شهروند| موضوع روابط خارجی ایران، آینده روابط تهران با مسکو، پکن، اروپا و امریکا ، از یکسو مشکلات و جناح بندی ها و کارشکنی های داخلی از سوی دیگر و همچنین ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی مردم و بهبود وضعیت معیشت آنان ، داستان تکراری این روزها و ماهها و سال ها بوده اس. امید به اتخاذ راهکار مناسب، عزتمند و در چارچوب منافع ملی ، آرزویی است که مردم در دل می پرورانند و مطالبه آن را از دولت و سایر قوا دارند. پزشکیان با شعار وفاق و پرهیز از دعوا به میدان آمد و حالا همه منتظرند ببینند که وفاق به بار خواهد نشست یا با حذف همتی و ظریف از کابینه ، وفاق هم حذف خواهد شد.
شبیه‌سازی حمله نظامی به ایران
آینده اقتصاد چه می شود؟ چه کسی به این پرسش پاسخ خواهد داد؟ محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴»، روندهای اقتصاد سیاسی در سال ۲۰۲۵ را بررسی کرد.
به گزارش اکوایران، وی در این همایش به تأثیرات سیاست‌های ترامپ بر خاورمیانه اشاره کرد و گفت: ترامپ به شدت تحت تأثیر ارتودوکس‌های اسرائیلی قرار دارد و بسیاری از دستورکارهای خود را از آنها دریافت کرده است. او به لبنان توصیه کرده که هرچه زودتر به قرارداد آبراهام بپیوندد و اعلام کرده که آمریکا امکانات نظامی و اقتصادی را در اختیار لبنان قرار خواهد داد، مشروط بر اینکه مسائل خود را با اسرائیل حل کند.
سریع‌القلم همچنین پیش‌بینی کرد که در چهار سال آینده، روابط عربی خلیج فارس با آمریکا به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت. او افزود که آمریکا در تلاش است تا سنای این کشور را برای نهایی کردن قرارداد امنیتی با عربستان اقناع کند، تا عربستان نیز قرارداد آبراهام را امضا کند.
وی ادامه داد: آمریکا بسیاری از مسائل نظامی خود را در عراق به انگلستان واگذار کرده و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در دوره ترامپ ثروتمندتر و از نظر سیاسی مهم‌تر خواهند شد. مدیریت از راه دور سوریه و لبنان نیز از طریق امارات، قطر، عربستان و ترکیه انجام خواهد شد.
سریع‌القلم به فشارهای آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت که این کشور تلاش می‌کند گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را جدی‌تر مطرح کند. او توضیح داد که در نوادای آمریکا، این حمله نظامی شبیه‌سازی شده و حدود یک و نیم روز عملیات نظامی و هسته‌ای به طول خواهد انجامید.
در نهایت، وی خاطرنشان کرد که سرمایه‌های حوزه خلیج فارس تا حد یک تریلیون دلار در چهار سال آینده به آمریکا منتقل خواهند شد.
ظریف حریف ترامپ و نتانیاهو می‌شد
اما بشنوید از تاثیرات حذف ظریف بر روابط خارجی تهران. به نوشته خبر آنلاین ،دکتر ناصر هادیان، استاد روابط بین‌الملل معتقد است کنار رفتن دکتر ظریف از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، موجب عدم بهره‌مندی کشور از خدمات او به‌عنوان سرمایه ملی می‌شود.
کشورهای کمی هستند که این‌گونه به خود و سرمایه‌ای ملی‌شان ضربه بزنند و اساسا در دنیا نادر است که قانونی به این حد خلاف مصالح ملی تصویب شود. این قانون اساسا برای مهار آقای ظریف و جلوگیری از پست گرفتن آقای ظریف تصویب شده و این اشتباه محض است که قانون برای یک فرد بگذرانید.
در این قانون پختگی، عقلانیت و خرد لازم وجود ندارد، {نتیجه} این قانون فقط این نیست که یک فرد منع شود بلکه مانع بهره بردن کشور و مردم از وجود این افراد می‌شود. مگر کشور چند ظریف دارد؟ به عنوان یک کارشناس می‌توانم بگویم آقای ظریف متاسفانه و متاسفانه در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد و هیچکس نمی‌تواند جایش را بگیرد. هیچ کس در امور بین‌الملل و دیپلماسی عمومی و ارتباط با رسانه‌ها نمی‌تواند جای ایشان را بگیرد. البته اسباب تاسف است که چرا کشور نتوانسته ده فرد مثل ظریف تربیت کند. او یک سرمایه اجتماعی بین‌المللی برای ماست، هر وزیر خارجه، رییس جمهور، صدراعظم و نخست وزیری در دنیا عاشق این است که با او یک عکس یادگاری بگیرد. اراده کند با هر نشریه و رسانه و تلویزیونی در جهان می‌تواند مصاحبه کند.
قانون مشاغل خاص قربانیان دیگری خواهد داشت. اگرچه هدف اولیه آقای ظریف بود ولی موارد زیادی را در جاهای دیگر در برخواهد گرفت. مثلا استادان دانشگاه زیادی هستند که در کشورهای دیگر درس خوانده‌اند و در آنجا بچه‌دار شده‌اند و الان به خاطر این قانون نمی توانند رییس دانشکده و دانشگاه شوند. حتی نمی‌توانند استخدام دانشگاه شوند.
مگر ما می‌توانیم به دختر یا پسری که ۳۵ یا ۴۰ سالش است بگوییم که چه کار بکند یا نکند؟ مگر پسر آقای {محسن} رضایی که رفت و در کشور دیگری پناهنده شد و علیه مملکت هم حرف زد می‌توانیم بگوییم که آقای رضایی باید فلان شود؟ پسر آقای رضایی بزرگ شده و خودش می‌تواند در مورد زندگی‌اش تصمیم بگیرد.
فرزندان دکتر ظریف که ایران هستند ولی حتی نباید خود را از خدمات پدری که فرزندش رفته و پناهنده کشور دیگری هم شده محروم کنیم. کجای دنیا این رفتارها انجام می‌شود؟ باید رفت دست امثال دکتر ظریف را بوسید که بیایند برای کشور کار کنند.
ببینید چه کسانی از دکتر ظریف متنفر هستند؟ همین گروه ترامپ مثل روبیو. ببینید نتانیاهو چه چیزهایی در مورد دکتر ظریف گفته؟ چون می‌داند کسی که حریف آنهاست، ظریف است. به ماجرای حضور زلنسکی در کاخ سفید توجه کنید، اگر ظریف جای او بود اصلا آنها جرات می‌کردند این‌گونه با او حرف بزنند. تیم ترامپ مقهور قدرت ظریف است. چند بار در دولت قبل گفت که ظریف سر جان کری را کلاه گذاشته؟
ظریف مخاطب موثر بین‌المللی دارد و می‌توانست از جایگاه معاونت راهبردی از موضع اقتدار با دنیا صحبت کند. چرا نتانیاهو اینقدر با ظریف مخالف است چون می‌داند که ظریف حریفش است و می‌داند می‌تواند دنیا را متقاعد کند.
آیا افتخار دارد که به خاطر {دعواهای} سیاست داخلی، کشور را از توان فردی مانند ظریف محروم می‌کنید؟
ظریف باید از مدار خارج می‌شد
روزنامه هم میهن به سراغ پشت پرده حذف ظریف رفته و نوشت: ساسان کریمی، معاون سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به گفت: «روندهای داخل دولت می‌توانست تسهیل بیشتری برای کار آقای ظریف فراهم کند. اما اینطور نبود. اگر اسم آن را مانع‌تراشی نگذاریم، حتی به نظر می‌رسید کم‌لطفی‌هایی در دولت به وجود آمده است که باعث گلایه ایشان مبنی بر عدم حمایت در مقابل قانون مشاغل حساس شده بود. تشکیل یک معاونت جدید نیازمند حمایت‌های بیشتری از طرف رئیس‌جمهور و دولت بود که متاسفانه انجام نشد.»
او با اشاره به اینکه ظریف تواضع و توان بسیار زیادی دارد، افزود: «بخشی را از منابع شخصی خود جبران کردند، اما به هر حال انباشت گلایه‌ها باعث این اتفاق شد. لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس متاسفانه طوری که مبنا بود تنظیم نشد و دستوراتی که صادر شده بود برای خارج شدن تابعیت قهری از این قانون، انجام نشد و دوستان در تنظیم پیش‌نویس لایحه دنبال حل مشکل خود بودند و به همین دلیل هم لایحه از مجلس برگشت، چون تمام خوداکتسابی‌ها و... که هدف قانون بود نیز در این اصلاحات لحاظ شده بود. در حقیقت حضور آقای ظریف را هزینه حل مشکل خودشان کردند. مشکل که به این شکل حل نمی‌شود و دوستانی که خود و فرزندان‌شان دارای تابعیت اکتسابی بودند به دنبال حل مشکل خود بودند. به همین دلیل هم از حل مشکلی که به ناحق برای آقای ظریف پیش آمده بود، خودداری کردند.»
کریمی در پاسخ به این سوال که آقای ظریف هزینه تعمیرات ساختمان معاونت را خود پرداخت کرده است؟ گفت: «هزینه تعمیر نه، اما هزینه احداث یک سالن بزرگ ۸۰ نفره را پرداخت کرد؛ آنهم از منابع غیردولتی.»
او درباره استعفای ظریف تاکید کرد: «ایشان استعفا ندادند و تلقی‌اش این است که از کار کنار گذاشته شده است. این دو مفهوم خیلی متفاوت است. حال کسانی که می‌خواهند تقصیرات خود را بپوشانند یا افرادی که از همه گرایش‌ها به غایت می‌ترسند در تلاشند که برچسب‌هایی مانند دادن استعفا و... به ایشان بزنند. از سوی دیگر یک‌صدم این فشارهای داخل و خارج و برچسب‌هایی که ظریف متحمل می‌شود، باعث حذف شدن یا انصراف دادن هر کس دیگری در ایران می‌شود. می‌خواهند با این برچسب‌ها و فشار‌ها با ظریف مقابله کنند. چون توان مقابله از جنس دیگری را ندارند و تلاش می‌کنند ایشان را لوث کنند.»
معاون سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: «به هر حال آقای اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه ایشان را دعوت کرده و توضیحاتی که در مورد ارجاع پرونده از طرف مجلس به دیوان عدالت اداری دادند، این تلقی را برای آقای ظریف به وجود آورده که کنار گذاشته شده است و ایشان با این امر در واقع موافقت کردند؛ بنابراین این به معنی «استعفا» نیست.»
او با اشاره به اینکه از همان زمان ظریف به معاونت راهبردی هم نرفته است، گفت: «ایشان به دانشگاه برگشتند.» کریمی در پاسخ به این سوال که ظریف می‌توانست چه نقشی را در دولت پزشکیان ایفا کند که به این همه فشار منجر شد؟ بیان کرد: «کشور ما دچار چالش‌ها و ابرچالش‌ها، بحران‌ها و ابربحران‌های جدی است که تعداد معدودی از جنس ناترازی‌ها و... برای مردم محسوس شده و تعداد بیشتر و فقرات مهم‌تر آن در آینده محسوس خواهد شد و نیازمند نگاه‌های فرابخشی و فراموضوعی راهبردی است که یک توان ذهنی و اشراف نظری دقیق و خاصی می‌خواهد که من به جز آقای ظریف در دولت کنونی سراغ ندارم. تعداد نیرو‌های انسانی متخصصی که بتوانند طراحی‌های راهبردی کلان داشته باشند، بسیار کم است که با افراد دیگر که به دنبال اقدامات جاری و روزمره‌اند تفاوت بسیاری دارند. برای رفتن به سمت طراحی نوعی حل مسائل فرابخشی و فرامرزی کشور در افق‌های راهبردی به یک تیم درجه اولی (که خلأآن در دولت کاملاً حس می‌شد) نیاز بود.»
معاون سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: «ظریف باید از مدار خارج می‌شد تا ضعف‌های دیگران دیده نشود.»
کریمی در پاسخ به این سوال که موضع آقای پزشکیان درباره این استعفا چیست؟ گفت: «آقای پزشکیان در ابتدا با این برداشت آقای ظریف مخالف بود و با نظر آقای اژه‌ای همراه نبود. تا جایی که شنیدم خواسته که ظریف برگردد، اما شرایط داخلی دولت و حملات از خارج دولت در طول شش، هفت ماه گذشته به آقای ظریف، شرایط حمایت از ایشان را در چالش قرار داده است. ضمن آنکه آقای پزشکیان در ۷۲ ساعت گذشته موضع‌گیری علنی نکرده است و من شخصاً از این اقدام برداشتی مبنی بر عدم حمایت از ظریف دارم.» او در پاسخ به این سوال که چرا دوگانه‌هایی درباره موازی‌کاری با وزارت امورخارجه مطرح می‌شد؟ آیا کارگروه ویژه دیپلماتیک در معاونت راهبردی ایجاد شده بود؟ گفت: «معاونت راهبردی چهار تا معاون داشت از جمله، معاونت سیاسی و بین‌الملل، معاون اقتصادی زیربنایی، معاون اجتماعی و فرهنگی و راهبرد‌های ملی. وزن آقای ظریف در موضوعات بین‌المللی طبیعتاً معاونت سیاسی و بین‌الملل را بیشتر نمایان کرده است. اگر آقای طیب‌نیا معاون راهبردی باشد طبیعتاً موضوعات اقتصادی رنگ بیشتری به خود می‌گیرد. علی‌ایحال قرار نبود که موازی‌کاری صورت بگیرد و ما جلسات هفتگی به صورت مرتب با چند معاونت وزارت امورخارجه داریم.»
کریمی تاکید کرد: «آقای ظریف یک وجه شخصی هم دارد که حاصل توانمندی و سابقه ایشان است. ایشان معاون راهبردی بود، اما نه به این معنی که الزاماً تمام معاونان در یک سطح رفتار کنند. اظهرمن‌الشمس است که به جای استفاده از این توانایی‌ها، بیشتر از آن می‌ترسیم و مرتب دنبال بحث‌های سطحی هستیم مثل اینکه به یک بازیکن خوب مانند رونالدو بگوییم که گل نزن بگذار بقیه هم گل بزنند.»
عده ای آتش به پا می کنند
روزنامه خراسان هم به سراغ موضوعی فراتر از حذف ظریف و همتی رفته و نوشت: اجرای قانون جدید عفاف و حجاب یکی از این موضوع هاست.این توضیح لازم است که در این مطلب به حجیت شرعی یا قانونی حجاب و مسائل مرتبط با آن نمی‌پردازیم؛ حتی بنا نداریم درباره روند تهیه قانون و اشکالات احتمالی و حواشی آن اشاره ای داشته باشیم. بلکه مسئله‌ای که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، زمان و نحوه اجرای این قانون چالش برانگیز است. مباحث مطرح شده طی ماه‌های اخیر نشان داد که به رغم باورمندی عموم جامعه به ارزشمندی حجاب و اجرای آن از سوی بخش بزرگی از مردم، اما درباره نحوه مواجهه با افرادی که این مسئله را رعایت نمی‌کنند ابهامات و تردیدهایی وجود دارد که با انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مسئله ای که به نظر می رسد در این مرحله نیازمند سرمایه و همراهی اجتماعی قابل ملاحظه‌ای است به شکلی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم این ملاحظات را مورد توجه قرار داد و اجرای آن را به زمان مناسب موکول کرد.
عقل سلیم حکم می کند که با توجه به زخم های اقتصادی و اجتماعی زمان اجرای قانون فرا نرسیده است؛ به عبارتی چالش های متعدد معیشتی بر تن رنجور طبقات مختلف مردم ،آستانه تحمل پذیری را به شدت کاهش داده است و هر گونه تنش در شرایط موجود در حکم جرقه بر آتشی است که پیامدهای نامعلوم دارد . در کنار ریسک های یادشده،دشمنان خارجی نیز به طور پیوسته سرمایه اجتماعی را هدف گرفته اند و اختلاف را موهبتی برای خود می دانند. بر این اساس عقلانیت حکمرانی بر درستی تصمیم شورای عالی امنیت ملی صحه می گذارد زیرا اولویت ها در شرایط جاری روشن و بدیهی است. بنابر اصل ساده اولویت ها در حکمرانی نشان می دهد تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق اجرای قانون به لحاظ اصول اولیه سیاسی و اجتماعی مدبرانه و سنجیده است؛زیرا تن نحیف اجتماعی آماده مواجهه جدید برای حل چالش های جدید نیست.
اما در بخش ممتنع موضوع برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به صورت مستمر و مجدانه از مسئولان کشور تقاضای اجرای قانون عفاف و حجاب را دارند. این جریان‌ها چنان بر اجرای قانون همت گمارده اند که انگار در کشور مسئله مهم‌تر و حیاتی‌تر وجود ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون هستی و نیستی کشور یکسره بر فنا خواهد بود.توضیحات مکرر برخی صاحبنظران ، کارشناسان و مدیران ارشد کشور درباره این موضوع نیز نه تنها موجب آرامش این گروه سیاسی نشده است بلکه اصرار و جنجال رسانه ای همچنان ادامه دارد.بنابراین به سادگی می‌توان فهمید که مسئله برخی گروه ها صرفاً حجاب یا عفاف نیست و منافع ملی به عنوان مهمترین شاخص اجرا و رفتار سیاسی در کشور به کنار گذاشته شده است.
این فضا با به حاشیه بردن دولت ، به آشوب کشیدن جامعه و پرداختن به مسائل غیر اولویت دار و جنجالی و تقدم امر سیاسی و حزبی بر منافع ملی آتشی ایجاد می کند که از دود آن چشمان را باید شست. گرچه وفاق نظریه ای است که تاکنون عمق کافی را نداشته اما به چاقوی نفاق زخمش را می توان عمیق و عمیق تر کرد.این موضوع از سه حالت خارج نیست، فقدان تشخیص مناسب یا ترجیح منافع گروهی و حزبی بر منافع ملی و یا نفوذ به قصد برهم زدن نظم . برای گروه اول امیدوار هستیم که با توضیحات کارشناسان و مسئولان امنیت کشور ، ابهام زدوده شود؛اما گروه دوم باید بدانند در صورتی که این آتش برپا شود نتیجه‌ای جز خسارت برای همه گروه‌ها و افراد نخواهد داشت و امکان سیاست ورزی برای همه از بین می رود؛ درباره گروه سوم نیز که تکلیف روشن است.
سودای بازگشت به دبیری شورای عالی امنیت ملی
ظاهرا بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و هواداران سعید جلیلی که در رسانه‌ها از آنها با عنوان پاجوش‌های مجلس یاد می‌شود، ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نوشته روزنامه شرق به نظر می‌رسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است مناصب کلیدی در شورای‌عالی امنیت ملی را در دست داشته و در پی انتخابات اخیر این پست‌های حساس را واگذار کرده‌اند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمت‌ها هستند. اما برای چه کسی؟ آیا دوباره جلیلی را کاندیدای دبیری این شورا می‌دانند و چرا تصاحب مناصب کلیدی در شورای عالی امنیت ملی چنین جذابیتی دارد، پای پول در میان است یا قدرت و یا هر دو؟
در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دور‌زدن تحریم‌ها دارد، قرار است مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد به نظر می‌رسد این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم‌های کلیدی را می‌گیرد. فراموش نباید کرد این شورا از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند مصوب و قانون مجلس را معلق نگه دارد و حتی در اختلاف میان قوا نقشی مستقل بازی کند.
اخیرا محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در یک جلسه دانشجویی شرکت کرده و در آنجا وقتی در مورد ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف با انتقاد روبه‌رو می‌شود سوال کنندگان را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده. همین توضیحات پس از آن نیز در یک نشست دیگر از سوی مشاور سیاسی قالیباف در رسانه‌ها تکرار شد. براساس این توضیحات، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفته مانع از ابلاغ این قانون شود.
در همین باره یکی از اعضای لیست «پاجوش‌های مجلس» (نامی که خودشان در انتخابات ۱۴۰۲ برای خود برگزیدند) در پاسخ به اظهارات قالیباف واکنش نشان داده است؛ واکنشی که دقت در لابه‌لای سطور آن نشان می‌دهد موضوع فراتر از قالیباف و حتی قانون حجاب و عفاف است. این تیم که به سعید جلیلی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری و مهمترین اپوزیسیون دولت مسعود پزشکیان نزدیک است، اساسا از زمانی که جلیلی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را در سال ۱۳۹۲ از دست داد، تا همین امروز این پست را زیر نظر و ضربه خود قرار داده‌اند.
آنها در دوران روحانی نتوانستند به مقصود برسند و قافیه را به علی شمخانی باختند. پس از آن نیز با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای تغییر شمخانی از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی تیرشان به سنگ خورد تا اینکه در نهایت در پایان سال ۱۴۰۱ دبیر این شورا تغییر کرد؛ اما باز هم نه به میل آنان.
چنانکه قالیباف می‌گوید، تصمیم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره توقف ابلاغ قانون حجاب، به دلیل مصوبه‌ای بوده که از قبل وجود داشته است؛ مصوبه‌ای که مدافعان جلیلی و پاجوش‌ها هم آن را رد نمی‌کنند، اما معتقدند این اختیار فقط به دلیل مسائل و تصمیمات جزئی به دبیرخانه داده شده است.
روزنامه شرق دراینباره نوشته است: با توجه به مجموعه اتفاقات، به نظر می‌رسد چند نکته قابل استنتاج است:
۱- تنها کارنامه اجرائی جلیلی حضور در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و معاونت وزارت خارجه است. او هیچ سابقه دیگری که با آن بتواند ادعای مدیریت کشور را داشته باشد در کارنامه ندارد.
این سمت هم از سال ۹۲ از او گرفته شد. او اکنون سال‌هاست که مانند دیگران فقط یک صندلی عضویت در این شورا دارد، اما با اتکا به همین مسئله سه بار در انتخابات شرکت کرده است؛ یک بار انصراف داد و دوبار شکست خورد. بازگشت جلیلی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند وجهه او را بار دیگر ترمیم کند.
۲- اگرچه پرونده مذاکرات هسته‌ای در وزارت خارجه نیست، اما در دبیرخانه هم فعلا نیست. ممکن است ارزیابی آنها این باشد که می‌شود با گرفتن دبیرخانه، پرونده را به این شورا باز‌گرداند و دست‌کم در دوران ترامپ اگر هم قرار به مذاکره باشد، آن را از کانال خود به پیش ببرد.
۳ - در دورانی که فشار حداکثری ترامپ وجود دارد، با تسلط بر دبیرخانه آنها توان گرفتن تصمیمات درباره مسائل مرتبط با فروش نفت را خواهند داشت. فراموش نکنیم که یک بار بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، مشخصا از جلیلی سؤال کرده بود: اصلا آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه آقای «ب. ز» با ایشان و ستاد ایشان چیست؟ آیا با خروج «ب. ز» از زندان آنها بار دیگر به دنبال تسلط بر سیستم فروش نفت از طریق دور‌زدن تحریم‌ها هستند؟
تمام این اهداف فقط با یک تغییر می‌تواند انجام شود، آنهم نشستن دوباره سعید جلیلی بر مسند دبیری شورای‌عالی امنیت ملی است. آیا آنها به اهداف خود می‌رسند؟