سحر قاسمنژاد روزنامه نگار
نرخ تورم 2رقمی بیماری قدیمی اقتصاد ایران است. این بیماری مزمن در سالهای گذشته به شدت عود کرد؛ یعنی در همان سالهایی که دولت به شدت بر تزریق نقدینگی اهتمام داشت. به عبارت دیگر با سیاستهایی نظیر یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و بالا بردن پایه پولی کشور، نرخ تورم سالبهسال رکورد جدیدی شکست و به 40درصد هم رسید. در همان سالها وقتی پای تعیین حقوق دستمزد کارگران بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای قیمتگذاری کالا و خدمات به میان میآمد، نه دولت و نه کارفرما هیچ میلی به افزایش حقوق بر پایه نرخ تورم نشان نمیدادند به این ترتیب بهطور متوسط هرسال افزایش دستمزد پایینترین دهکهای جامعه، دست بالا به اندازه نصف نرخ تورم بود. نتیجه اینکه هر سال دستمزد کارگران به میزان قابل توجهی از نرخ سرسامآور تورم عقب میافتاد. امسال اما ورق برگشت و نرخ تورم روی مدار نزول قرار گرفت و کاهش یافت به نحوی که انتظار میرود این رقم تا پایان اسفند به کمتر از 20درصد برسد. همین شرایط کافی بود که کارفرمایان در چرخشی محسوس نرخ تورم را مبنای خود برای پیشنهاد افزایش دستمزدها قرار دهند اما اینبار نمایندگان کارفرمایان کوتاه نمیآیند و میگویند اول عقبماندگی چندساله دستمزدها را جبران کنید تا بعدا به سراغ نرخ تورم برویم. نتیجه این اختلافنظر هم صفآرایی نمایندگان کارفرمایان و کارگران است؛ به نحوی که با وجود آغاز شمارش معکوس برای پایان سال هنوز رایزنیها به نتیجه نرسیده هرچند شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت هم با پیشنهاد کارگران برای افزایش 260هزار تومانی پایه دستمزدها به صورت ضمنی موافقت کرده است. نکته دیگر اینکه با فرض افزایش دستمزد کارگران به میزان پیشنهادی نمایندگانشان معلوم نیست که قدرت خریدشان به همان اندازه افزایش یابد چون در سوی دیگر کارفرمایان برای جبران این هزینه به سراغ قیمتهای تمام شده کالاها و خدماتشان خواهند رفت و آن را افزایش خواهند داد به این ترتیب در نهایت برای طبقه کارگر در بهترین حالت بازهم تغییر مهمی حاصل نخواهد شد و در بر همان پاشنه خواهد چرخید که پیش از این چرخیده است. جالبتر از همه اینکه چانهزنی برای 100 تا 200هزار تومان افزایش حقوق در حالی صورت میگیرد که گروهی از کارمندان خوشبخت از جمله کارمندان بانکها از هفتهها پیش تکلیفشان معلوم شده و قرار است حقوقشان 400 تا بیش از 800هزار تومان افزایش یابد آن هم بدون کمترین کشمکش و مخالفت.