شهروند | اعلام سهم صفردرصدی تولید از یارانه‌ای که قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی‌ها تأمین شود، مشکلی قدیمی را دوباره به یادها آورد؛ یعنی نقش تولیدکنندگان در تأمین مالی. بخش تولید در سال‌های گذشته در تنگنا بوده و این مشکل‌ها قابل کتمان هم نیست. هزینه‌ها برای تأمین محصول نهایی به‌شدت افزایش یافته به‌خصوص در بخش مواد اولیه، تحریم‌ها بازارهای صادراتی را تعطیل کرده و از سوی دیگر امکان واردات مایحتاج هم به شدت کاهش یافته است. به همه اینها هم باید رکود در بازار مصرف و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را اضافه کرد.
این وضع یا دست‌کم بخشی از آن، در همان زمانی که قانون هدفمندی به مرحله اجرا رسید، قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل دولت پیشین وعده کرد 30درصد از درآمدی که از محل حذف یارانه‌ها عایدش می‌شود را به تولید اختصاص دهد تا بخشی از هزینه‌هایش را جبران کند اما در دنیای واقع این وعده قابل تحقق نبود چون دولت دهم بخشی از درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها اضافه می‌کرد و به صورت نقدی به حساب مردم انتقال می‌داد. نتیجه این‌که دست تولید به یک ریال از یارانه‌ای که منتظرش بود هم نرسید. بعد از تغییر دولت هم سیاست تخصیص یارانه نقدی لاجرم تغییر نکرد، از سوی دیگر نرخ تورم مهار شد اما سایه رکود بر سر بازار باقی ماند.
این مشکل‌ها در شرایطی دامن تولید را گرفت که اصولا تأمین مالی این بخش همیشه با مشکل و اما و اگرهای فراوان مواجه است. نظام تأمین مالی در ایران به صورت سنتی، تک‌بعدی و متکی به بانک‌هاست. بانک‌ها هم نه توان پاسخگویی به این سیل تقاضا را دارد و نه میلی به شراکت به تولید. تازه اگر تولیدکننده‌ای موفق به متقاعدکردن بانک برای پرداخت تسهیلات شود، نرخ سود آنچنان کمرشکن است که امکان بازپرداخت برای متقاضی عملا وجود ندارد.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان نه‌تنها دل خوشی از کارنامه امسال ندارند بلکه امید چندانی هم به سال در پیش‌رو نبسته‌اند و تنها منتظرند ببینند نتیجه مذاکرات هسته‌ای چه زمان به نتیجه نهایی می‌رسد.
از اول هشدار داده بودیم
بیژن پناهی‌زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخصوص همین بیم و امیدها به «شهروند» گفت: قبل از اجرای قانون هدفمندی به دولت هشدار داده بودیم که اجرای این قانون با چنین روشی ما را به مقصد مورد نظر نخواهد رساند، یعنی اگر درآمد حاصل از هدفمندی تنها در قالب یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود و تولید سهمی از آن نبرد عملا راه به جایی نخواهد برد، با این حال دولت وقت تأکید داشت که تأثیر منفی اجرای این قانون بر تولید دو یا در نهایت 3درصد خواهد بود.
او تصریح کرد: امروز هم کسانی که در آن زمان تصمیم‌های اشتباه گرفتند، باید توضیح بدهند و از مردم عذرخواهی کنند، البته در کمال تاسف تا به امروز کسی پاسخگوی مردم نیست.
پناهی‌زاده در مورد عدم پرداخت یارانه تولید گفت: تولیدکنندگان در تمام سنوات گذشته کمترین سهمی از یارانه‌ها دریافت نکردند. اگر هم یارانه‌ای اختصاص یافت به دست تولیدکنندگان بزرگ دولتی رسید.
او با انتقاد از ادامه سیاست‌های قبلی در مورد عدم‌پرداخت یارانه تولید تصریح کرد: واقعیت این است که بانک‌ها هم منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به تولید در اختیار ندارند، دلیل این موضوع هم مطالبات معوقی است که پرداخت نمی‌شود و بخش بزرگی از آن هم بدهی شرکت‌های وابسته به دولت است.
پناهی‌زاده گفت: اگر دولت زیرمجموعه‌های خود را موظف به پرداخت بدهی‌های بانکی خود کند؛ بانک‌ها هم خواهند توانست دست‌کم بخشی از نیاز متقاضیان تسهیلات را تأمین کنند.
نرخ سود بانکی را کم کنید
انتقاد دیگر معاون خانه صنعت و معدن ایران متوجه نرخ سود بانکی بود. او تأکید کرد: وقتی نرخ تورم به 40درصد هم می‌رسید، بانک‌ها اصرار داشتند که نرخ سود هم باید هم‌سنگ تورم افزایش یابد اما امروز که تورم به 15درصد رسیده، آنها حاضر به کاهش نرخ سود تسهیلات نیستند. پناهی‌زاده گفت: چطور ممکن است نرخ تورم در کشوری 15درصد باشد اما تولید به ازای دریافت تسهیلات تا 27درصد سود بپردازد؟
اول باید تحریم‌ها لغو شود
او قدم بعدی در جهت بهبود شرایط را تک‌نرخی شدن قیمت ارز توصیف کرد و افزود: وقتی ارز ارزان در اختیار گروهی خاص قرار گیرد، باید تبعات آن یعنی ایجاد رانت را هم بپذیریم. پناهی‌زاده درخصوص پیش‌بینی از وضع سال آینده هم تأکید کرد: تا تحریم‌ها لغو نشود و تسهیلات ارزانقیمت در اختیار تولید قرار نگیرد، بعید به نظر می‌رسد بهبودی در شرایط فعلی حاصل شود، یعنی افق روشنی پیش روی اقتصاد کشور متصور نیست. محسن مولایی تولیدکننده قطعات خودرو و عضو پیشین انجمن قطعه‌سازان هم رضایتی از وضع و حال تولید ندارد. او به «شهروند» گفت: وضع تأمین مالی بخش تولید چنگی به دل نمی‌زند و رضایت‌بخش نیست.
نقدینگی نداریم
به‌گفته مولایی، بانک‌ها به دنبال نرخ سودهای بالاتر از نرخ تورم هستند، به این ترتیب تولید اگر بخواهد هم نمی‌تواند از عهده بازپرداخت تسهیلات برآید، این در حالی است که اصولا بانک‌ها تمایلی هم برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی ندارند.
این تولیدکننده درخصوص عدم تخصیص یارانه تولید هم تصریح کرد: از اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز یک ریال از درآمد حاصل از حذف یارانه به دست تولیدکنندگان نرسیده و اخبار اعلام شده در این مورد هم همگی بازی با اعداد و آمار بوده است. او وضع تولید در سال جاری را وخیم‌تر از سال گذشته توصیف کرد و افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ازجمله واحد تولیدی من حتی قادر به پرداخت حقوق و عیدی و سنوات کارگرانش تا پایان سال نیستند. این بدان معناست که مهم‌ترین مشکل تولید در حال حاضر، کمبود نقدینگی است.
تولید به تولید زنده است
مولایی در تشریح دلایل وضع ناگوار تولید تصریح کرد: به جز کمبود نقدینگی، تولید با چالش‌های دیگری هم مواجه است. واقعیت این است که تولید به تولید زنده است یعنی اگر تولیدکننده نتواند محصول خود را بفروشد، محکوم به نابودی خواهد شد.
او ادامه داد: در یک سال‌ونیم گذشته دولت تلاش کرد با جلوگیری از تزریق نقدینگی مانع از تداوم رشد نرخ تورم شود اما این اقدام به قیمت تشدید رکود تمام شد. یعنی تورم تحت کنترل قرار گرفت اما رکود حاکم بر اقتصاد عمیق‌تر شد.
مولایی با اشاره به کاهش فروش در بازارهای اقتصادی گفت: تقاضا برای خرید به‌شدت کاهش یافته و این یعنی نابودی تدریجی تولیدکنندگان. این بدان معناست که مشکلی به مراتب بزرگ‌تر به خیل مشکل‌های قبلی ازجمله افزایش هزینه‌ها و نبود تسهیلات اضافه شده است.
رشد 3درصدی، دردی را دوا نمی‌کند
او ادامه داد: رشد یک تا 3درصدی حاصل در یک سال گذشته هم در مقابل اقتصاد بزرگ و دولتی ایران، رقم چشمگیر و قابل اعتنایی نیست و نمی‌تواند به معنی خروج از رکود باشد. مولایی برای سال پیش رو هم افق روشنی پیش‌بینی نکرد و افزود: در اقتصاد دولتی ایران، رونق زمانی حاصل می‌شود که دولت در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند اما واقعیت این است که با وضع فعلی و به‌خصوص با کاهش شدید قیمت نفت این امکان به هیچ عنوان فراهم نخواهد بود.
رکود، سال بعد هم ادامه دارد
او ادامه داد: دولت به صراحت اعلام کرده که تنها به پروژه‌هایی که بیش از 80درصد از راه تکمیل را طی کرده باشند، نقدینگی اختصاص خواهد داد یعنی عملا پروژه جدیدی کلنگ نخواهد خورد و این یعنی تداوم رکود. این تولیدکننده پیش‌بینی کرد رکود دست‌کم تا پایان نیمه‌اول سال 94 تداوم داشته باشد.