[لیلامهداد] به گفته حسین مشیری تبریزی، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی سالانه بیش از 700نفر در کشور حین کار جان خود را از دست می‌دهند. بنابرنظر مشیری‌تبریزی این رقم یعنی روزانه 2تا3نفر در حین کار فوت می‌کنند. او می‌گوید: «درصد زیادی از فوت‌شدگان، نیروی جوان‌اند که دچار حادثه میشوند، 45درصد حادثه‌دیدگان هم متاهل هستند.» هرچند آمارهای اداره کل فنی بیمه‌شدگان نشان می‌دهد در سال 1400 حدود 45 تا 47هزار حادثه در سال توسط این سازمان ثبت‌‌شده است. طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کار از سال 1387 تا آبان 1400 سالانه به‌طور میانگین 13هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ داده است که 700 تا 1200 مورد آن به منجر به فوت شده است. البته طبق آمار اعلام شده توسط پزشکی قانونی فوتی‌های ناشی از کار در فاصله سال‌های 1387 تا 1394 حدود1290 تا 1994 نفر بوده است.
آیین‌نامه اجرایی منجر به هزینه‌های بسیار زیادی شده است
اسماعیل گرجی‌پور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی می‌گوید: «تاکنون در بهبود محیط کارگاه‌ها موفق عمل نکرده‌ایم که بخشی از دلایل آن در ذات قانون بهبود محیط کسب و کار و بخشی هم در آیین‌نامه اجرایی است که این امر موجب نارضایتی کارگر، کارفرما و تامین اجتماعی شده است.» گرجی‌پور ادامه می‌دهد: «آیین‌نامه اجرایی به روشنی وظایف را بین مجموعه‌هایی که متولی این موضوع هستند، تفکیک نکرده و منجر به هزینه‌های بسیار زیادی شده است.» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند: «فلسفه اساسی چشم‌انداز صفر به رویکرد پیشگیرانه برای حذف ریسک‌های غیرضرور برمی‌گردد که باید در حوزه رفاه، امنیت و سلامت شناسایی شود تا با رویکرد پیشگیرانه بتوان هزینه‌های نظام تأمین اجتماعی را کاهش داد.»
تقسیم محیط‌های آسیب زننده به ۲ گروه «الف» و «ب» !
گرجی‌پور با اشاره به اهمیت بحث ایمنی در محیط کار و تقسیم محیط‌های آسیب زننده به ۲ گروه «الف» و «ب» و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی نظارت و بهبود محیط کار، عنوان می‌کند:«فراگیری مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های اخیر به تحمیل هزینه‌های زیادی بر نظام تأمین اجتماعی کشور منجر شده است.» او اظهار می‌کند:«در قانون تاکید شده حتما در بنگاه‌های کسب و کار، به خصوص در بخش «الف» که ذاتا سخت و زیان‌آور نیستند، باید تدابیر لازم پس از ۲سال توسط کارفرما صورت بگیرد تا منجر به هزینه‌های بعدی برای سلامت کارگران که سرمایه‌ای اجتماعی و سرمایه‌ای بزرگ برای خود بنگاه‌هاست نشود.» بنابر گفته‌های او همچنین باید از ریسک‌هایی که به تبع آنها بیماری‌ها یا حوادث ناشی از کار برای خود فرد و خانواده او ایجاد می‌کند و منجر به هزینه‌هایی برای سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد، جلوگیری شود.»
سال‌هاست با آسیب‌های انسانی و مالی بنگاه‌ها روبه‌رو هستیم
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال به «شهروند» می‌گوید: «آسیب‌های انسانی و مالی به کشور درخصوص بنگاه‌ها، مساله‌ای است که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم.» حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: «ما جزو کشورهایی هستیم که بالاترین خسارت‌ها و آسیب‌های نیروی کار را داریم.» او اظهار می‌کند: «از گذشته بنگاه‌های ساختمانی و معادن جزو بالاترین کارگاه‌هایی بودند که در کشور موجب آسیب‌رسانی، نقص‌عضو و فوت نیروی کار را شامل می‌شدند.» این کارشناس حوزه اشتغال بیان می‌کند:«در سال‌های اخیر به دلیل تورم و رکودی که در بازار مسکن شکل گرفته، بخشی از این خسارت‌ها کاهش پیدا کرده اما در بخش معادن ما حتی شاهد افزایش آسیب‌ها به گروه‌های کارگری بودیم.»
فلسفه شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت از نیروی انسانی و سرمایه‌های ماد ی است
بنابر گفته‌های حاج‌اسماعیلی هنوز هم متاسفانه راهکار جدی و اساسی برای جلوگیری از این مساله یافت نشده است. او اظهار می‌کند: «در قانون کار بخش مهمی به بحث ایمنی و بهداشت اختصاص داده شده است. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار از موارد قانونی است که در کشور وجود دارد. در این شورا وزیر کار، رئیس سازمان استاندارد، مدیرکل بازرسی وزارت کار و نماینده وزارت بهداشت عضو هستند.» این کارشناس حوزه اشتغال بیان می‌کند: « یکی از فلسفه‌های شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار این است که به دو مورد بسیار مهم رسیدگی کند؛ اولی حفاظت و صیانت از نیروی‌انسانی کشور که یکی از بزرگترین سرمایه‌های هر کشوری به حساب می‌آید. در حقیقت از دست دادن نیروی انسانی باعث می‌شود برخی خانواده‌ها داغدار شوند و در ادامه ما شاهد بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای خانواده‌های داغدار و به تبع آن جامعه خواهیم بود.» حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد:«یکی دیگر از موارد مهمی که شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار باید به آن رسیدگی کند، حفظ سرمایه‌های مادی کشور است. واقعیت امر این است که عدم‌رعایت استانداردها در محیط‌کاری علاوه بر اینکه می‌تواند به نیروی انسانی خسارت وارد کند، می‌تواند موجبت ضررهای مادی را هم فراهم کند.
قانون و آیین‌نامه داریم در نظارت بر اجرا ضعیف عمل کردیم
بنابر گفته‌های حاج‌اسماعیلی در قانون کار هم بر این مساله تاکید شده که در کارگاه‌هایی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور هستند باید کمیته بهداشت شکل بگیرد. در این کمیته کارگر، کارفرما و یک فرد متخصص عضو هستند. بنابرنظر او وظیفه این کمیته رصد استانداردهایی است که باید رعایت شوند، البته در این راستا تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران هم از الزامات است. این کارشناس حوزه اشتغال معتقد است ما در همه این بخش‌ها دچار نقص و نارسایی هستیم. حاج‌اسماعیلی اظهار می‌کند: «از نظر قانون و آیین‌نامه کاستی به چشم نمی‌خورد و خوشبختانه قوانین و آیین‌نامه‌های بسیاری داریم که به این موارد اشاره دارند. آنچه محل انتقاد است این است که در بازرسی و نظارت‌ها به اندازه کافی کوشا نبودیم.»
مجوزها و پرونده‌های بهره‌برداری هم نیازمند نظارت هستند
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «وزارت کار مسئول مستقیم نظارت بر محیط‌های کار است اما در پاسخ به انتقادهایی که در این حیطه مسئولیتش شده همیشه از نبود نیروی کافی برای نظارت‌ها سخن گفته است.» بنابرنظر این کارشناس حوزه اشتغال، نظارت یکی از وظایف وزارت کار است، بنابراین گفتن از کاستی در نیروی کار نظارتی از سوی این وزارتخانه قابل قبول نیست چون در جهان امروز می‌توان از تکنولوژی بهره برد و بازرسی‌ها را کارآمدتر کرد. حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: «دومین نقصی که می‌شود مطرح کرد، درخصوص صدور مجوزها و پرونده‌های بهره‌برداری است. در این بخش‌ها باید نظارت‌های کافی وجود داشته باشد تا کار براساس استانداردهای اداری و فنی به درستی انجام شود. این در حالی است که در این بخش افراد بیشتر به دنبال بهره‌برداری در قالب سوددهی هستند و کمتر به منافع کارگران توجه می‌کنند.
در آموزش و فرهنگسازی کوتاهی کردیم
به گفته حاج‌اسماعیلی ما در بحث آموزش و فرهنگسازی هم کوتاهی داشته‌ایم. این کارشناس حوزه اشتغال می‌گوید:«در کارگاه‌هایی که ریسک بالاست و آسیب‌هایی متوجه نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی کشور است، باید دولت‌ها ورود کنند و آموزش‌هایی را ارائه دهند حتی در بخش‌های خصوصی که متاسفانه در این عرصه هم کارآمد نبوده‌ایم.» او ادامه می‌دهد:«مساله فرهنگسازی مقوله مهمی است و در هر عرصه‌ای می‌تواند راهگشا باشد چون زیر سایه فرهنگسازی می‌توان به جامعه هدف آگاهی داد.»
این کارشناس حوزه اشتغال اظهار می‌کند:«وقتی نیروی کاری از دست می‌رود نه تنها خانواده‌ای داغدار می‌شود بلکه جامعه نیز دچار خسارت می‌شود چون نیروی کار کارآمدی را از دست داده است. واقعیت این است که این حوادث و سهل‌انگاری‌ها خسارت های مالی و جانی جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنند.» او ادامه می‌دهد:«یکی از خسارت‌ها متوجه سازمان تامین اجتماعی است. بیمه‌ها هم در این موارد خساراتی را متحمل میشوند. واقعیت این است که حوادث کاری سلسله‌‌وار در ابعاد مختلف خسارت های گاها جبران‌ناپذیری را وارد می‌کنند.»
25/1تریلیون دلار، مستقیم و غیرمستقیم هزینه بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار می‌شود
هرچند طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار روزانه حدود 6هزار نفر یا سالانه 2.3میلیون نفر در اثر بیماری‌ها و حوادث مرتبط با کار جان خود را از دست می‌دهند. مطابق همین گزارش‌ها برای کارگران سراسر جهان 340میلیون حادثه شغلی و 160میلیون قربانی بیماری ناشی از کار روی می‌دهد. براساس آخرین بررسی‌های سازمان جهانی کار از سال 2000 تا 2016میلادی بیماری‌های ناشی از کار، دلیل 81درصد از مرگ‌های مربوط به مشاغل است و حوادث 19درصد از مرگ‌های حین کار را شامل می‌شود و سالانه 4درصد از تولید ناخالص در جهان (25/1تریلیون دلار) صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار می‌شود.