وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم بر کاهش قدرت خرید اثر دارد و برای حفظ قدرت خرید باید تورم را در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ کرد. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز به ما تکلیف شده ظرف دو سال از همه بنگاه‌ها خارج شویم گفت: اگر این کار را انجام ندهیم مالیات‌های بسیار سنگینی گرفته می‌شود و مدیران متخلف ۵ سال انفصال دائمی از خدمت می‌گیرند. وی افزود: ما تکلیف داریم بنگاه‌ها را در بازار سرمایه عرضه کنیم. یا سهام خود را پایین بیاوریم یا به بخش خصوصی واگذار کنیم. واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران و همه کشور‌های دنیا در معرض اتهام بوده است که این شرکت با فساد فروخته شود. میدری همچنین گفت: همین دیدگاه سبب شده تا بنگاه‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهاد‌های عمومی غیردولتی داده شده است. وی تاکید کرد: بر اساس آمار اتاق بازرگانی، ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی داده شده است.