[لیلامهداد] تالابها یکی از جلوههای کمنظیر و نابترین اکوسیستمها در طبیعت هستند. این در حالی است که از مجموع 42 نوع تالاب طبیعی که در سطح جهان شناسایی شده 41 نوع آن در ایران یافت میشود. از اینرو ایران، کشوری غنی از لحاظ دارا بودن تالاب است؛ تالابهایی که سرپناه امن گونههای گیاهی و جانوری متنوع و زیادی هستند. این حوضههای آبی با فراهم کردن شرایط مناسب آبی و قابلیت زادآوری اولیه به بقای گونههای جانوری و گیاهی روی زمین کمک میکنند و موجب تعادل در چرخه اکوسیستم میشوند. واقعیتی که نمیتوان آن را کتمان کرد، این است که تالابها میتوانند ذخیرهسازی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تزریق مجدد آبهای زیرزمینی، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگیها و تعدیل آب و هوای محلی را داشته باشند اما در مقابل با چالشهایی همچون ورود انواع فاضلابها، هجوم گونههای گیاهی و جانوری غیربومی، ندادن حقابه و خشک کردن بستر تالابها به بهانه کشاورزی و.... دست به گریبان هستند. چالشهایی که حیات این حوضههای آبی را تهدید میکنند تا جایی که تعداد زیادی از آنها را به مرز خشکی کشانده و حتی تعدادی کاملا خشک شدهاند.
3میلیون و 400هزار هکتار، عرصههای تالابی کشور است
براساس آخرین دادههای موجود تا سال 2023، حدود 3میلیون و 400هزار هکتار عرصههای تالابی کشور است - با احتساب تالابهای دائمی، فصلی و ساحلی-. البته تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر هم به 25تالاب میرسند با مساحت کلی 1.5میلیون هکتار. در این میان بزرگترین تالابها عبارتند از، دریاچه ارومیه 520هزار هکتار در حالت پرآبی، هامون با 570هزار هکتار در شرایط طبیعی و شادگان 400هزار هکتار. هرچند بیش از 80 تالاب از انواع مختلف شور، شیرین، ساحلی و کوهستانی در کشور شناسایی شده است. در این میان وسعت 21تالاب اصلی مانند دریاچه ارومیه، بخش ایرانی هورالعظیم، میانکاله، بختگان، طشت، انزلی، گاوخونی، جازموریان، یادگارلو، شادگان، بخش ایرانی هامون، پریشان، کافتر، صالحیه، اللهآباد، بلمک، قوری گل، میقان، شور، بیشه دالان و قره قشلاق بیش از 2میلیون هکتار است.
خشک شدن تالابها به معنای از دست دادن کارکردهای مثبت تالابهاست
به گفته محمدابراهیم رمضانی، کارشناس مدیریت محیطزیست و رئیس مرکز مدیریت توسعه پایدار دریاچه ارومیه به «شهروند» تالابهای کشور و حتی تالابهایی که در کنوانسیون رامسر ثبت شدهاند با مشکلاتی دست به گریبان هستند. بنابرنظر این کارشناس مدیریت محیطزیست، تالابها زیستگاه برخی گونههای ارزشمند مانند ماهیان، دوزیستان، پرندگان مهاجر و ... هستند.
او بیان میکند: «تالابها در جلوگیری از سیلابها، تغذیه آبهای زیرزمینی، جذب آلایندهها و رسوبات نقش بسزایی دارند، بنابراین خشک شدن تالابها یعنی از دست دادن همه این مزایا.» رمضانی اظهار میکند: «تالابها سرمنشأ برخی فعالیتهای اقتصادی، گردشگری و کشاورزی هستند. از برخی تالابها برای تامین آب شرب، کشاورزی و هم مصارف صنعتی استفاده میشود، بنابراین خشک شدن تالابها به معنای از دست دادن این کارکردها هستند.»
سدسازیها، انتقال آب و آلودگیها باعث خشک شدن تالابها هستند
بنابر گفتههای رئیس مرکز مدیریت توسعه پایدار دریاچه ارومیه اصلیترین دلیل خشک شدن تالابها کاهش آب ورودی به تالابهاست. او بیان میکند: «خشکسالیهای مکرر، کاهش بارندگیهایی که با آن مواجهیم، همینطور برداشت بیرویه از آبها، سدسازیها، انتقال آب، بحث آلودگیها، فاضلابهای شهری، کشاورزی و صنعتی همگی دستبهدست هم دادهاند تا شاهد خشک شدن تالابها باشیم.» رمضانی عنوان میکند: «با وجود تغییر کاربریها ما شاهد تخریب زیستگاه تالابها هستیم. اغلب اوقات اراضی تالابها به دلیل کشاورزی، صنعتی و حتی شهرسازی تغییر کاربری داده میشوند.» او بیان میکند: «گونههای مهاجم گیاهی و جانوری هم به نوبه خود حیات تالابها را به خطر میاندازند، البته در این میان تغییرات اقلیمی را هم داریم.»
با این روند بعید است بستری به اسم تالاب برای نسلهای آینده باقی بماند
به گفته این کارشناس مدیریت محیطزیست 49تالاب کشور دارای برنامههای مدیریت زیستبومی هستند. بنابرنظر رمضانی به نظر میرسد که برای تالابها در ظاهر برنامههایی تهیه کردهایم اما در عمل و عرصه شاهد حفاظت و احیای تالابها و اکوسیستمهای تالابی نیستیم با این روند بعید است بستری به اسم تالاب برای نسلهای آینده باقی بماند. رئیس مرکز مدیریت توسعه پایدار دریاچه ارومیه معتقد است تنها معضل تالابها و عرصههای تالابی کشور بحث خشکیدگی نیست، مهمترین آن بحث تامین نشدن حقآبهها، ورود پسابها و خشکیدگیهاست.
مهمترین مشکلات تالابها؛ گونههای غیربومی، شکار بیرویه و حقابه
بنابر گفتههای رمضانی، گونههای غیربومی که بلای جان گونههای بومی گیاهی و آبزی تالابی شدهاند هم یکی دیگر از چالشهای تالابهاست.
او میگوید: «بحث تغییر کاربری اراضی تالابی را در برخی تالابها مانند بیشه دالان، کمجان و بلمک داریم.»
این کارشناس مدیریت محیطزیست بیان میکند: «شکار بیرویه پرندگان هم معضل دیگر تالابهاست که همچنان در تالابهای ساحلی شمال کشور اتفاق میافتد. بهرهبرداری بیرویه از ذخایر آبزی هم آسیب زیادی به تالابها وارد میکند، البته تلاشهایی شده اما وضعیت تالابها نشان میدهد این تلاشها چندان موثر نبوده است.»
رمضانی مهمترین مشکل تالابها را بحث حقآبهها میداند.
نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آب هستیم
به بیان رمضانی برای بهبود وضعیت و مدیریت تالابها باید مدیریت یکپارچه منابع آب را ایجاد کنیم. در این راستا نیاز است حقآبه تالابها مشخص و به آنها اختصاص داده شود.
به گفته این کارشناس مدیریت محیطزیست در کنار ایجاد مدیریت یکپارچه نیازمند کاهش برداشت بیرویه آب هم هستیم. واقعیت این است که منابع آبی به نوعی با بهبود الگوی مصرف همراه نیست. رئیس مرکز مدیریت توسعه پایدار دریاچه ارومیه میگوید: «یکی از مسائل و چالشهایی که تالابها با آن دست به گریبان هستند، آلایندههایی هستند که با روانآبهای آلوده به سمهای کشاورزی و... به تالابها سرریز میشوند. بنابراین بهره بردن از تصفیههای بهروز میتواند در کاهش این آلایندگیها موثر باشد.»
رمضانی احیای تالابها را یکی دیگر از راهکارها میداند و میگوید: «برخی تالابها نیاز به لایروبی دارند. یکی دیگر از کارها کاشت گیاهان بومی اطراف تالابها و حذف گونههای مهاجم است.»
بهره بردن از فناوریهای نوین برای احیای تالابها
به باور رمضانی مشارکت جوامع محلی هم در احیای تالابها میتواند مثمرثمر باشد. او میگوید: «در این راستا باید یکسری برنامههای آموزشی درباره اهمیت تالابها و نحوه نگهداری از این گنجینههای طبیعی به جوامع محلی ارائه شود.» این کارشناس مدیریت محیطزیست بیان میکند: «بهره بردن از فناوریهای نوین هم تاثیرگذار است. ما برای احیای تالابها نیازمند این هستیم که سیستم پایدار پایش را داشته باشیم. درواقع باید همه اتفاقات و اقداماتی که برای تالابها انجام میشود به شکل مداوم پایش شود در چنین شرایطی میتوانیم وضعیت تالابها را کنترل کنیم.» رئیس مرکز مدیریت توسعه پایدار دریاچه ارومیه آیندهپژوهی را هم تاثیرگذار میداند و اظهار میکند: «در احیای تالابها نیاز داریم قوانین و سیاستهای موجود را به درستی اجرا کنیم. البته تغییرات اقلیمی هم در خشک شدن تالابها تاثیرگذار بوده است.»
از کشورهای موفق الگوبرداری کنیم
رمضانی بیان میکند: «چه بخواهیم و چه نخواهیم شاهد خشکسالی هستیم بنابراین باید به تناسب شرایط موجود برای تالابها و حفاظت از آنها برنامهریزی کنیم.» این کارشناس مدیریت محیطزیست تغییر شکل معیشت جوامع محلی را هم یکی دیگر از راهکارهای برونرفت تالابها از شرایط موجودشان میداند و میگوید: «با توجه به خشکسالیها و تغییرات اقلیمی ما نیازمند مدیریت منابع آب هستیم، بنابراین میشود تمرکز را از کشاورزی برداشت و به مشاغل جایگزین اندیشید.» رمضانی الگوبرداری از کشورهای موفق در این عرصه را هم توصیه و اظهار میکند: «باید دید کشورهای موفق چه راهکارهایی را در پیش گرفتهاند. البته میتوان به حمایتهای مالی و فنی سازمانهای بینالمللی هم اندیشید.»
کنوانسیونی برای حفظ تالابها
یکی از قدیمیترین معاهدههای بینالمللی در دنیا مربوط به تالابهاست که در ایران شکل گرفته و به کنوانسیون رامسر معروف است. دوم فوریه سال 1971 برابر با 13 بهمن 1349 در شهر رامسر در شمال ایران به امضا رسید و به نام این شهر در جهان معروف شد. درواقع کنوانسیون رامسر و معاهده آن، 158 کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بینالمللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها میکند. البته این کنوانسیون هماكنون 158 كشور عضو رسمی و يكهزار و 831 تالاب با اهميت بينالمللي با مجموع مساحت 170ميليون و 40هزار و 380 هكتار را در سطح جهان به ثبت رسانده است. این کنوانسیون بر حفاظت و بهرهبرداری معقول از تالابها بهخصوص در راستای فراهم کردن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید داشته که با گذشت سالها، کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت و بهرهبرداری معقول و پایدار از تالابها را در بر میگیرد، تالابهای طبیعی را در زمره اکوسیستمهایی میداند که در حفاظت از تنوعزیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوقالعادهای دارند. كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و 12ماده است كه از 21تيرماه 1351 شمسي (12 ژانويه1972 ميلادي) برای امضای دول مفتوح بوده و در 4شهريور 1351 (26 اوت 1972) از طرف نماينده ايران در پاريس به امضا رسيده و تصويب و اجازه تسليم اسناد به آن داده میشود. هرچند قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به پروتكل اصلاحی كنوانسيون مربوط به تالابهای مهم بينالمللی، به ويژه تالابهای زيستگاه پرندگان آبزی (كنوانسيون رامسر) كه در جلسه سهشنبه 14خردادماه 1364 مجلس شورای اسلامی تصويب و در 25 خرداد 64 به تأييد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 2334 مورخ 28 خرداد 64 رياستجمهوری به نخستوزيری واصل شده است.