| نورا حسيني | روزنامه نگار |
از اواخر دهه 70، سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور توانستند مشارکت اجتماعی جوانان کشور را به همراه داشته باشند اما برخی نگاه‌ها و جهت‌گیری‌ها سبب شد تا جلوي رشد و اوج‌گیری سمن‌ها در دولت گذشته گرفته شود تا به جای ارتقا، شاهد تضعیف مشارکت عمومی در این زمینه باشیم.
کارشناسان معتقدند حقوق عمومی باید به سه رکن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی توجه داشته باشد و امروزه دیگر توجه به دولت و مناسبات آن کافی نیست. درواقع باید چگونگی همکاری دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی هم بررسی شود و فعالیت این گروه‌ها بیشتر در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد قابل بررسی و مطالعه است.
سازمان غیردولتی در شکل آرمانی خود باید متشكل از گروهی افراد داوطلب باشد كه بدون وابستگی به دولت و به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه، با تشكیلات سازمان‌یافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی فعالیت می‌كنند. براساس این تعریف، اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان‌ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه‌های مختلف رشد و توسعه كشور امكان‌پذیر می‌کند.
سمن‌ها در مسلخ
سمن‌ها در ایران از اواخر دهه 70 شروع به رشد کردند. فعالیت آنها در دو‌سال اول دهه 80 به اوج رسید اما روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 84 کافی بود تا شیب نزولی مشارکت جوانان در جامعه به این سمت و سو آغاز شود و 4هزار سمن ثبت‌شده در سال‌های پایانی دولت خاتمی به 230 سمن در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد برسد؛ اتفاقی که البته در دولت جدید، با تغییر رویه‌ها و حذف سختگیریها به مسیر تازه‌ای گام نهاده است.
روح‌الله مدبر، مشاور طرح‌های ملی معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان در این زمینه می‌گوید: از سال 79 تا پیش از روی کار آمدن رئیس‌جمهوری گذشته، سازمان‌های مردم‌نهاد بی‌شماری در کشور فعال شدند اما پس از ادغام سازمان ملی جوانان و اتخاذ سیاست‌های چندگانه در ارتباط با فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، این تعداد به حدود
230 سمن رسید که می‌توان گفت درحال حاضر کمتر از صد سازمان مردم‌نهاد در کشور فعال است.
علل کاهش اشتیاق عمومی چه بود؟
در دولت‌های نهم و دهم، مشارکت‌های اجتماعی به سمت ممانعت‌های اجتماعی رفت و آن‌قدر فضا سختگیرانه شد که فعالان در این دست سمن‌ها، برای تمدید مجوزهایشان اقدام نکردند و اشتیاق برای حضور در این عرصه کاهش پیدا کرد.
مدبر، در این زمینه می‌گوید: البته باید به این نکته اشاره کرد که از سویی، توجه به سمن‌های خاص نیز وجود داشت. حتی برخی از این سمن‌ها صوری بود و تنها پنج نفر عضو هیأت‌مدیره داشت! درحالی‌که سمن‌ها باید هیأت موسس داشته باشند، فراخوان بدهند و رأی‌گیری کنند زیرا یک نهاد کاملا دموکرات به شمار می‌روند اما تمام این اتفاقات برای سازمان‌های مردم‌نهادی که با اهداف خاص تأسیس می‌شدند، صوری بود.
اگر به سمن‌ها جدی‌تر نگاه می‌کردیم...
سازمان‌های مردم‌نهادی که به شکل صوری آمدند و رفتند، نه در حوزه اجتماعی، نه در حوزه منافع ملی و نه در حوزه‌های تخصصی دیگر نتوانستند جریان خاصی را به وجود آورند و همین یکی از دلایلی بود که در رویکرد و تصور عمومی از سمن‌ها تأثیر منفی می‌گذاشت. «مدبر» در این زمینه می‌گوید: درواقع می‌توان گفت در زمانی که باید به سمن ها توجه اساسی می‌شد، هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت درحالی‌که سمن‌ها رکن مشورتی سازمان ملل متحد هستند و می‌توانند در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به سازمان ملل به‌عنوان یک نهاد غیرحکومتی مشاوره بدهند.
امتیاز سازمان‌های مردم‌نهاد در تأمین منافع ملی
یکی از دستاوردهای ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد در دنیا این است که می‌توان از ظرفیت این دست سازمان‌ها، به‌عنوان رکن مشورتی سازمان‌های بین‌المللی و به نفع منافع ملی کشور استفاده کرد.
مشاور طرح‌های ملی معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به جدی دانستن سازمان‌های مردم‌نهاد در دنیا می‌گوید: در دنیا سال‌هاست چنین چیزی مرسوم است. در پاریس 1100 ان. جی. او در زمینه‌های مربوط به سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای فعالیت می‌کنند. چیزی حدود هزار ان.جی.او در بروکسل و 900 نهاد غیرحکومتی در لندن به شورای اقتصادی سازمان ملل مشاوره می‌دهند و 700 ان.جی.او در نیویورک و
400 ان‌جی‌او در ژنو رکن مشورتی فائو هستند.
او با اشاره به زیانی که نادیده‌انگاری سازمان‌های مردم‌نهاد در بحث تحریم‌ها برای کشور به وجود آورد، ادامه می‌دهد: سمن‌ها حتی می‌توانستند درخصوص قطعنامه‌هایی که علیه ایران صادر می‌شد به نفع کشور مشورت بدهند. اما در دوره‌های گذشته برخی افراد در کشور مسئولیت داشتند و قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره می‌دانستند. این بی‌توجهی به کاغذپاره‌ها تحریم‌های ما را چندبرابر کرد درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی خود می‌توانستند اثر بسیار مثبتی در دیپلماسی بین‌المللی ما بگذارند.
سلیقه‌ها به جای ضوابط
او با اشاره به این‌که سمن‌ها نقش دیده‌بانی بین‌المللی دارند و این ظرفیت می‌توانست به نفع کشور مورد استفاده قرار گیرد، می‌گوید: ما در این بخش دچار مشکلی به نام نگاه سلیقه‌ای بودیم و پروسه صدور مجوز سمن‌ها بیشتر براساس سلایق شکل می‌گرفت. به‌طور مثال مدرک تحصیلی در ایجاد سمن‌های تخصصی نقش نداشت و یک فرد با مدرک دیپلم می‌توانست مجوز تأسیس سمن تخصصی دامپروری بگیرد درحالی‌که تخصص ملاک اصلی یک گروه مردم‌نهاد است! در آن سو، با برخی رفتارها کسانی را که افرادی کارآمد و متخصص بودند، ناامید و خسته می‌کردند تا از ایجاد یک تشکل تازه جلوگیری کنند. یکی از اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد، نگاه افراطی به تشکیل برخي سمن‌های خاص بود و این‌گونه تشکل‌ها در دوره گذشته اولویت مدیران بود. هیأت‌های مذهبی همیشه مورد احترام و علاقه مردم ما بوده‌اند اما نگاه خاص از سوی یک دولت می‌تواند به ضرر این سازمان‌ها باشد و متاسفانه این اتفاق طی سال‌های گذشته رخ داده است.
سمن‌ها؛ در راه بازگشت به اوج
بعد از به روی کار آمدن دولت جدید که یکی از شعارهایش واگذاری شعارهای فرهنگی به خود مردم بود تغییراتی در این زمینه ایجاد شد، اساسنامه تغییر کرد و جلوی اعمال تصمیم‌های سلیقه‌ای گرفته شد. امروز دیگر صدور مجوز صوری نیست و نحوه صدور، مشکلات گذشته را ندارد. حرکت‌های امیدبخشی در این زمینه رخ داده که بازتابش را در فعال‌تر شدن جوانان در این عرصه می‌توان دید. طی سال گذشته 200 مجوز صادر شده است درحالی‌که از مجوزهای صادرشده در گذشته تنها 50 سازمان مردم‌نهاد فعال بود. نکته‌ای که محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم بر آن تأکید کرده و در نخستین اظهارنظرهای خود در این رابطه می‌گوید: برخوردهای سختگیرانه با سمن‌های حوزه جوان منجر به غیرفعال شدن بیش از 70درصد آنها شده است. درباره این‌که آیا پس از بازنگری آیین‌نامه تسهیلات ویژه‌ای به سمن‌ها داده می‌شود، وی ادامه می‌دهد: ما به سمن‌هایی که سابقه خوب و فعالیت موثر و مستمر داشته‌اند اعتباراتی مضاعف بر سایر سمن‌ها خواهیم داد و از آنها حمایت ویژه می‌کنیم. به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، جوانان از پتانسیل‌های بسیار بالایی برخوردار هستند که اگر آنها را به کار بگیریم می‌توانیم بسیاری از امور را به سر انجام برسانیم. در این میان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های معاونت امور جوانان هویت‌بخشی و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی جوانان است. ما نهادینه کردن فرهنگ ایرانی و اسلامی و غلبه بر الگوهای ضد فرهنگی غرب را دنبال می‌کنیم. اگر در دوره گذشته سختگیریها و قوانین دستوپاگیر و بروکراسی اداری نهادهای متشکل از جوانان را از فعالیت در این حوزه خسته و منصرف کرده بود، تغییر رویه در این دولت سبب شد جوانان از آن تفکر انفعالی دست بکشند و تشکل‌ها دوباره جان بگیرند. دیگر از توجه و نگاه خاص به سازمان‌های مردم‌نهادی که مورد علاقه مدیران گذشته بود خبری نیست و جوانان می‌توانند براساس علاقه‌مندی خود، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت کنند. این سهل‌گیری و کنار گذاشتن قوانین دستوپاگیر، شادابی را به این حوزه بازگردانده است. به همین دلیل است کسانی که در سالیان گذشته حتی مجوز خود را تمدید نمی‌کردند، امروز به سمت فعال کردن سمن‌هایشان رفته‌اند. علی شاهرخی رئیس دوره پنجم مجلس دانش‌آموزی با بیان این‌که وضع سازمان‌های مردم‌نهاد در سالیان گذشته به دلیل نگاه تک‌بعدی و توجه به تشکیل سمن‌های خاص رشد بسیار اندکی داشته، می‌گوید: بسیاری از این سمن‌ها به سمت انفعال و انحلال رفته بودند اما به تازگی نفس تازه‌ای در این حوزه دمیده شده و با تغییر یکسری از آیین‌نامه‌ها دوباره داریم به روزهای خوب سال 1380 که شاهد اوج مشارکت‌های اجتماعی در کشور بودیم، بازمی‌گردیم. او ادامه می‌دهد: امروز ما باید به سمت ایجاد تشکلی چون مجمع ملی جوانان برویم و به سمت توانمند کردن سمن‌های منسجم، با برنامه و تخصصی حرکت کنیم. مدبر نیز در این زمینه می‌گوید: امید می‌رود ظرف سال آینده بتوانیم به 500 سازمان مردم‌نهاد تخصصی برسیم که یک‌سوم آنها به سمت ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان رکن مشورتی پیش بروند. شاهرخی نیز با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات مالی و معنوی به سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره‌های گذشته می‌گوید: در آن دوره تفکری وجود داشت که فعالیت‌های این تشکل‌ها را مفید نمی‌دانست و افراد را در گام‌های اولیه دلسرد می‌کرد. عملا نیز شاهد بودیم که بسیاری از سمن‌ها تعطیل شد.
او با اشاره به فراگیری جمعیت در سن 20 تا 29سال ادامه می‌دهد: در دوران گذشته بیشترین جمعیت یعنی نزدیک به 70درصد در فاصله سنی 15 تا 24سال بوده‌اند. در آن زمان سازمان دانش‌آموزی و مجلس دانش‌آموزی تشکیل شد که بسیار فعال بود اما حالا این تقسیم‌بندی تغییر کرده و به سن 20 تا 29 رسیده و ما باید به جای افزایش مشارکت‌های اجتماعی به دنبال توانمندسازی اجتماعی باشیم. تشکل‌های مردم‌نهاد پس از تحمل 8سال سختی به ساحل آرامش رسیده‌اند و باید منتظر حضور دوباره جوانان در عرصه‌های اجتماعی باشیم.