول قانون اساسی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به‌طور جدی پیگیری شود.
 بیژن عباسی، دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی هم با ارائه گزارشی از عملکرد معاونت قانون اساسی اعلام کرد که تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بازنگری آیین‌نامه داخلی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی انجام شده است.
 اعضای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، بر ضرورت تقویت ارتباط و ایجاد وفاق ملی میان ارکان نظام و سایر قوا به‌منظور تحقق هرچه بهتر اجرای قانون اساسی تأکید کردند.
همچنین در این نشست لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تمامی اسناد موجود و فعال‌سازی توانمندی نهادهای مرتبط با حقوق شهروندی در کشور تأکید شد.