شهروند| زمین‌خواران به جان اراضی ملی افتاده‌اند. چند روزی از فرمان برخورد قاطع با زمین‌خواران می‌گذرد و در همین چند روز خبرهای بسیاری از سوی مسئولان مختلف درباره زمین‌خواری، زمین‌های تصرف‌شده و اراضی رفع تصرف شده داده شده و نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، مسئولان قوه قضائیه و... راوی خبرهایی دراین‌باره شده‌اند.
بر همین اساس، محسنی‌اژه‌ای، معاون قوه قضائیه از رفع تصرف دو‌هزار و 100‌میلیون مترمربع اراضی ملی در سال‌های 88 تا 93 حکایت کرد. رئیس شورای شهر تهران، از ارسال پرونده ساخت به متراژ 6‌هزار متر در قسمتی از باغات کن به دیوان عدالت اداری خبر داد و نماینده نور و محمودآباد از محصور بودن بسیاری از جنگل‌ها و سواحل مازندران توسط اشخاص قدرتمند سخن گرفت. عبدالوحید فیاضی، با اشاره به این‌که بسیاری از جنگل‌ها و سواحل مازندران توسط اشخاص قدرتمند محصور شده، به تسنیم گفت:  «برخی با رانت قدرت، گردن‌کلفتی و پشتوانه سهیم بودن در قدرت، اقدام به تصرف اراضی ملی کرده‌اند؛ باید این زمین‌ها از آنها پس گرفت.»
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست یادآور شد: «مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به موضوع زمین‌خواری و تجاوز به انفال اشاره کردند که در جنگل‌ها و حتی کوه‌ها هم جریان دارد. هر چند ایشان مسأله کوه‌خواری در تهران را مطرح کردند اما متاسفانه این اقدام خلاف قانون، در شمال کشور هم وجود دارد. البته موضوع جنگل‌خواری در شمال کشور مهم‌تر است و مربوط به حال حاضر هم نیست بلکه به حدود 15‌سال پیش بازمی‌گردد. اثرات تخریبی این اقدام نیز هم‌اکنون مشهود است و بسیاری از سیل‌ها و دیگر حوادث غیرمترقبه طبیعی، ناشی از این موضوع است.»
او با تأکید بر این‌که این اتفاق، ناشی از عدم ‌نظارت صحیح است، ادامه داد: «برخی - با توجیهات قانونی یا غیرقانونی - زمین‌های بسیاری را از سازمان منبع طبیعی گرفته‌اند که البته افراد دارای قدرت، نفوذ بسیاری در این رابطه دارند. آمارهایی که وجود دارد، نشان می‌دهد که صاحبان قدرت طی سال‌های متمادی، به زمین‌های منابع طبیعی دست‌درازی کرده‌اند که البته قابل ‌دسترسی هستند و باید قوه‌قضائیه این آمارها را در اختیار داشته باشد. نگاهی به مناطق مختلف مازندران به‌خصوص مناطق جنگلی در نور و نوشهر نشان می‌دهد که نمونه‌های فراوانی از تعدی به انفال صورت گرفته است؛ البته این اقدام غیرقانونی، توسط افراد ضعیف و روستاییان نبوده چراکه گردن روستاییان ضعیف، از مو باریک‌تر است و هیچ‌گاه توان تعدی و تجاوز به اراضی را ندارند.»
او تأکید کرد که «باید با افرادی که به اراضی ملی تجاوز کرده‌اند، برخورد شود. کسانی که با استفاده از رانت قدرت، گردن‌کلفتی و پشتوانه سهیم بودن در قدرت، این اقدام را انجام داده‌اند و باید این زمین‌ها از آنها بازپس گرفته شود. مطالبه ما به‌عنوان نمایندگان ملت، این است که به تبع آنچه مقام معظم رهبری فرموده‌اند، منابع طبیعی و قوه قضائیه به سراغ اینها بروند.»
پرونده ساخت‌وساز در باغ کن
به دیوان عدالت رفت
از روزی که رهبر معظم انقلاب، درباره زمین‌خواری و کوه‌خواری صحبت کرده و فرمودند که «باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده‌کننده، بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.» مسئولان بسیاری در این‌ باره صحبت کرده‌اند. گویی عزمی به کار گرفته شده تا در رابطه با تصرف غیرقانونی اراضی ملی افشاگری شده و اطلاع‌رسانی شود. رئیس شورای شهر تهران، یکی از مسئولان شهری پایتخت است که در این رابطه توضیح داده و از ارسال پرونده ساخت به متراژ ۶‌هزار متر در قسمتی از باغات کن به دیوان عدالت اداری خبر داد.
مهدی چمران با اشاره به تعامل و همکاری مدیریت شهری با قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، به فارس گفت: «با توجه به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درخصوص حفظ محیط‌زیست، پرونده ساخت تعاونی توسط یکی از شرکت‌ها به متراژ ۶‌هزار و ۷۹۰ متر مربع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.»
او با اشاره به باغات کن، قسمت جنوبی بزرگراه همت، ادامه داد:  «این باغات در طرح جامع به‌عنوان موارد خاص پیش‌بینی شده بود و طرحی تحت عنوان «باغ مسکونی» در نظر گرفته شده بود و در طرح جامع مشاوره لازم برای طراحی این موضوع پیش‌بینی شد تا ساختمان‌های کوتاه‌ طبقه با حفظ باغات ساخته شود.»
او درباره ماجرای پرونده ساخت‌وساز در باغ کن، توضیح داد:  «در ‌سال 79 و زمانی که هنوز طرح جامع تهیه نشده بود، یکی از شرکت‌های تعاونی گوشه‌ای از باغ کن را به مساحت 6‌هزار و 790 متر خریداری و بنا را بر ساخت ساختمانی در این مجموعه گذاشت. صاحب ملک در ‌سال 79 توانست مجوزهای لازم را جهت ساخت از شهردار وقت منطقه 5 و براساس مبانی و مقررات ساخت‌وساز مبنی بر این‌که 70‌درصد از زمین، باغ و 30‌درصد از آن مسکونی باشد را گرفت. پس از طی مراحل دریافت مجوزهای لازم و زمانی که بنا به ساخت‌وساز را در این مجموعه داشت، با مخالفت شهردار جدید روبه‌رو شد و شهردار بیان داشت که اجازه نخواهیم داد و جلوی کار را خواهیم گرفت. در ادامه کش‌و‌قوس ساخت‌وساز در این مجموعه، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و درنهایت قاضی پرونده براساس قانون حکم را به نفع مالک صادر کرد، چرا که دیوان عدالت اداری تأکید کرده بود که فرایند کار، قانونی و براساس قوانین و مقررات بوده است. در حالی این اتفاق افتاد که به شهردار منطقه هم گفته شده بود که چنانچه جلوگیری از این ساخت‌وساز را انجام دهند، حکم انفصال او صادر خواهد شد و درنهایت شهردار منطقه مجبور به تبعیت از حکم صادره براساس قانون شد.»
چمران ادامه داد: «پس از صدور رأی، رایزنی‌های متعددی با مالک ساختمان و تعاونی صورت گرفت و شهردار منطقه به آنها پیشنهاد داد که در ازای این زمین، زمین دیگری را به آنها خواهد داد اما درنهایت آنها زیر بار نرفتند و قبول نکردند. بحث ما این بود که اگر گوشه این باغ با حکم قضایی سوراخ شود و ساختمانی بنا شود، نمی‌توانیم از بخش‌های مختلف باغ حفاظت و صیانت کنیم.»
زمین‌خواری از کانال موازی‌کاری دستگاه‌ها
ثبت می‌شود
در ادامه شفاف‌سازی و خبررسانی در زمینه زمین‌خواری و فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نبود شفافیت در قوانین و وظایف نهادها را عامل بروز زمین‌خواری در کشور دانست و گفت: «رفع اختلاف میان ارگان‌های دولتی و عمومی از افزایش زمین‌خواری جلوگیری کرده که در این زمینه باید موازی‌کاری‌ها حذف شود.»
حسین آذین به خانه ملت، گفت: «پرونده‌های بسیاری تاکنون در کمیسیون اصل 90 مجلس برای پیگیری موضوعات زمین‌خواری به‌خصوص در حوزه دماوند و لواسان تشکیل شده که بررسی این پرونده‌ها به اتمام رسیده است اما به ‌طور حتم اختلافاتی میان ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی وجود دارد که پدیده‌های زمین‌خواری و کوه‌خواری را به وجود می‌آورد. به ‌عنوان مثال گاهی سرمایه‌گذار به این نکته اشاره می‌کند که زمین مورد نظر را طبق قانون از شهرداری تحویل گرفته است اما شاید در برخی شرایط منابع طبیعی هم در این‌ خصوص ادعاهایی را مطرح کند، بنابراین مشکل اصلی در شکل‌گیری پرونده‌های زمین‌خواری، موازی‌کاری میان سازمان‌ها و نبود شفافیت لازم بین دستگاه‌های مختلف در واگذاری‌هاست.»  نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: «به عبارت بهتر در پرونده‌هایی که جزو محدوده و حریم شهر محسوب می‌شود میان وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری، منابع طبیعی و کمیسیون ماده 5 اختلافاتی وجود دارد، بنابراین زمانی که اقدامات و وظایف این نهادها شفاف شده و اختلافات رفع شود، به طورحتم پرونده‌های زمین‌خواری به وجود نمی‌آید، همچنین آرامش روانی مردم نیز تهدید نمی‌شود.»  او یادآور شد: «حتی در شهرستان‌ها، محدوده پلاک‌ها و مرزبندی‌ها مشخص نیست و در بسیاری زمین‌ها با توجه به این‌که صاحب ملک به شکل قانونی اقدام به خرید زمین کرده اما اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شود، بنابراین دولت باید با همکاری مجلس و دیگر نهادها محدوده‌های قانونی و مسیرها را مشخص کند تا بتوان از پدیده زمین‌خواری جلوگیری کرد.»