[شهروند] این روزها شمارش معکوس برای پیوستن به FATF آغاز شده است و براساس شایعات و استدلالهایی، بعید است که این موضوع در مجمع تصویب نشود. نظریههای مختلفی درخصوص مزایا و معایب پیوستن به نهادهای بینالمللی وجود دارد. پیوستن به FATF میتواند فرصتهای زیادی برای کشورها بههمراه داشته باشد ازجمله این فرصتها میتوان به بهبود دسترسی به سیستم مالی بینالمللی، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها اشاره کرد. با اینحال، چالشهایی نیز وجود دارد ازجمله افزایش نظارتهای بینالمللی که ممکن است منجر به فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر شود. در این چهارچوب، تحلیل هزینه-فایده و کارکردهای آنها میتواند بهعنوان یک ابزار مهم در ارزیابی تصمیمات مربوط به پیوستن به FATF مورد استفاده قرار گیرد. براساس این تحلیل، سیاستگذاران باید ارزیابی دقیقی از تأثیرات مثبت و منفی این عضویت بر اقتصاد ملی و جایگاه بینالمللی کشور انجام دهند. با هم دیدگاههای مطرحشده در این خصوص را مرور میکنیم.
عضو نشدن ما در FATF تأثیر تحریم و هزینههایش را بیشتر کرده
سایت جماران به نقل از محمدحسین عادلی در نشست «مروری بر وضعیت ایران در FATF» نوشت: منشأ تحریم حسابهای ایران و ایرانیان در همه جای دنیا دو مورد است؛ 09 درصد تحریمهای آمریکا و حدود ۱۰ درصد کشور پرخطر اعلام شده از طرف FATF است.
رئیس پیشین بانک مرکزی گفت: کلیه بانکهایی که با آمریکا ارتباط دارند، بهخاطر احتیاط برای ما حساب و ال سی باز نمیکنند ولی اگر ما از کشور پرخطر FATF بیرون بیاییم، بانکهای سه کشور روسیه، چین و هند به اضافه بعضی بانکهای محلی کوچکی که در اروپا هم پیدا میشوند، ممکن است برای ما مراودات مالی داشته باشند.
او افزود: عضویت ما مزایایی دارد و اگر تحریمها برداشته شود مزایای آن خیلی بیشتر میشود. ولی عضو نشدن ما تأثیر تحریمهای آمریکا را بیشتر و هزینههایش را سنگینتر کرده است. اگر برداشته شود، ما کمی میتوانیم کار کنیم.
ایران از سالها پیش در حال اجرای توصیههای کلیدی FATF است
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از معاون وزیر اقتصاد نوشت: ایران توصیههای کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سالها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. هادی خانی در واکنش به برخی نگرانیها درخصوص احتمال عدمتأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیههای چهلگانه FATF افزود: پیشنهاد میکنیم متن قانون و آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیههای FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.
وی تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی این قانون توسط شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت، امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در تدوین متن آییننامه بخش قابل توجهی از توصیههای FATF پوشش داده شده و هماکنون در کشور در حال اجرا است.
تحریمهای ثانویه با عضویت در FATF رفع نمیشود
خبرگزاری مهر اما به سراغ نماینده ادوار مجلس رفته و ضمن مرور دیدگاههای موافقان و مخالفان FATF با اشاره بهنظر برخی کارشناسان نوشت: تحریمهای ثانویهای که علیه ایران اعمال شده، به هیچوجه با عضویت در FATF
رفع نمیشود.
حسین نوشآبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با مهر درخصوص افایتیاف، گفت: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با درنظر گرفتن مصالح نظام و منافع مردم و درک واقع بینانه از شرایط اقتصادی کشور، تصمیم مدبرانه و شجاعانهای که بتواند نظام جمهوری اسلامی را در این شرایط حساس کشور، در حل مشکلات اقتصادی و برونرفت از بحرانهای ساختگی دشمن، فائق نماید، اتخاذ کند.
وی افزود: کارشناسان و تحلیلگران بسیار دیگری نیز بر این باورند که تحریمهایی که بر ایران اعمال میشود، علاوه بر موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم که مرتبط با FATF است، به جنبههای گستردهتری از سیاست و اقتصاد نیز وارد میشود.
این نماینده مجلس یازدهم در تشریح مواضع موافقین و مخالفین پیوستن ایران به افایتیاف اظهار کرد: موافقین پیوستن جمهوری اسلامی ایران به افای تی اف، اعتقاد دارند با پیوستن ایران به این معاهده، بخشی از مشکلات اقتصادی حل میشود و ایران اعتبار بینالمللی خود را بهبود میبخشد و دسترسی به بازارهای مالی جهانی پیدا میکند و از تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی جلوگیری میشود. نظام مالی داخلی تقویت میگردد و همکاریهای بینالمللی را به همراه خواهد داشت. در مقابل، مخالفین و منتقدین پیوستن ایران به FATF، اعتقاد دارند با پذیرش معاهده افای تی اف، پیچیدگیهای زیادی دارد و موجب کاهش استقلال مالی و امنیتی جمهوری اسلامی و تأثیرات منفی بر روابط ما با برخی کشورها، بر جا میگذارد و ممکن است موجب کاهش همکاریهای اقتصادی و سیاسی ایران با برخی از کشورهای منطقه شود.
مخالفان افایتیاف مسئول خسارتهای وارده به کشور هستند
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به نقد مخالفان الحاق ایران به FATF پرداخت. این روزنامه در این زمینه نوشت: مجلس کنونی جایگاهی برای تصمیمگیری درباره الحاق ایران به FATF ندارد، زیرا مجلس دهم در این زمینه تصمیمگیری و از ۴۱ مورد ۳۹ مورد مربوط به FATF را تأیید کرده و بعد از مخالفت شورای نگهبان با مواردی از آنها این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و از آن زمان در مجمع مانده و اکنون با اصرار دولت چهاردهم و اشاراتی که به مجمع شده قرار بر اینست که تکلیف پیوستن کشورمان به FATF با توجه به دو مورد باقیمانده یعنی پالرمو و CFT مشخص شود.
بنابراین، هماکنون مجلس شورای اسلامی نقشی در تصمیمگیری درباره موضوع FATF ندارد و این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تکلیف آن را روشن کند و کشورمان را از تنگناهای مرتبط با عدمعضویت در FATF نجات دهد. این نکته را البته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز گفته و مسئولیت تعیین تکلیف این مسئله را متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است.
معلوم نیست با وجود اینکه در روزها و هفتههای اخیر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و دستاندرکاران اطاقهای بازرگانی و امور بانکی بارها اعلام کردهاند تا زمانی که ایران در لیست سیاه FATF باشد امکان تبادل پولی با جهان نداریم، جلسه غیرعلنی مجلس این ادعا را که « FATF تأثیری در مناسبات اقتصادی ما نخواهد داشت» از کجا
آورده است!
درست است که تحریمهای ثانویه آمریکا هم برای ایران مشکلاتی بهوجود آورده است ولی ارتباط دادن این تحریمها به مشکلات تبادل مالی کشورمان و بیتأثیر دانستن FATF سخن کاملاً غیرکارشناسانه است که نباید از مجلس شنیده شود. مشکل تبادل مالی بهدلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF حتی در انتقال پول از ایران به دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیز تأثیر گذاشته و راه را برای کلاهبرداری از دانشجویان ایرانی بهدلیل محرومیت آنان از داشتن حساب بانکی بینالمللی هموار کرده است.
مسئولان کشور در این زمینه، شکایت دانشجویان ایرانی خارج از کشور را که گرفتاریهای ناشی از عدمعضویت ایران در FATF را تشریح کردهاند بخوانند تا به این نتیجه برسند که نباید به مشکلات کمرشکن مردم بیاعتنا باشند و در اطاقهای دربسته و بیخبر از درد و رنج مردم تصمیم بگیرند.
آنچه برای آحاد مردم قطعی است اینست که زیانهای کلان ناشی از عدمعضویت ایران در FATF را باید کسانی بپردازند که مانع پیوستن به آن شدهاند و میخواهند این گناه را با توسل به عذرهای بدتر از گناه توجیه نمایند.
علت فشار برخی از نمایندگان برای بررسی مجدد FATF در مجلس چیست؟
ایسنا اما از روزنامه جمهوری اسلامی جلوتر رفت و به ریشهیابی موضوع پرداخت. به گزارش ایسنا، بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت چهاردهم برای بررسی دوباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت کردند، بازندگان انتخابات ریاستجمهوری و برخی نمایندگان، اصرار دارند که لایحه الحاق ایران به FATF بار دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خارج شدن از فهرست سیاه این گروه، گرهای نیست که دولت پزشکیان نتواند آن را از طریق وفاق و مصلحتاندیشی باز کند.
داستان پیوستن ایران به FATF، از آن دسته قصههای غمانگیزی است که به ما یادآور میشود هزینه بازیهای سیاسی داخلی تا چه اندازه میتواند بر تجارت خارجی و مبادلات بانکی کشور سایه انداخته و باعث فشار بیدلیل بر نظام بانکی و مبادلات ارزی شود. این موضوع به نوعی خودتحریمی است؛ زیرا ایران نه کشوری اهل پولشویی است و نه اهل تامین مالی تروریسم.
نکته مهم اینجاست که مجلس شورای اسلامی در دوره دهم الحاق به این معاهدات را تصویب و شورای نگهبان آنها را رد کرده و موضوع برابر قانون اساسی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مجمع تشخیص تاکنون این دو لایحه را که از سالهای میانی دهه 09تصویب شدهاند، معطل نگه داشته و از تصویب یا رد آن خودداری کرده است.
در هفتههای اخیر و بهویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت با بررسی دوباره این لایحه در مجمع تشخیص، برخی نمایندگان به محمدباقر قالیباف بهعنوان رئیس مجلس و طیف موافق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی اصرار دارند و فشار میآورند که این لایحه بار دیگر در مجلس کنونی به رأی گذاشته شود؛ اقدامی که بهنظر میرسد نوعی سیاسیکاری و سنگاندازی در راه دولت است. این طیف از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به نوعی تلاش کرده تا رایدهندگان به پزشکیان را ناامید کرده و به موافقان خود این امید را تزریق کند که گرچه آنها بازنده انتخابات ریاستجمهوری بودهاند اما همچنان از توان و اراده لازم برای مخالفت با دولت منتخب برخوردار هستند.
استدلال اصلی مخالفان عضویت ایران در این دو لایحه آن است که با پیوستن ایران به آنها، اطلاعات مالی محور مقاومت و همچنین روشهای دور زدن تحریمهای یکجانبه آمریکا افشا خواهد شد. این در حالی است که موافقان عضویت ایران در این لوایح، اصرار دارند که این موضوع اساسا مانع مراودات عادی بانکی کشور شده و هزینههای گزافی را بر کشور تحمیل کرده است. کما اینکه کشورهایی که اعضای محور مقاومت ازجمله عراق و لبنان در آن حضور دارند، خود ازجمله اعضای FATF هستند.
یک هفته مانده به تصویب FATF؟
روزنامه اعتماد هم به اخبار جسته و گریخته از راهروهای بهارستان اشاره کرد که نشاندهنده آن است که بهزودی FATF مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص قرار گرفته و روند خروج ایران از لیست سیاه این گروه مالی آغاز میشود.
در شرایطی که برخی تصور میکنند صدای برآمده از مجلس دوازدهم، صدای نمایندگان رادیکال مجلس و اعضای جبهه پایداری است، اما دامنه وسیعی از نمایندگان مستقل و اصلاحطلب در مجلس وجود دارند که رویکرد معقولی را در مواجهه با رخدادها اتخاذ میکنند. بازتاب این رویکرد نمایندگان معتدل و اصلاحطلب را در جریان دیدگاههایی که این نمایندگان درخصوص FATF مطرح میکنند بعینه پیداست. به گزارش اعتماد، براساس اعلام اعضای هیأترئیسه مجلس، در نشست غیرعلنی صحن، موضوع FATF مورد ارزیابی و بررسی نمایندگان قرار گرفت. براساس اعلام نمایندگان ابتدا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص روند پیوستن ایران به این گروه مالی قرائت شد و پس از آن برخی مدیران نهادهای مسئول به ارائه گزارشهای خود پرداختند و نهایتا نمایندگان نیز دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند.
این روزها رسیدگی به موضوع CFT و پالرمو که حل آن میتواند زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم کند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است. این دو موضوع از روز هفتم بهمن ماه در مجمع آغاز شده و گفته میشود در هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد. موضع رسمی دولت درخصوص این سند مالی از سوی محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور رسانهای شد. قائمپناه در این خصوص میگوید: «دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و بهطور قطع بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.» قائمپناه در پاسخ به این سؤال که دولت تا چه میزان نسبت به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، اظهار میدارد: «ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم، اما بر این باور هستیم که قطعا بخش زیادی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.»
برای تصویب FATF به اجماع نخبگانی نیاز است
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی درباره روندی که در نشست غیرعلنی مجلس درخصوص FATF طی شد، گفت: «همانطور که مستحضرید موضوع FATF در قالب ۴ لایحه در مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس دهم با تحفظات و شرطهایی این لوایح را تصویب کردند. موضوع به شورای نگهبان ارسال شد، شورای محترم نگهبان ایراداتی به این لوایح وارد دانست، مجلس دوباره این ایرادات را رفع کرد، سپس شورای نگهبان دوباره همان ایرادات خلاف قانون اساسی و شرع را وارد دانست. در ادامه مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد تا نهایتا موضوع راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. مجمع بدون اینکه این لوایح را رد یا تأیید کند، موضوع را بایگانی کرد.»
فاطمی ادامه داد: «این روند ادامه داشت تا اینکه در دولت چهاردهم، آقای پزشکیان طی نامهای خواستار بررسی دوباره موضوع شدند. با اذن مقام معظم رهبری موضوع از بایگانی خارج شد و روی میز بررسیهای مجمع قرار گرفت تا بهترین تصمیم به نفع منافع ملی ایران اتخاذ شود.»
نماینده مردم بابل درخصوص فضایی که در نشست غیرعلنی مجلس درباره این موضوع شکل گرفت، گفت: «خوشبختانه در مجلس فضای کارشناسی مناسبی شکل گرفت. برای آگاهی بخشی نمایندگان، گزارشی از سوی مرکز پژوهشها قرائت شد. وقتی از FATF صحبت میکنیم در واقع از ۲ معاهده صحبت میکنیم. یکی پالرمو و دیگری cft است؛ بحث مبارزه مالی با تروریسم و مقابله با جریان سازمان یافته درخصوص پولشویی. امروز هم روسای کمیسیونهای امنیت ملی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیدگاههای خود را مطرح کردند و هم نمایندگان موافق و مخالف FATF دیدگاههای خود را شرح دادند.»
فاطمی اضافه کرد: «باید اجازه داده شود، موضوع تبعات و اثرات FATF در سطح دانشگاهها، محافل کارشناسی و تخصصی موضوع بررسی شود. باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا پیوستن به FATF مشکلات اقتصادی و ارتباطی ایران را کاهش میدهد یا نه؟ برخی از مخالفان پیوستن به FATF معتقدند که تا زمانی که تحریمهای ثانویه آمریکا پابرجاست، پیوستن ایران به این گروه مالی فایدهای ندارد.
از سوی دیگر، گروهی از مخالفان اعلام میکنند در نهادهای تصمیمساز FATF و پالرمو تحفظها و حق شرطهای اعضای پذیرفته نمیشود. چون تحفظهایی که برخلاف هدف و موضوع معاهده باشد، قابل پذیرش نیست! از سوی دیگر اساس تصمیمات FATF بر مبنای اتفاق آراست. در این گروه مالی فهرستهای سیاه و سفید و... وجود دارد. باید دید اگر ایران این پیمان را مورد پذیرش قرار دهد، میتواند تحفظهای خود را داشته باشد؟ باید دید آیا آمریکا و اسرائیل که در این گروه مالی نقشآفرین هستند، اجازه میدهند ایران از لیست سیاه این گروه خارج شود و یک رابطه عادی بانکی داشته باشد؟»