گروه اقتصادی شهروند| مردان اقتصادی دولت یازدهم به همراه حسن روحانی رئیس‌جمهوری به سالن اجلاس سران کشورها آمدند تا در همایشی با عنوان «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره این بسته اقتصادی پاسخ دهند. در این همایش حسن روحانی به پشت تریبون رفت و چالش‌های نظام بانکداری با خنده‌هایی تلخ گلایه کرد. (مشروح گفته‌های او در صفحه 5 امروز) آخوندی وزیر راه و شهرسازی وعده‌هایی درخصوص مطالبات پیمانکاران داد و ولی‌الله سیف تورم 25‌درصدی تا پایان‌سال را در دسترس خواند و زنگنه وزیر نفت از راهکارهایش برای رخت بستن رکود از حوزه نفت و گاز گفت. بعد از آن صحبت‌های وزیر اقتصاد درخصوص مزایای بسته ارایه شده برای خروج از رکود به سمع و نظر حاضران رسید که بر 3 ابزار تأمین مالی، اوراق خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق مشارکت تأکید داشت که تقویت تأمین مالی بنگاه‌ها را هدفگذاری کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت هم اعداد و ارقام 4ماهه‌ سال 93 را روایت کرد تا بحث در شرایطی به پنل‌های تخصصی برود که حاضران از اقشار دانشگاهی و فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی حرف‌های زیادی برای گفتن درخصوص بسته داشتند. ناگفته نماند قریب به اتفاق چهره‌های اقتصادی شاخص کشورمان در این همایش حاضر بودند و رونمایی از بسته درحالی انجام شد که این بسته همین دیروز به مجلس رفت تا برخی بندهایش مصوبه شود. در ادامه گزیده سخنان 6 دولتمرد را به همراه حاشیه‌هایی از این رویداد می‌خوانید:

محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت:
پرداخت 9500‌میلیارد تومان اعتبار عمرانی
 9500‌میلیارد تومان از کل اعتبارات عمرانی و 100‌درصد کل اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش تخصیص یافت.  
 تخصیص چهارماهه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیانگر اختصاص 4/89 درصد اعتباراتی است که باید در چهارماهه ابتدایی منظور می‌شد.
 تا امروز حقوق کارکنان دولت را که جزیی از اعتبارات هزینه‌ای است به گونه‌ای تأمین کرده‌ایم که بتوان به بودجه عمرانی نیز کمک کرد.
 از اعتبارات استان‌ها در چهارماهه اول 66‌درصد و اعتبارات متفرقه نیز 17‌درصد برای بودجه‌ سال 93 پرداخت شده است.
 دو‌میلیارد دلار نیز برای مهار آب‌های مرزی در بودجه اختصاص یافت.
 اوراق مشارکت سه‌هزار‌میلیارد تومانی و اوراق خزانه اسلامی سه‌هزار‌میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی را پیش برده و طلب پیمانکاران را تادیه می‌کند.
 35‌میلیارد دلار در راستای خروج از رکود پیش‌پرداخت در قانون بودجه دیده شده و برای رقابت بین استان‌ها توزیع صورت گرفت.
 یک‌هزار‌میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی‌ها و یک‌هزار و 200‌میلیارد تومان دیگر هم برای آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است.
 بیش از 5‌هزار و 400‌میلیارد تومان برای بخش تولید و تشکیلات ارزان قیمت از طریق بانک‌ها اختصاص یافت.

 آخوندی وزیر راه و شهرسازی: پرداخت مطالبات پبمانکاران با اوراق صکوک اجاره
 متأسفانه رقم دقیقی بابت بدهی دولت به جامعه نداریم. دربسته پیش‌بینی شده دولت و وزارت اقتصاد میزان بدهی را پایش کنند.  ۲۰هزار‌میلیارد تومان طلب پیمانکاران با اوراق صکوک پرداخت می‌شود.
 دو ابزارمهم درلایحه پیش‌بینی شده است و در ماده 25 لایحه بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران 20‌هزار‌میلیارد تومان اوراق در قالب صکوک اجاره منتشر خواهد شد که بتواند تجهیز منابع برای عرصه سازندگی کشور را ایجاد کند و نیز گردش مالی را تأمین کند. در ماده 6 پیش‌بینی شده بانک‌ها بتوانند به‌عنوان حساب ذخیره ارزی 5/12 برابر منابع خود را تسهیلات داده و در بازار تنظیم کنند و اوراق بفروشند که موجب افزایش 5/12 برابری قدرت وام‌دهی می‌شود.  
 توان ساخت مسکن در کشور هشتاد تا صد‌میلیون متر مربع است و برآورد نیاز مسکن بیش از یک‌میلیون بوده که درحال حاضر بیش از یک‌میلیون خانوار نیز در یک اتاق زندگی می‌کنند. 20‌هزار‌میلیارد تومان برای فعالیت اقتصادی این بخش نیاز است و پیشنهاد ارایه‌شده به بانک مرکزی کلیات آن تصویب شده و جزییات آن باید توسط شورای پول و اعتبار مصوب شود که برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ خواهد بود.  
 ولی‌الله‌سیف رئیس‌کل بانک مرکزی: هدف‌گذاری تورم 25‌درصدی در پایان 93
 توان اعطای تسهیلات سیستم بانکی در ‌سال‌جاری 240‌هزار‌میلیارد تومان است که بخشی از آن در قالب نگه داشت سطح بنگاه‌ها به صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود و 130‌هزار‌میلیارد تومان آن تسهیلات جدید خواهد بود.
 در بسته خروج از رکود به دلیل وجود باورهای مشترک و هماهنگی که اعضای مختلف دولت و تیم اقتصادی دارند، همراهی‌های مناسبی در راستای محدودیت‌ها وجود دارد.  
 دستاوردهای یک‌سال گذشته در نظام بانکی همراه با نظم و انضباط پولی بود و این امر اعتماد به نفس ملی ایجاد کرده است. دستیابی به نرخ تورم 25‌درصدی در پایان‌سال 93 هدف‌گذاری شده است و به‌طور حتم به اهدافی کمتر از این رقم دست خواهیم یافت.
 تسهیلات نظام بانکی امسال از اقساط تسهيلات پرداخت شده قبلي و جذب سپرده‌هاي بانكي تشكيل مي‌شود.
 براساس برنامه زمان‌بندی سه ساله از آنها خواستیم اهداف بانک مرکزی را محقق کنند البته این به این معنی نیست که تا سه‌سال به بانک‌ها کاری نداریم بلکه هر‌سال آنها را رصد خواهیم کرد.
 بانک‌ها باید درخصوص فروش املاک و مستغلات و دارایی‌های ثابت خود که بیش از 30‌درصد باشد اقدام و به سرعت آنها را به نقدینگی تبدیل کنند.  
 بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه قصد دارد 85‌هزار‌میلیارد تومان تکلیف منابعی را که راکد باقی مانده روشن کند که به این ترتیب توان نظام بانکی در تسهیلات‌دهی افزایش می‌یابد.  
 اقتصاد کشور بانک‌محور بوده و بازار سرمایه جایگاه خود را در تأمین مالی پیدا نکرده است، باید به این سمت حرکت کنیم که تأمین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه و به‌صورت کوتاه‌مدت از طریق نظام بانکی انجام شود.
زنگنه وزیر نفت:
تأثیر درآمدهای نفتی در خروج از رکود
 درحال حاضرخواسته شده تا سیاست‌های مقابله با رکود درسال 93 و 94 را در بخش نفت ارایه کنیم البته سیاست‌های بلندمدت و متنوعی برای سال‌های بعد در افزایش تولید نفت و گاز خواهیم داشت.
 افزایش صادرات نفت به منظور افزایش درآمدهای ارزی و در طی آن ارتقای تراز بازرگانی و نیز افزایش استفاده از کالا و خدمات یکی از برنامه‌ها است. درآمدهای نفتی قادر است خروج از رکود را تسریع کند.
 در مصرف درآمدهای نفتی صرفه‌جویی می‌کنیم.
 استفاده از معاملات سلف در دستور کار بوده و امسال با بورس هماهنگی کردیم که بسته 100‌میلیارد دلاری تا شهریورماه انجام شود که موجب ایجاد منابع 5/1 میلیاردی خواهد شد تا پول آن در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود.
 حداقل 5‌میلیارد دلار امسال نسبت به‌سال گذشته افزایش خواهیم داشت که در‌سال 94 نیز این پیش‌بینی به 14‌میلیارد دلار خواهد رسید و نیز 10 تا 12‌درصد تولید صنایع پتروشیمی افزایش خواهد یافت.
 5/2تا 3‌میلیون موتورخانه گاز طبیعی در کشور مصرف می‌کنند و هر کسی از این محل در هر متر مکعب گاز صرفه‌جویی کند 500 تومان برای 30 ماه پرداخت می‌کنیم و در واقع صرفه‌جویی را از شرکت‌ها می‌خریم.
  شرایط معاملات ایرانی و خارجی را یکی می‌کنیم.
 10 قلم اصلی صنعت نفت مورد نیاز بوده که لیست آن را به سازندگان دادیم که ظرف 2 ماه آینده ساخت آن شروع می‌شود
140‌هزار دستگاه تاکسی CNGسوز جایگزین‌شده و 17‌هزار اتوبوس شهری و نیز دیگر مباحث برای رفع آلودگی شهرها در نظر گرفته شده است.

 علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد:
تولید به شرایط قبل از رکود بازمی گردد
  مجموع بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی حدود 60‌میلیارد دلار است این موضوع باعث شده تا سیستم بانکی نتواند به نحو مناسبی اختصاص تسهیلات را به بخش‌های مختلف انجام دهد.
 ریشه اصلی مشکلات ما در ساختار بیمار اقتصاد تنها بحث تحریم‌ها نیست چون تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد؛ سه عامل در بروز رکود تورمی دخیل بوده و هستند اول ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم، تک‌محصولی و وابسته به نفت است مورد دوم سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر و سوم سیاست‌های اقتصادی که با دیپلماسی خارجی همسو نبود.  
تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش رقابت محصولات داخلی ازجمله موارد ایجاد رکود تورمی بود‌.
در دوسال گذشته مجموع حجم تولید در واحدهای تولیدی 10‌درصد کاهش یافته، در این میان درآمد مردم نیز 20‌درصد کاهش پیدا کرده البته کاهش سطح درآمدی مردم بیش از کاهش سطح تولید در کشور بوده است. به همین منظور، دولت درصدد است تا اقدام مناسبی را برای جلوگیری از روند کاهشی سطح درآمدی مردم به کار گیرد.
 قیمت نسبی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش پیدا کرده است. در همین زمینه دولت می‌خواهد حداکثر بخش تولید را به شرایط قبل از رکود برگرداند.
 در بسته خروج غیرتورمی از رکود بحث تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مواردی پیش‌بینی شد. در قالب برنامه‌های بلند مدت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را نیز از طریق بازار سرمایه ایجاد کنیم. دولت می‌خواهد ابزارهای نوین ازجمله اوراق خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق مشارکت را برای تقویت تأمین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه پیش‌بینی کند.
 افزایش نقدینگی در سطح جامعه نخست از طریق افزایش پایه پولی و انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که دولت یازدهم به هیچ عنوان موافق این موضوع نیست. چون این امر در نهایت کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت افزایش ضریب فزاینده نیز یکی دیگر از ابزارهای افزایش نقدینگی در سطح جامعه است کما این‌که در یک‌سال گذشته نقدینگی افزایش یافته ناشی از همین موضوع بوده است.
 افزایش نقدینگی این روزهای جامعه مثبت است و بیشتر ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است ما رشد نقدینگی را از طریق پایه پولی کنترل کرده و به هیچ عنوان موضوع را دنبال نمی‌کنیم چون می‌خواهیم قدرت وام‌دهی افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ایجاد شود.

 نعمت‌زاده وزیر صنعت: 80‌درصد کاهش مصرف سوخت با نوسازی کامیون‌ها
 یکی از بخش‌های پیشران کشور، بخش صنعت، معدن و تجارت است که 40‌درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می‌کند.
 در زمینه کسب و کار در ماه‌‌های اخیر دولت دو مصوبه را تصویب و سعی کرده است آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شود و تلاش کند با توجه به اصول علمی اقتصادی و با استفاده از تدبیر لازم مسائل را حل‌وفصل کند. رتبه ما در فضای کسب و کار اخیرا منفی‌تر شده و به 152 رسیده‌ایم و وزارت صنعت خود را متعهد می‌داند که در این دولت آن را به زیر 100 کاهش دهد.
 در مورد مالیات تأکید شده است سازمان مالیاتی جرایم بنگاه‌های تولیدی را ببخشد و اگر توسط بنگاه غیردولتی سرمایه‌گذاری شود، معادل صددرصد سرمایه‌گذاری آنها از مالیات معاف می‌شود. اگر صاحبان سهام یا اشخاص ثالث نقدینگی را به بنگاه‌ها تزریق کنند مطابق قراردادهای بانکی از پرداخت مالیات به همان میزان معاف می‌شوند.
 اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید، برندهای خود را به ایران بیاورند و 30‌درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان 50‌درصد از مالیات معاف می‌شوند.
 دولت موظف شده تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی‌ها را هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند. این مبالغ هم از معوقات بیرون آمده و وارد سیستم بانکی می‌شود.  قرار شده این وجوه به سرمایه بانک‌ها اضافه شود.
* گمرک مکلف شده با تفاهم‌نامه‌های دو یا چندمنظوره سامانه‌هایی را ایجاد کند که تردد بار و کامیون تسهیل شود و موسسه استاندارد مکلف شده است، استانداردهای اجباری را کاهش دهد و همچنین استانداردهای اجباری صادرات هم کاهش یابد.
 با هماهنگی استانداران قرار شده است تسهیلاتی برای معیشت و تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شود. به ما تکلیف شده است توسعه لیزینگ برای کالاهای با دوام و سرمایه‌ای را در دستور کار قرار دهیم و نرخ تسهیلات لیزینگ مطابق با عقود اسلامی تعدیل شده است، ما پیگیریم لیزینگ‌ها فعال شود.
 وزارت صنعت همچنین مکلف به شفاف‌سازی اطلاعات و تهیه آمار شده است.
 نکته دیگری که طی چندین ماده حل‌وفصل شده بحث سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی گاز‌های گلخانه‌ای و شدت انرژی است. حمایت از صنایع الکترونیکی دیده شده است. افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات بانک‌ها به 60‌درصد رسیده که اگر این اتفاق بیفتد مشکل تولید حل خواهد شد.

حاشیه‌های سالن اجلاس سران: از بادی‌گاردهای نعمت‌زاده تا شوخی جای مصاحبه

شهروند| همایش دیروز با حضور جملگی مسئولان اقتصادی کشور فضای مناسبی برای فعالیت خبرنگاران ساخته بود و به نوعی روزی پرخبری را رقم زد. بهشت خبری دیروز با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی، استادان دانشگاهی و نمایندگان رسانه، حاشیه‌هایی نیز داشت که در ادامه برخی از آنها را می‌خوانید:  
 ادبیات طنازانه و شوخی و خنده‌های رئیس‌جمهوری در سخنرانی مفصلش، یک روزکاملا جدی و مهم در حوزه اقتصاد را با کلماتی خاص گره زد و یکی از نکته‌های جالب این همایش شد.
 رئیس‌جمهور باز هم تأکید ویژه‌ای روی بازار سرمایه داشت اما نکته جالب این بود که مسئولان بازار سرمایه در سخنرانی‌های صبح حضور نداشتند و تنها در یکی از پنل‌ها صالح‌آبادی از بورس فقط حضور داشت.
 محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، پس ازسخنرانی در همایش به جمع خبرنگاران نیامد و با برخورد بد محافظانش که مانع صحبت او با خبرنگاران می‌شدند از پرسش‌ها فاصله گرفت.
 زنگنه وزیر نفت؛ طیب‌نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی که لابه‌لای سخنرانی‌ها و همایش‌ها در راه‌رو‌ها حضور داشتند، اندکی با خبرنگاران گپ و گفت داشتند؛ اما با این وجود به پرسش‌های خبرنگاران جواب لازم را نمی‌دادند.
 برخلاف همایش‌های سال‌های اخیر، پنل‌های حاشیه‌ای همایش با حضور پرشمار مخاطبان و کارشناسان برگزار شد و حضور تأثیرگذار وبحث‌های داغ از نکات این همایش بود.
 انتقادهای صریح فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه در پنل‌های حاشیه‌ای یکی از نکات جالب اين همايش بود.  
 درخواست جلسه خصوصی با رئیس سازمان امور مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد تا مشکلات بخش خصوصی حل شود که مورد موافقت قرار گرفت.
 4 پنل در نوبت عصر در حوزه اقتصاد کلان، نفت و انرژی، صنعت معدن تجارت و راه و شهرسازی برگزار شد که در قیاس با بقیه، پنل اقتصاد کلان شلوغ‌تر از دیگر‌ها بود.  
تلفن همراه خبرنگاران در ابتدا از آنها گرفته شده بود و آنها نمی‌توانستند از موبایل‌های خود برای انتقال اخبار استفاده کنند.