[شهروند] وضعیت مدیریت پسماند در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست که پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و بهداشتی گسترده ای ایجاد کرده است. این در حالی است که حدود 40درصد از پسماندهای شهری توسط شبکه‌های غیررسمی (عمدتاً با ساختار شبه‌مافیایی) جمع‌آوری می‌شود. این گروه‌ها از نیروی کار ارزان‌قیمت شامل کودکان، مهاجران افغان و خانواده‌های کم‌درآمد استفاده می‌کنند. تمرکز این شبکه‌ها بر بازیافت مواد با ارزش اقتصادی مانند فلزات، پلاستیک و کاغذ است، در حالی که سایر زباله‌ها به شکل غیراصولی دفع می‌شوند. البته دفن زباله در جنگل‌ها و حاشیه تالاب‌ها (مانند سراوان رشت) باعث آلودگی آبهای زیرزمینی و انتشار گازهای سمی نظیر متان شده است. این در حالی است که سوزاندن پسماندها در فضای باز، سالانه عامل انتشار هزاران تُن ذرات معلق سرطانزا (PM2.5) است. در این چرخه، فقدان سیستم تفکیک از مبدأ در 80درصد شهرها، سهم کمتر از 10درصد بازیافت علمی در مقابل میانگین 35درصدی جهانی، نبود قوانین بازدارنده برای فعالیت شبکه‌های مافیایی زباله و تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به راهکارهای بومی چالش‌هایی هستند که نیاز به راهکار دارند. درواقع این وضعیت نیازمند تحول اساسی در حوزه قوانین، فناوری‌های بازیافت و مشارکت مردمی است.
۱۰درصد پسماند عادی، دفن بهداشتی می‌شود
بنابر گفته‌های علیرضا احمدی، مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور روزانه ۵۵ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود. احمدی می‌گوید:«تنها ۲۸درصد از این پسماندها بازیافت شده و مابقی دفن می‌شوند که از این میزان نیز فقط ۱۰درصد دفن بهداشتی است.»
مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور خاطرنشان می‌کند:«مشکلات ناشی از دفن غیربهداشتی پسماندها، چالش‌های جدی زیست‌محیطی و بهداشتی را در شهرها و روستاها به وجود آورده است.» او با اشاره به نارسایی‌های اجرایی قانون فعلی بیان می‌کند:«یکی از مشکلات، نبود تعریف دقیق از پسماند و مشخص نبودن مسئولیت مدیریت پسماندهای بین‌شهری است. علاوه بر این، پسماندهای خطرناک که مسئولیت آن‌ها بر عهده تولیدکنندگان گذاشته شده، مدیریت مناسبی ندارند و نیازمند اصلاح قوانین و تعیین نقش دقیق دستگاه‌های مرتبط هستند.» احمدی با تأکید بر نقش دولت در تأمین زیرساخت‌های مدیریت پسماند عنوان می‌کند:«در کشورهای موفق، دولت‌ها سرمایه‌گذاری اولیه را انجام داده‌اند تا مشارکت بخش خصوصی در این حوزه توجیه اقتصادی پیدا کند. در ایران، نبود چنین مشوق‌هایی باعث عدم سرمایه‌گذاری کافی در مدیریت پسماند شده است.»
لزوم استفاده از خردجمعی برای تدوین یک پیش‌نویس جامع جهت اصلاح قانون مدیریت پسماند
بنابرنظر مهدی یعقوبی، رئیس کمیسیون خدمات شهری مجمع کلانشهرها،نفوذ مافیای زباله‌گردی و مدیریت غیررسمی پسماند هشدار جدی است. یعقوبی می‌گوید:«برخی تلاش دارند تا مدیریت پسماند را از شهرداری‌ها گرفته و به اتحادیه‌ها واگذار کنند، اما چنین اقدامی، شهرها را با هرج‌ومرج مواجه خواهد کرد.» او با اشاره به لزوم استفاده از خردجمعی برای تدوین یک پیش‌نویس جامع جهت اصلاح قانون مدیریت پسماند بیان می‌کند: «باید از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع استفاده کنیم تا قانونی تصویب شود که مشکلات کنونی را حل کند.» یعقوبی به مشکلات تأمین مالی خدمات شهری از محل اوراق مشارکت اشاره کرده و اظهار می‌کند: «در حال حاضر، این اوراق عمدتاً به حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد، در حالی که باید برای توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و مدیریت پسماند نیز مورد استفاده قرار گیرد.»
چالش‌های زیست‌محیطی پسماندها از مسائل حیاتی جهان امروز است
حسین آقایی، کارشناس محیط‌زیست به «شهروند» میگویند: «چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از پسماندها از مسائل حیاتی جهان امروز هستند.» آقایی ادامه می‌دهد: «نشت شیرابه‌های سمی از محل‌های دفن زباله به آبهای زیرزمینی و خاک، انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند متان از زباله‌های ارگانیک در محل‌های دفن غیراصولی و سوزاندن زباله‌ها و انتشار دی‌اکسیدکربن و ذرات خطرناک به هوا، چالش‌های محیط‌زیستی پسماندهاست.» بنابرنظر این کارشناس محیط‌زیست پسماندها تهدیدی بر سلامت انسان‌ها و اکوسیستم هم هستند. او اظهار می‌کند: «تجمع پلاستیک‌ها در بدن جانداران دریایی و زنجیره غذایی یکی از تهدیدهای جدی به شمار می‌روند. هرچند شاهد افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی در جوامع نزدیک به محل‌های دفن زباله هم هستیم.» آقایی بیان می‌کند: «تولید مواداولیه برای محصولات یک‌بار مصرف که در نهایت تبدیل به پسماند می‌شوند، نیاز به استخراج بیشتر مواد خام به دلیل بازیافت ناکافی دارند و این یعنی ادامه چرخه معیوبی که به حجم پسماندها اضافه می‌کند.» این کارشناس بیان می‌کند: «پسماند چالش‌های مدیریتی را هم به خود می‌بیند.» به اعتقاد آقایی کمبود امکانات بازیافت پیشرفته در کشورهای درحال توسعه، رشد سریع پسماندهای الکترونیکی با ترکیبات خطرناک و نبود سیستم‌های جمع‌آوری و تفکیک زباله کارآمد بخشی از این چالش‌ها هستند.
نیازمند توسعه سیستم‌های مدیریت یکپارچه پسماند هستیم
بنابر گفته آقایی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از پسماند در ایران، نیازمند توسعه سیستم‌های مدیریت یکپارچه پسماند هستیم. او ادامه می‌دهد: «برای تحقق توسعه سیستم‌های مدیریت یکپارچه نیازمند ایجاد شبکه‌های هوشمند جمع‌آوری زباله با استفاده از فناوری‌های IoT برای بهینه‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل هستیم. البته احداث مراکز پردازش مکانیزه زباله (MRF) مجهز به سیستم‌های جداسازی خودکار مواد قابل بازیافت، توسعه نیروگاه‌های زباله‌سوز با فیلترهای پیشرفته برای تولید انرژی از پسماندهای غیرقابل بازیافت هم در راستای توسعه سیستم‌های مدیریت یکپارچه پسماند هم از الزامات هستند.» این کارشناس محیط‌زیست اظهار می‌کند: «تقویت زیرساخت‌های بازیافت اهمیت بالایی دارد. راهکارهای بعدی بهبود قوانین و نظارت، فرهنگسازی و مشارکت مردمی و فناوری‌های نوین است.»
نیازمند همکاری بین بخش‌های دولتی، خصوصی و مشارکت فعال شهروندان هستیم
بنابرنظر آقایی الزام تولیدکنندگان به پذیرش مسئولیت گسترده (EPR) برای بازیافت محصولات پس از مصرف، اعمال مالیات سبز بر کالاهای یکبارمصرف و اختصاص درآمد آن به پروژه‌های بازیافت، ایجاد سامانه ردیابی هوشمند پسماندهای ویژه صنعتی و پزشکی، اجرای برنامه‌های آموزشی مدرن از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی هم می‌تواند راهگشا باشد. او ادامه می‌دهد: «ایجاد سیستم امتیازی برای شهروندان فعال در تفکیک زباله با جوایز تشویقی، توسعه اپلیکیشن‌های تعاملی برای گزارش تخلفات زیست‌محیطی و دریافت مشاوره بازیافت، استفاده از نانوذرات جاذب برای تصفیه شیرابه‌های خطرناک در مراکز دفن، به کارگیری پهپادهای نظارتی مجهز به سنسورهای تشخیص آلودگی برای پایش محل‌های دفن و توسعه بیوپلاستیک‌های مبتنی بر گیاهان بومی ایران برای جایگزینی پلاستیک‌های معمولی هم اقداماتی هستند که باید به جد دنبال شوند.» به گفته او این راهکارها نیازمند همکاری بین بخش‌های دولتی، خصوصی و مشارکت فعال شهروندان است.
قوانین مدیریت پسماند در ایران و چالش‌های آن
قوانین مرتبط با مدیریت پسماند در ایران مبتنی بر چارچوب‌های حقوقیِ در حال توسعه است که با چالش‌های اجرایی قابل توجهی همراه بوده است.
قانون مدیریت پسماند در سال 1383 تصویب شد؛ ماده 4 این قانون مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی (خانگی و اداری) را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محول کرده است. ماده 9 قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان پسماندهای ویژه (صنعتی، پزشکی و خطرناک) را ملزم به مدیریت ایمن و ارائه برنامه امحاء به سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌کند. البته ماده 11 این قانون، ممنوعیت دفن پسماندهای قابل بازیافت و ارزشمند اقتصادی را تصریح می‌کند.
قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست 1353 به تصویب رسید؛ طبق ماده 688 برای تخلفاتی مانند دفن غیرمجاز زباله یا انتشار آلاینده‌ها، مجازات حبس تا یک سال و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند مصوب 1394 است؛ این آیین‌نامه تفکیک از مبدأ در سه دسته (تر، خشک، و خطرناک) برای شهرهای بالای 200هزار نفر را الزام کرده است.
سیاست‌های کلی محیط‌زیست هم به سال 1394 برمی‌گردد؛ این سیاست‌ها بر کاهش 50درصدی پسماندهای دفنی تا 1404 تاکید دارند. البته الزام به استفاده از فناوری‌های نوین در بازیافت هم هست. قوانین و آیین‌نامه‌ها به تصویب رسیده‌اند تا مدیریت پسماند شکل بگیرد این در حالی است که این مساله با چالش‌های حقوقی-اجرایی همچون فقدان جرم‌انگاری زباله‌گردی غیرمجاز روبه‌روست. متاسفانه شبکه‌های غیررسمی همچنان در خلأ قانونی فعالیت می‌کنند. نبود سازوکار نظارت مؤثر یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. این در حالی است که تنها 15درصد از مراکز دفن زباله استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند.
قوانینی بر پایه چارچوب‌های علمی، مشارکت عمومی و انگیزه‌های اقتصادی
قوانین مدیریت پسماند در کشورهای توسعه‌یافته بر پایه چارچوب‌های علمی، مشارکت عمومی و انگیزه‌های اقتصادی طراحی شده‌اند. این نظام‌ها عموماً بر چهار محور پیشگیری از تولید زباله، بازیافت حداکثری، امحای ایمن و مسئولیت گستردهٔ تولیدکنندگان استوار هستند.
اتحادیه اروپا: کشورهای اتحادیه اروپا دستورالعمل چارچوب پسماند را در دستورکارشان قرار داده‌اند. طبق این دستورالعمل‌ها بازیافت 65درصدی پسماندهای شهری تا سال 2035 هدفگذاری شده، همچنین ممنوعیت دفن زباله‌های قابل بازیافت یا سوزاندن از سال 2030 در نظر گرفته شده است. در این اتحادیه سیستم EPR (مسئولیت گستردهٔ تولیدکننده) برای بسته‌بندی، الکترونیک و خودروها به کار گرفته می‌شود. هرچند قانون پلاستیک‌های یک‌بار مصرف از سال 2021 اجرایی می‌شود.
آلمان: این کشور الگوی بازیافت پیشرفته را در پیش گرفته است. قانون اقتصاد چرخشی هم در سال 2020 به تصویب رسیده و طبق آن شهرداری‌ها به جمع‌آوری جداگانهٔ ۶ دسته زباله (شیشه، کاغذ، پلاستیک، فلز، زیستی و خطرناک) ملزم هستند. در آلمان براساس سیستم نقطه سبز تولیدکنندگان بر اساس وزن و نوع بسته‌بندی مالیات می‌پردازند. این کشور در سال 2024 با نرخ بازیافت 68درصد در اتحادیه اروپا رکورد زد.
سوئد: در این کشور زباله به انرژی تبدیل می‌شود. هرچند در سال 1999 مالیات سوزاندن زباله تصویب شد تا انگیزهٔ اقتصادی برای کاهش دفن و افزایش بازیافت باشد. در سوئد در هر 500متر ایستگاه‌های بازیافت دیده می‌شوند. در سوئد برای تولید انرژی از سوزاندن پسماند از سایر کشورها پسماند وارد می‌کنند.
کره‌جنوبی: این کشور جریمه‌های سنگین برای تولید زباله در نظر گرفته است. در کره‌جنوبی سیستم پرداخت بر اساس حجم در سال 1995 اجرایی شد و طبق آن استفاده از کیسه‌های مخصوص با بارکد برای هرگونه دفع زباله در نظر گرفته شد. ممنوعیت دفن ضایعات غذایی هم از سال 2005 اجرایی شد. البته این کشور، جریمه تا یک‌میلیون وون برای عدم تفکیک صحیح در نظر گرفته است.