[شهروند] مجلس شورای اسلامی به پشتوانه اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند، البته به استناد اصل ۷۲ همین قانون، نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است.
یکی از مشکلات نظام قانونگذاری ما این است که حکم یک موضوع مشخص را باید در چند‌ده عنوان قانونی مشخص جست‌وجو کرد، وقتی هر طرح و لایحه‌ای به راحتی تصویب می‌شود یا بدون ساز‌وکار و سنجه ارزیابی پسین و پیشین باشد، بعد از تصویب در فرصت کوتاه ایرادات آن مشخص می‌شود و قانون بعدی برای اصلاح و نسخ می‌آید، بنابراین به همین ترتیب قوانین بعدی را با خود به دنبال دارد.
ایران با سابقه صدواندی ساله در تقنین، بیش از 12 هزار قانون وضع کرده است، در حالی که این آمار در کشوری مثل فرانسه با بیش از دو سده سابقه تقنین، کمتر از ۵ هزار مورد است، بنابراین نظام تقنینی ما از تورم قانون رنج می‌برد و به تبع مردم را نیز با رنج مواجه کرده است. موضوع تنقیح قوانین از چندی پیش در پارلمان مطرح شده و در تلاش است برخی قوانین را منسوخ کند و امید می‌رود فرجام داشته باشد. به گفته کارشناسان، ما نباید کارخانه تولید قانون داشته باشیم و قوانین ما آنقدر دست و پا گیر باشد که مردم و دستگاه ها را دچار مشکل کند. ما باید قوانین را ساده سازی کنیم تا مردم به طور شفاف و صریح از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.رهبر معظم انقلاب ۲۰خرداد۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «شاخص کمی برای ارزیابی کافی نیست، اینکه ما چه تعداد مصوبه گذراندیم، کافی نیست، بایستی مشخص بشود که وزن این مصوبه‌ها در اداره کشور چقدر است، چون شما مدیر کشورید و قانونگذار کشور و ریل‌گذار حرکت اجرا شما هستید دیگر، یعنی این بخش مهم از مدیریت در اختیار شماست، این چیزی که تصویب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پیشرفت کشور و رعایت حال عموم مردم تأثیر داشته است، پس صرفاً کمیت کفایت نمی‌کند، بایستی کیفیت را ملاحظه کرد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی: تعداد قوانین از ۱۲ هزار به ۳۵۰۰ کاهش می‌یابد
در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از مشکلات جدی در قانونگذاری را تورم قوانین دانست و گفت: تلاشمان این است بتوانیم ۱۲ هزار قانون موجود را به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون کاهش دهیم. بدون شک، این اقدام تحولی اساسی در اصلاح روند کارها و تسهیل گری ایجاد خواهد کرد. در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: یکی از مشکلات جدی در حوزه قانونگذاری، تورم در قوانین و تضادی است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. البته موضوع تنقیح قوانین چند دهه است که پیگیری می‌شود.
وی با بیان این که در مجالس قبلی در این باره تلاش های زیادی انجام شد، افزود: این موضوع به طور ویژه مورد تأکید مقام معظم رهبری بود و در مجلس دوازدهم به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
قالیباف با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار قانون فعلی تبدیل به ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ قانون خواهد شد، تصریح کرد: قوانین نامعتبر در صحن رای‌گیری شده و قوانین معتبر باقی خواهند ماند و امیدواریم بتوانیم با سرعت بسیار خوبی این ۵۲ قانون را نهایی کنیم. رئیس مجلس اضافه کرد: طرح جامع درباره بهداشت و درمان اولین قانون تنقیح شده است و در ادامه هم ۵۲ طرح جامع خواهیم داشت که بخش‌هایی از آن آمده و تنقیح آن تصویب شده است. بدون شک با این اقدام تحول اساسی در بحث اصلاح روند کارها و تسهیل گری انجام می‌شود.