سیاست‌های مالیاتی کشورهای مختلف در خصوص ارزهای دیجیتال تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند. تعدادی از کشورها مالیات سنگینی بر سود سرمایه حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال وضع می‌کنند، درحالی که برخی کشورها نیز این دارایی‌های دیجیتال را به طور کامل از مالیات معاف می‌کنند. به طور مثال ژاپن نرخ مالیاتی پلکانی بین ۱۵ تا ۵۵ درصد در این خصوص اعمال می‌کند که آن را به یکی از کشورهای با بالاترین مالیات بر درآمدهای ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است. به همین ترتیب، دانمارک سود ارزهای دیجیتال را با نرخی بین ۳۷ تا ۵۲ درصد، بسته به میزان درآمد فرد، مشمول مالیات می‌کند. آلمان، علی‌رغم این‌که معمولاً به عنوان کشوری مساعد برای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، نرخ مالیات ۴۵ درصدی را برای دارایی‌هایی که ظرف یک سال فروخته می‌شوند، اعمال می‌کند.
برخی کشورها نیز تصمیم گرفته‌اند ارزهای دیجیتال را از مالیات معاف کنند. این کشورها عبارتند از: برونئی، قبرس، السالوادور (که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفته است)، گرجستان، آلمان (در صورت نگهداری بیش از یک سال)، هنگ کنگ، مالزی، عمان، پاناما، عربستان سعودی، سوئیس و امارات متحده عربی. این کشورها یا ارزهای دیجیتال را به عنوان درآمد مشمول مالیات به رسمیت نمی‌شناسند یا سیاست‌هایی دارند که برای جذب سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند. اما این میان علی‌رغم پذیرش جهانی، برخی کشورها معاملات ارزهای دیجیتال را به طور کامل ممنوع کرده‌اند. این محدودیت‌ها اغلب بر اساس نگرانی‌های نظارتی، ثبات مالی یا ملاحظات مذهبی است. برای مثال، مصر ارزهای دیجیتال را بر اساس قوانین اسلامی ممنوع کرده است.