[ شهروند] اینکه با رفتن همتی و ظریف چه بر سر اقتصاد و به روایتی سیاست خارجی دولت می‌آید ازجمله مباحثی است که همزمانی‌شان، هم مردم را مضطرب و پرسشگر کرده و هم کارشناسان را با شوک‌های تحلیلی مواجه کرده است. البته باید دید نقش افراد در تصمیم‌سازی‌ها چگونه بوده است و تا چه حد حذف این افراد منجر به ضایعه و بحرانی فراتر از وضعیت موجود می‌شود. هر چند رئیس‌جمهوری همچنان می‌تواند از مشاوره و نظر بازوان اجرایی‌اش که حالا به مدد سایر قوا حذف شده‌اند بهره گیرد.
لزوم پشتیبانی از دولت چهاردهم
عکس‌العمل‌ها به استیضاح و استعفای همزمان زیاد بود. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود ضمن اشاره به برکناری وزیر اقتصاد، بر لزوم پشتیبانی از دولت چهاردهم تأکید کرد.
او در این زمینه نوشت: تعهد دولت به مردم، ناظر بر تحقق اهداف است، نه صرفاً حضور افراد؛ هرچند بدیهی است که دستیابی به برخی اهداف، وابسته به حضور افراد توانمند است. اگر به‌دلیل شرایط داخلی یا خارجی دولت، از حضور افراد شایسته در دولت جلوگیری شود، این خود ضایعه‌ای بزرگ خواهد بود؛ اما در چنین شرایطی، نباید با خالی کردن پشت دولت، این خسارت را دوچندان کرد.
در این وضعیت، مسئولیت دولت بیش از پیش سنگین‌تر خواهد شد. تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم و تقویت همبستگی ملی و وفاق با ملت، راهکار اساسی برای عبور از شرایط پیچیده کنونی است و انتظار می‌رود در این زمینه، اهتمامی جدی صورت گیرد.
دستی‌دستی خودمان را بدبخت کردیم!
از سوی دیگر حمید رسایی، نماینده تهران، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به استعفای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، واکنش نشان داد.
او در این زمینه نوشت: دیدید چه خاکی به سرمون شد! حالا که جناب ظریف عزل شد، چه‌کسی باید پاسخ توییت‌های ترامپ رو توی این چهار سال بده؟ دستی‌دستی خودمون رو بدبخت کردیم!
افراد دیگری هم هستند که باید برکنار شوند!
همچنین امیرحسین ثابتی نماینده تهران در کانال تلگرامی خود در واکنش به استعفای محمدجواد ظریف نوشت: پس از چند ماه پیگیری و تذکرات پی در پی نمایندگان خطاب به سران سه قوه، محمدجواد ظریف، معاون غیرقانونی رئیس‌جمهور، مجبور شد از سمت خود استعفا دهد.
البته هنوز چند مسئول دیگر نیز در دولت حضور دارند که آنها نیز یا باید تابعیت دوم فرزندانشان را لغو کنند و یا از سمت خود برکنار شوند. همچنان اجرای کامل این قانون را در مجلس پیگیری خواهیم کرد؛ حاکمیت قانون باید از مسئولان و اقویا آغاز شود تا در مردم نیز پذیرش داشته باشد.
اقدامی لازم، اما ناکافی
کیهان هم در یادداشتی با عنوان «استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت» نوشت: برخی عناصر تندرو با تعابیری مانند «پایان ماه عسل»، «پایان وفاق» و «مجلس ختم وفاق» (!) آقای پزشکیان را به رویکرد مقابله‌جویانه در برابر تصمیم نمایندگان مجلس دعوت کردند و حال آنکه رئیس‌جمهور می‌تواند با استقبال از رأی مجلس، آن را فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی دولت قرار دهد.
این روزنامه افزود: اگر وزارت اقتصاد، مسئول «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی» است، بنابراین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سکانداری کابینه اقتصادی ایفا کند و استیضاح از این جهت، یک فرصت است. استیضاح، اقدامی لازم، اما ناکافی است؛ و کفایت و کمال کار، به این است که تغییر وزیر، به تغییر رویکرد اقتصادی دولت هم بینجامد.
وفاق یکطرفه
هم‌میهن اما نوشت: وفاق جاده یک‌طرفه‌ای نیست که آقای پزشکیان آن را طی کند و تندروها از بیرون نظاره‌گر آن باشند. اگر آنان اخلاق داشتند که کار ایران به چنین مرحله‌ای نمی‌رسید. صریح باید گفت که خودروی اداره دولت نمی‌تواند همزمان چند راننده با اهداف و شیوه رانندگی گوناگون داشته باشد. وفاق درون‌ساختاری یعنی حل همین مسئله که همیشه گریبانگیر کشور بوده است.
تندروهای مجلس سیاست‌شان در استیضاح همتی وزیر اقتصاد از جهتی قابل‌فهم بود. ولی این کار عوارض خود را دارد، زیرا همچنان تناقضات موجود در داخل ساختار مدیریتی کشور، ادامه دارد و طبعاً پس از این تشدید نیز خواهد شد و کارایی دولت نیز کمتر خواهد شد.
وفاق سه رأس داشت؛ اول از همه ایجاد وفاق درون ساختار قدرت بود. شاید سخت‌ترین مرحله وفاق نیز همین بود که دیروز سوت پایان آن به صدا درآمد. برای فهم اینکه این استیضاح هدف خیرخواهانه نداشته و برای حل مسئله قیمت ارز نبود، کافی است که اقرار یکی از تندروهای استیضاح‌کننده را مرور کنیم که گفت؛ «معتقدم با استیضاح و رفتن همتی مشکلات بازار ارز در کشور حل نمی‌شود. این یک واقعیت است. باید بگویم ما در واقع می‌خواهیم شخصیت عبدالناصر همتی را استیضاح کنیم.»
هنگامی که وفاق درون ساختار ایجاد نشود، وفاق با مردم و جهان بلاموضوع است؛ چون ساختار منسجمی وجود ندارد که بخواهد چنین ایده‌ای را پیش ببرد و آن‌قدر درگیر مسائل داخلی خود هستند که امکان پرداختن به موضوعات فراتر از آن را نخواهند داشت. مهم‌تر اینکه در چنین وضعی نیروهای متضاد درون ساختار بیش از هر چیز درصدد خنثی کردن نیروهای مقابل خود هستند و اصولاً هیچ کاری پیش نخواهد رفت.
بنابراین، تا اطلاع ثانوی شعار وفاق به بایگانی سپرده می‌شود. چرا چنین شد؟ واقعیت این است که آقای پزشکیان انسان محترم و اخلاقی و پاکدستی است و مهم‌تر از همه اینکه آن اندازه در بند قدرت نیست که بخواهد به هر قیمتی در مسند آن بماند. اینها نقطه‌قوت اوست. ولی مشکل اینجاست که میان «سیاست اخلاقی» با «اخلاق سیاست» تمایز نمی‌گذارد.
اخلاق سیاسی در اصل مبتنی بر قدرت است و تعارفات معمول میان افراد کاربرد چندانی در سیاست ندارد. شاید به همین دلیل بود که کارد را به استخوان آقای پزشکیان هم رساندند و مجبور شد گوشه‌ای از مشکلات را بگوید. رفتاری که پیشتر از انجام آن پرهیز می‌کرد. وفاق همانگونه که از ریشه لغوی آن می‌توان فهمید، همراهی با یکدیگر است. ولی آقای پزشکیان به‌تنهایی با تندروها همکاری و همراهی کردند؛ به این امید که آنان نیز به منافع ملت ملتزم شوند و در راه صحیح گام بگذارند. غافل از اینکه چنین رفتارهایی نه‌تنها مانع از شکل‌گیری وفاق می‌شود، بلکه طرف مقابل را جری‌تر هم می‌کند و چند گام بیشتر در جهت سلطه و تک‌روی بر می‌دارد.
وفاق جاده یک‌طرفه‌ای نیست که آقای پزشکیان آن را طی کند و تندروها از بیرون نظاره‌گر آن باشند. اگر آنان اخلاق داشتند که کار ایران به چنین مرحله‌ای نمی‌رسید. صریح باید گفت که خودروی اداره دولت نمی‌تواند همزمان چند راننده با اهداف و شیوه رانندگی گوناگون داشته باشد. وفاق درون ساختاری یعنی حل همین مسئله که همیشه گریبانگیر کشور بوده است. این مشکل به‌صورت دیگری و در ابعاد مهم‌تری هم مطرح است که متأسفانه از کنار آن رد می‌شوند و بحث و گفت‌وگو نمی‌کنند.
بعد از استیضاح همتی، افراد توانمند حاضر نیستند مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده بگیرند
روزنامه ایران هم به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «نگرانی‌ام این است که اکنون دولت یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی خود را از دست داد و متأسفانه این وزارتخانه بسیار بسیار کلیدی تقریباً سه ماه بلاتکلیف خواهد بود و حتی پس از این سه ماه نیز به‌نظرم فرد معتبری حاضر نخواهد شد که مسئولیت وزارت اقتصاد را در این شرایط پیچیده اقتصادی برعهده بگیرد و رئیس‌جمهور ناچار خواهد شد که گزینه‌ها را تقلیل داده و به افراد معمولی روی بیاورد که این شرایط را واقعاً برای ما سخت خواهد کرد.»
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، درخصوص تبعات استیضاح وزیر اقتصاد می‌گوید: «کشورمان درگیر یک جنگ پیچیده اقتصادی است؛ در جلسه استیضاح نیز رئیس‌جمهوری عنوان کرد که مذاکره اتفاق نخواهد افتاد؛ دلیلش هم این است که طرف مقابل ما یک فرد معقول، معتدل و معتقد به اصول مذاکره نیست. اکنون نیز شرایط عجیبی اتفاق افتاده و فشار حداکثری دوباره کلید خورده است.»
وی افزود: «ترامپ برخلاف دور قبل، هم کنگره و هم سنا را همراه خود می‌بیند و برخلاف دور اول، راهبرد آمریکا در سطح بین‌الملل؛ مهار چین و در سطح منطقه خاورمیانه فشار و تضعیف ایران است. کشور اکنون با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو است، بحران آب، بحران فرونشست زمین و نیز صندوق‌های بازنشستگی و... همه اینها مسائلی است که در سال‌های پیش رو دچارشان خواهیم شد. این موارد حکایت از شرایط بسیار سختی است که بر کشور حاکم شده است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «آقای همتی را می‌شناسم، ایشان هم جسارت و هم جرأت اصلاحات داشت، سابقه، تجربه و دانش تخصصی همتی حکایت از این داشت که توانایی تصمیمات سخت و مقابله با ذینفعان و رانتخواران بزرگ و ایجاد اصلاحات اساسی را دارد.»
شقاقی شهری با ابراز نگرانی درخصوص تبعات استیضاح وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «واقعاً نگران شدم، قصد ندارم بگویم با یک نفر می‌شد کار‌های خارق‌العاده انجام داد؛ ولی می‌شد با وجود این افراد باتجربه و جسور، حداقل مقداری اقتصاد کشور را سروسامان داد و جلوی این فشار حداکثری ایستاد که متأسفانه نشد.»
شقاقی افزود: «متوجهم که اکنون کشور در چه شرایط سختی قرار دارد و نمی‌دانم دولت قرار است چه تصمیمی بگیرد؛ ولی به‌نظرم با این شرایط، هر کسی هم حاضر نمی‌شود مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برعهده بگیرد.»
وزرای دیگر پزشکیان هم استیضاح می‌شوند؟
عصر ایران اما پا را جلوتر از دیگران گذاشته و از تغییر لحن پزشکیان نوشت. این سایت تحلیلی نوشت: تنها ۱۹۲ روز بعد از آنکه ۱۹۲ نماینده مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت مسعود پزشکیان رأی اعتماد داده بودند ۱۸۲ نماینده در موافقت با استیضاح او رأی دادند و این یعنی شمار موافقان وزارت از ۱۹۲ به ۸۹ (مخالفان استیضاح) کاهش یافته تا مشخص شود در نوبت قبل هم در رودربایستی آنچه رئیس‌جمهور گفته بود رأی داده بودند.
تجربه همتی پیش روی هر کسی است که می‌خواهد این سکان را در دست بگیرد تا بداند وقتی دست مجلس به رئیس‌جمهوری یا رئیس سازمان برنامه و بودجه یا رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌رسد سراغ وزیر اقتصاد می‌روند و هر چه بگوید عوامل دیگر دخیل و مؤثر است افاقه نمی‌کند.
به هر رو، انتظار محاسبه کسانی که تصور می‌کردند عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان در اسفند ۱۴۰۳ مانند عطاء‌الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیدمحمد خاتمی در اردیبهشت ۱۳۷۸ جان به سلامت به در می‌برد درست درنیامد و او به سرنوشت عبدالله نوری در استیضاح خرداد ۱۳۷۷ دچار آمد.
نمایندگان منتسب به جبهه پایداری که برای ریاست مجلس خیز برداشته بودند و ناگهان خود را در مقابل تحولاتی، چون سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و شکست سعید جلیلی و وضعیت جنگی و بازگشت دونالد ترامپ دیدند حالا با برکناری همتی می‌توانند احساس کنند دوباره سامانی به‌خود داده‌اند و شاید برخی در بیرون و از هواداران در دل یا علنا بگویند انتقام گرفتیم هم به‌خاطر مواضع همتی در انتخابات ۱۴۰۰ هم بعد از آن در سه سال دولت رئیسی.
با این همه باید دید مسعود پزشکیان وفاق را بازتعریف می‌کند یا همچنان به شیوه فعلی ادامه می‌دهد تا آنان سراغ ۴ وزیر دیگر بروند یا نروند.
اگر مجلس فعلی نه حاصل نظارت استصوابی و مشارکت پایین که نماینده اکثریت مردم ایران بود، اگر شرایط کشور بغرنج نبود، اگر همه مسئولیت اقتصاد و معیشت در اختیار وزیر اقتصاد بود و اگر شورا‌های عالی به موازات مجلس و به اسم سیاستگذاری قانونگذاری نمی‌کردند و اگر وزیر می‌توانست واقعیت‌های اقتصاد را بگوید و توضیح دهد که گرفتار شدن ملت ایران در چنبره قاچاق و کاسبان تحریم و رانتخواران یعنی چه، آنگاه می‌شد از رأی موافق به استیضاح وزیر اقتصاد استقبال کرد. همین حالا هم البته سه وجه مثبت دارد: اول اینکه رئیس‌جمهوری صریح‌تر و به‌هوش‌تر می‌شود و می‌داند ابزار وفاق کافی نیست و دوم اینکه وزیر بعدی هم از این تجربه بهره می‌برد و می‌داند قرار نیست فرش قرمز زیر پای او بگسترانند و سوم اینکه وزیران دیگر نیز درمی‌یابند تا چه اندازه در معرض سلب رأی اعتمادند.
بامزه اینکه همتی می‌رود و فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی می‌ماند و البته در حق او رفاقت کرد و نگفت رئیس‌کل بانک مرکزی همان رئیس‌کل دوران رئیسی است و او هم سرنوشت خود را جدا نکرد و از وزیر دفاع کرد تا احتمال تغییر او در دوران وزارت بعدی قابل تصور باشد.
یک پیام دیگر هم قابل دریافت است و آن هم اینکه اقتصاد و معیشت قابل مماشات نیست و هم و غم همه باید متوجه آن باشد و وقتی چنین است اشتغال به امور دیگر ثمری ندارد و رئیس‌جمهوری باید همه را به سود این بخش بسیج کند ولو مستلزم برخی سایش‌ها و اصطکاکات باشد چرا که در نهایت قرار است گریبان او را بگیرند و کاسه‌کوزه‌ها را بر سر وزیر اقتصاد بشکنند.
جدای نتیجه استیضاح و آنچه رد و بدل شد به‌نظر می‌رسید لحن رئیس‌جمهوری صریح‌تر شده است و شاید همین مهم‌ترین دستاورد این نشست باشد.
دو رخداد نامرتبط اما همزمان
سایت الف اما به یک شبهه پاسخ داد. این سایت نوشت: نزدیکی زمانی استعفای ظریف و استیضاح همتی، برخی را به این نتیجه‌گیری سوق داده است که این دو رویداد بخشی از یک استراتژی هماهنگ قوه مقننه و قوه قضاییه برای تضعیف دولت پزشکیان است. این تحلیل‌گران معتقدند که این اتفاقات نشانه پایان «وفاق ملی» است که از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تبلیغ می‌شد، اما این دیدگاه با شواهد موجود همخوانی ندارد؛
نخست، استیضاح همتی و استعفای ظریف ریشه در مسائل متفاوتی دارند. استیضاح همتی به‌دلایل اقتصادی و عملکردی او صورت گرفت، درحالی‌که استعفای ظریف نتیجه فشار حقوقی و قانونی بود که از ماه‌ها پیش مطرح شده بود.
دوم، قوه قضاییه در مورد ظریف موضعی فراتر از یک فرد خاص اتخاذ کرده و اعلام کرده که در حال بررسی موارد مشابه است، که نشان می‌دهد این اقدام بخشی از یک سیاست کلان‌تر است، نه صرفاً واکنشی به وضعیت دولت.
سوم، دولت پزشکیان خود در این ماجرا نقشی فعال داشته است؛ اگر دغدغه حفظ ظریف را داشت، می‌توانست با ارائه لایحه‌ای دقیق‌تر و تفکیک تابعیت‌های قهری و غیرقهری، این چالش را پیشتر حل کند.
لایحه اصلاحی که دولت پیشتر به مجلس ارائه کرده بود، به‌دلیل عدم‌دقت در تفکیک انواع تابعیت و شائبه اینکه صرفاً برای ابقای ظریف طراحی شده است، با مخالفت نمایندگان مواجه شد، این نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با این مسئله، اشراف کاملی نداشت و نتوانست اجماع لازم را ایجاد کند، در نتیجه، استعفای ظریف را نمی‌توان به‌عنوان یک تقابل مستقیم قوه قضاییه با دولت تفسیر کرد، بلکه نتیجه طبیعی فشارهای قانونی و ضعف رویکرد دولت در این زمینه بود.
عبدالناصر همتی رکورد سریع‌ترین استیضاح یک دولت را شکست
روزنامه فرهیختگان به سراغ تاریخچه و آمار و ارقام استیضاح‌ها رفته و نوشت: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم آن هم به فاصله ۶ ماه و ۱۲ روز سریع‌ترین استیضاح از زمان آغاز به‌کار یک دولت بوده است؛ اما سریع‌ترین استیضاح از زمان مسئولیت گرفتن یک دولت نبوده است.
رکورد بخش دوم در اختیار علی کردان است. او ۱۴ آبان ۸۷ یعنی یک روز کمتر از تکمیل سه‌ماه مسئولیتش در وزارت کشور دولت نهم توسط مجلس استیضاح شد.
از حیث سریع‌ترین استیضاح بعد از آغاز به‌کار یک دولت نیز پس از عبدالناصر همتی در دولت چهاردهم، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت هفتم و رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت یازدهم به‌طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند و هر دو درحالی‌که تنها ۱۰ ماه از زمان آغاز به‌کار دولت متبوع‌شان می‌گذشت از کسب رأی اعتماد مجدد نمایندگان بازماندند و کرسی مسئولیت را بدرود گفتند.
به بهانه استیضاح همتی مروری داشته‌ایم بر اسامی نخستین وزیران هر دولت که مورد استیضاح مجلس قرار گرفتند و برکنار شدند.
دولت پنجم (هاشمی رفسنجانی)
ایرج فاضل، وزیر بهداشت
بعد از یک سال و چهارماه مسئولیت در دولت پنجم
یک سال و چهارماه بعد از آغاز دولت پنجم
دولت هفتم (محمد خاتمی)
عبدالله نوری، وزیر کشور
بعد از ۱۰ ماه مسئولیت در دولت هفتم
۱۰ ماه بعد از آغاز به‌کار دولت هفتم
دولت هشتم (محمد خاتمی)
احمد خرم، وزیر راه و ترابری
بعد از سه سال و دو ماه مسئولیت در دولت هشتم
سه سال و دو ماه بعد از آغاز به‌کار دولت هشتم
دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد)
علی کردان، وزیر کشور
بعد از سه ماه مسئولیت در دولت نهم
سه سال و دو ماه بعد از آغاز به‌کار دولت نهم
دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد)
حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری
بعد از دو سال و ۶ ماه مسئولیت در دولت‌های نهم و دهم
یک سال و ۶ ماه بعد از آغاز به‌کار دولت دهم
دولت یازدهم (حسن روحانی)
رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم
بعد از ۱۰ ماه مسئولیت در دولت یازدهم
۱۰ ماه بعد از آغاز به‌کار دولت یازدهم
دولت دوازدهم (حسن روحانی)
علی ربیعی، وزیر کار
بعد از پنج سال مسئولیت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
۱۲ ماه بعد از آغاز به‌کار دولت دوازدهم
دولت سیزدهم (ابراهیم رئیسی)
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت
بعد از یک سال و هشت ماه مسئولیت در دولت سیزدهم
یک سال و هشت ماه بعد از آغاز به‌کار دولت سیزدهم
دولت چهاردهم (مسعود پزشکیان)
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد
بعد از ۶ ماه مسئولیت در دولت چهاردهم
۶ ماه بعد از آغاز به‌کار دولت در چهاردهم