| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
يك‌سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري گذشت. به اين سياست‌ها چگونه بايد نگاه كرد و ارزيابي يك‌سال گذشته چگونه بوده است؟ طي چند يادداشت به اين مسأله محوري كشور مي‌پردازيم:
1ـ وقتي كه در سال 1384، دولت جديدي بر سر كار آمد، اولين اقدام عملي‌اش كنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه بود. برنامه‌اي كه در ادامه برنامه سوم تنظيم و تصويب شد و انتظار مي‌رفت با اجراي آن، مسير مثبت و رو به رشد تحولي كشور ادامه يابد ولي آنچه رخ داد، عدم‌اجرا و نیز تغيير مهمترين مفاد و مواد اين برنامه بود. از جمله تعديل قيمت‌هاي انرژي كه براي 5سال ثابت ماند و خسارات عظيمي را به مردم وارد كرد. در كنار بي‌توجهي به اجراي آن برنامه به‌طور طبیعی گزارش‌دهي از برنامه و عملکرد دولت نيز متوقف شد زيرا مطابق قانون دولت بايد در طول سال، چند مورد و به‌طور رسمی در مجلس گزارش عملكرد از اجرای برنامه دهد. اگر كسي در كل دوره دولت آقاي احمدي‌نژاد، گزارشي منظم و منسجم از اجراي برنامه ديده است، مي‌تواند ديگران را خبر كند. حتي انتشار گزارش‌هاي رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ریزی درباره اجراي برنامه كه هرساله در قالب کتاب منتشر مي‌شد نيز متوقف شد و كشور به جاي آن كه بر محور برنامه بچرخد، بر مبناي اراده شخصي و دولتي اداره مي‌شد كه هيچ متناسب با مديريت علمي نبود. در طي فاصله 8ساله مذكور در کشور عملا فاقد برنامه اقتصادي بوديم. هرچند قانون برنامه چهارم را داشتيم و بعدا نيز قانون برنامه پنجم را نوشتيم ولي از همان ابتدا برخي از مواد قانون پنجم را نيز آگاهانه به طاق نيسان سپرديم. به‌عنوان نمونه ماده مربوط به قيمت ارز.
هنگامي كه دولت جديد بر سر كار آمد، نوعي خلأ برنامه‌ريزي در اداره كشور بود. هرچند دولت آقای روحانی مجبور بود كه بر مدار بودجه سالانه عمل و رفتار كند ولي كفايت نمي‌كرد تا اينكه خوشبختانه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري نظام ابلاغ شد و خط روشنی را در كليات امور اقتصادي نمايان کرد و به‌عنوان فصل‌الخطاب براي دولت تلقي شد. ضمن اينكه مفاد اين سياست‌ها به‌گونه‌اي بود كه مورد قبول قاطبه كارشناسان و اقتصاددانان نيز بود و نسبت به سیاست‌های کلی نظام محورهاي جديدي در آن لحاظ شده بود كه براي توسعه اقتصادي كشور بسيار مهم بود.
2ـ اگرچه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از حيث جهت‌گيري و داشتن نقاط قوت و اجماع نسبت به آن در مرحله بالاتري نسبت به برنامه‌هاي پيشين بود و از اين حيث داراي يك نقطه قوت تلقي مي‌شد ولي واقعيت اين بود كه مشكل اقتصاد ايران، نداشتن برنامه نبود، بلكه بي‌توجهي و عدم‌اجراي برنامه، مسأله مهمتري بود، بنابراين اگر سياست‌هاي مقاومتي مثل برنامه‌هاي قبلي روي زمين مي‌ماند، هيچ فايده‌اي نداشت ولي از اين منظر نيز دو تحول مهم رخ داد كه به حل اين مشكل كمك كرد؛ اول اينكه دولت تدبيرواميد عهده‌دار مسئولیتی شد که دولت برنامه‌محور و منظمي است. دولتي است كه به انجام و پيشرفت كارها براساس برنامه و قانون معتقد و ملتزم است، بنابراين وقتي چنين سياست‌هايي از سوي بالاترين مرجع قانوني كشور ابلاغ شد از چند حيث آن را در دستوركار خود قرار داد. اول از حيث التزام دولت به دستورات و سياست‌هاي قانوني، دوم از حيث برنامه‌محور بودن دولت و سوم از اين جهت كه به مفاد اين سياست‌ها نيز عقيده راسخ داشت و اجراي آنها را براي كشور و مردم بسيار مفيد و ضروري مي‌داند. تحول ديگر نيز در اراده حاكم بر برنامه بود كه ضوابط و تشكيلاتي را براي نظارت و ارزيابي عملكرد به‌وجود آورد. برنامه‌اي که ضمانت اجرا نداشته باشد، خواه‌ناخواه و دير يا زود كنار گذاشته خواهد شد. خوشبختانه در اين مورد خاص، سازوكارهاي لازم براي ضمانت‌هاي اجرايي و نظارتي آن تعبيه شده و انتظار مي‌رود كه پذيرش درونی دولت و وزارتخانه‌ها با ضمانت‌هاي اجرايي و نظارتي بیرونی در كنار يكديگر موجب شوند پس از يك‌دهه بي‌برنامگي، شاهد اداره امور براساس برنامه‌اي قابل پيش‌بيني و نيز منطقي و كارآمد باشيم. چنين ضمانت اجرايي به همراه آن اعتقاد، مثمرثمر شد و دولت در یکمین سالگرد ابلاغيه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اولين گزارش عملكرد خود را به وضوح و روشني در اختيار افكارعمومي و صاحب‌نظران قرار داد تا مورد قضاوت و ارزيابي عمومي قرار گيرد.
در اين بخش به خطراتي اشاره مي‌شود كه ممکن است به واسطه برداشت‌هاي نادرست از اقتصاد مقاومتي به‌وجود مي‌آيد و اساس این برنامه را در خطر قرار می‌دهد.
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در زماني ابلاغ شد كه كشور در شرايط ويژه‌اي قرار داشت. وضعيت نابهنجار اقتصادي كشور و تشديد تحريم‌ها كه به قول آمريكايي‌ها، بزرگترين تحريم تاريخ را عليه يك كشور برقرار كردند، منفي بودن رشد اقتصادي، تورم بالا، بيكاري بالا، ركود تورمي، كاهش شديد درآمدهاي نفتي و نبودن دسترسي آسان به همين مقدار درآمدهاي موجود و... در چنين شرايطي برخي كوشيدند كه اقتصاد مقاومتي را به اقتصاد جنگي تعبير و تفسير كنند و به همين دليل به سرعت وارد عمل شدند و خواهان آن شدند كه بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي به نهادهاي تحت نظارت آنان واگذار شود و... در حالي كه تاكيد موكد شده كه اين سياست‌ها ربطي به شرايط ويژه كشور ندارد و چه‌بسا ممكن بود چند‌سال پيش از آن هم آماده و ابلاغ شود، بنابراين هرگونه برداشتي از اين نوع موجب كج‌فهمي و سوءتعبير از اقتصاد مقاومتي است. ضمن آن‌كه مفاد بندهاي اقتصاد مقاومتي به خوبي نشان داد كه اين برنامه هيچ ربطي به اقتصاد جنگي ندارد ولي متاسفانه به دليل شرايط خاص كشور ابتدا چنين شائبه‌اي به وجود آمد. هرچند با تدبير مناسب اين سوءتعبير برطرف شد و اكنون بر همگان روشن شده كه اقتصاد مقاومتي ربطي به شرايط خاص كشور ندارد. اگر بر فرض كه همين فردا تمامي تحريم‌ها برداشته شود و حتي درآمدهاي نفتي هم به اندازه سال 89 شود، نه‌تنها بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا كرد بلكه ضرورت اجراي آنها در آن زمان بيشتر است و اگر دو دوره 8ساله احمدي‌نژاد اين سياست‌ها مدنظر گرفته مي‌شود وضع مملکت به‌گونه‌اي ديگر مي‌بود زيرا اكثر بندهاي اين سياست‌ها نكته جديد در سیاست‌های اقتصادی کشور نبود چون بیشتر آنها در سياست‌هاي كلي نظام و نيز برنامه‌هاي 5ساله ذكر شده بود. تنها فرق این است که در ابلاغيه مقام معظم رهبري اهم موارد ضروري آن با یکی، دو مورد جدید و با ويرايش جديد و در كنار يكديگر و با تأكيد بر اراده اجرايي تهيه و ابلاغ شده بود. شاید در دولت پیش هم ابلاغ چنین سیاست‌هایی بی‌فایده بود زیرا عملا به اجرا گذاشته نمی‌شد.
خطر ديگري كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تهديد مي‌كند نوع انتظاراتي است كه برخي افراد نسبت به آن دامن مي‌زنند. برخي گمان مي‌كنند كه اكنون كه اين سياست‌ها ابلاغ شده اگر دولت آن را اجرا كند از فردا وضع كشور گل و بلبل مي‌شود و همه شاخص‌ها مثبت و خوب خواهد بود. اين تصور به‌طور كلي غلط و ناقض اين سياست‌هاست زيرا از يك‌سو، آوار اقتصادي در 8سال گذشته چنان است كه فقط خاكبرداري آن زمان و انرژي زيادي مي‌خواهد چه رسد به اين كه آنها بازسازی و سپس شاخص‌ها مثبت شوند. اگر اجراي اين سياست‌ها بتواند روند منفي را اندكي كاهش دهد، بسيار خوب و موفقيت‌‌آميز است. از سوي ديگر به‌طور طبيعي هر برنامه‌اي در دل خودش زمان‌بندي ميان‌مدت و بلندمدت دارد. وقتي توسعه صادرات و تنوع‌بخشي به آن مدنظر است، اين كار حداقل در يك دوره 5 تا 7ساله به بار خواهد نشست. وقتي توسعه كناره‌هاي خليج‌فارس و ايجاد مناطق جمعيتي در آن مدنظر است اين كار حداقل در يك بازه 10ساله نتيجه خواهد داد، بنابراين مخالفان سياسي نبايد مدعي شوند كه بر اثر اجراي اين سياست‌ها اقتصاد كشور به سرعت دگرگون خواهد شد زيرا حجم خرابكاري‌هاي آنان در دوره اقتصاد بي‌برنامه گذشته بيش از اين است كه با اين اقدامات به سرعت درست شود. سياست‌های اقتصاد مقاومتي در شرايطي ابلاغ شد كه بيشترين متغيرهاي اقتصادي از كنترل دولت خارج شده بودند. در طرف درآمد؛ درآمدهاي نفتي، در طرف هزينه؛ پرداخت يارانه‌ها و مسكن مهر و در طرف ساختارها؛ ركود و تورم و تحريم‌ها و در بخش نظام اداري؛ شلختگي و فقدان انضباط برقرار بود، بنابراين دست دولت براي بازي با متغيرهاي اقتصادي چندان باز نيست ولي از سوي ديگر، زمينه‌هاي ذهني مردم و دولت و كليه اركان حكومت آمادگي لازم را براي پذيرش برنامه و اجراي آن نيز دارند و همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه تداوم رفتارهاي اقتصادي غيربرنامه‌اي جز خسارت و ضرر براي مردم و جامعه نتيجه ديگري ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد که بهرغم همه موانع و مشکلات باید به سرنوشت این سیاست‌ها خوش‌بین بود همچنان که عملکرد یک‌سال گذشته دولت چنین نویدی را می‌دهد.
در اين بخش به ارزيابي عملكرد دولت از يك‌سالي كه از صدور اين ابلاغيه مي‌گذرد اشاره مي‌شود. گزارش عملكرد يك‌ساله دولت و نيز شواهد موجود نشان مي‌دهد كه دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي متناسب با امكانات و توانايي‌هايي كه داشته موفق بوده است. دولتي كه با انواع و اقسام مشكلات گوناگون درگير بوده با وجود این در همين مورد خاص نيز به خوبي عمل كرده و مهمترين دليل آن نيز ارایه گزارشي شفاف و مستند از اقدامات و عملكرد‌هاي خود است. كاري كه در 8سال دولت پيش هيچ‌گاه شاهد آن نبوديم.
رئيس‌جمهوری در اولين اقدام خود بلافاصله معاون اول را مامور اجراي آن كرد. آقاي معاون اول در كمتر از 10روز با تهيه نقشه راهِ اجراي اين سياست‌ها و در ابلاغ‌هاي جداگانه وظايف تمامي دستگاه‌هاي اصلي و مرتبط را تعيين كرد و قرار شد كه تمامي اين دستگاه‌ها ابتدا اهداف و سياست‌ها را و سپس برنامه‌هاي اقتصادي خود را ارایه داده و به تصويب شوراي اقتصاد برسانند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مسئول بررسي و جمع‌بندي و تدوين گزارش‌هاي ارسالي دستگاه‌هاي اجرايي شد و شوراي اقتصاد نيز مرجع تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي گرديد. فقط 5ماه زمان برد تا برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي تصويب شود كه شامل 96 هدف، 181سياست اجرايي و 687 برنامه عملياتي بود كه هرکدام آنها به تناسب وظیفه به 19سازمان اجرايي ابلاغ شد. اهم اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در همین مدت کوتاه چندماهه به شرح زير است:
- كاهش چشمگیر رشد تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد ملي كه پيش‌بيني مي‌شود تورم در پايان سال 93 به كمتر از 20درصد برسد.
- پس از كاهش تورم خروج از ركود اقتصادي مدنظر قرار گرفت كه «بسته سياست خروج از ركود» از سوي دولت ابلاغ شد و رشد 4درصدي در 4ماه اول سال‌جاري شاهدي بر خروج نسبي از ركود است. رشد توليدات پتروشيمي و تولید خودروهاي سبك و سنگين و محصولات فولادي مويد اين ادعاست. هرچند هنوز در برخی از صنایع، تحولی درخور رخ نداده است.
- حمايت همه‌جانبه از صادرات كالا و خدمات كه در 8ماه اول سال 93رقم آن به حدود 19.7درصد بيش از رقم مشابه سال پيش رسيد و انتظار مي‌رود تا پايان سال به ركورد 50ميليارد دلار صادرات غيرنفتي (با احتساب میعانات گازي) برسيم.
- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور كه بهرغم كاهش قيمت نفت از بشكه‌اي 100دلار به 60دلار تا پايان آبان‌ماه جاري حدود 14.3درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي شده و در لايحه بودجه 94 نيز افزايش هزينه‌ها بسيار كمتر از رقم تورم منظور شده است.
- دولت لايحه بودجه خود را به‌گونه‌اي تنظيم كرده كه وابستگي آن به نفت كمتر شود و در برابر رشد درآمدهاي مالياتي در مقايسه با رشد كل بودجه 2.5برابر بيشتر باشد. متوسط سهم نفت در بودجه طي 20سال گذشته حدود 45درصد بوده كه در لايحه بودجه 94 اين رقم به شدت كاهش يافته و به 31.5درصد رسيده است كه گام بسيار مهمي در قطع وابستگي اقتصاد ايران به نفت است.
- يكي از مهمترين اقدامات دولت، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اختصاص آن به وضع درمان و بهداشت مردم است كه با تحت پوشش بیمه درمانی قرار دادن کلیه شهروندان ايراني كه بيمه نبودند و نيز كاهش سهم بيمار از هزينه درمان و رساندن آن به حدود 10درصد گام مهمي در جهت عدالت در سلامت برداشته است.
- يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت در همين مدت كوتاه مبارزه با مفاسد اقتصادي و برقراري سلامت نظام بانكي است كه خوشبختانه برخي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که ریشه در دولت گذشته داشت براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال شد و راه‌هاي فساد نيز از طريق نظارت و بهبود فضاي عمومي كسب‌وكار به نسبت محدود شده است.
- يكي از مهمترين اقدامات دولت جديد، ارتقای جایگاه بخش خصوصی و نیز بهبود فضاي كسب‌وكار بوده به‌طوري كه رتبه ايران از 152 در گزارش سال 2014 به 130 در گزارش سال 2015 رسيده كه موفقيت قابل توجهي است و در صورت ادامه اين سياست‌ها به سرعت به رتبه قابل قبولي خواهيم رسيد. به نظر مي‌رسد كه وارد شدن به جزیيات و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت دولت در زمينه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مجال ديگري مي‌طلبد ولي عملكرد دولت در همين يك‌سال اين زمينه را ايجاد كرده كه با ادامه اين وضع تا چند‌سال ديگر اقتصاد ايران به‌طور كامل از ركود خارج شود و به مقطع سال‌هاي 82 و 83 بازگردد.