شهروند| وضع معاملات مسکن نشان می‌دهد ۳۰‌درصد از معاملات مسکن کشور در شهر تهران انجام می‌گیرد و ۴۰‌درصد از ارزش معاملات مسکن برای ارزش دارایی و سوداگری بوده است. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، در پيش‌نويس مطالعات بازنگري طرح جامع مسكن كه از سوي این وزارتخانه تهيه شده، این اعداد اعلام شد. حدود ۳۰‌درصد تولید واحدهای مسکونی و ۳۵‌درصد سرمایه‌گذاری در مسکن در مناطق شهری کشور در استان تهران انجام می‌گیرد و حدود ۳۰‌درصد معاملات مسکن کشور هم در شهر تهران است. حال اگر بهای 2.5 تا ۳ برابری یک مترمربع مسکن در این شهر (نسبت به متوسط کشور) را در نظر بگیریم، ۵۰ تا ۶۰‌درصد گردش مالی بازار مسکن در شهر تهران صورت می‌گیرد.
براساس این گزارش، در اقتصاد ایران، مسکن از خصلت کالای نرمال خارج شده و به تدریج طبقات بالا از مصرف آن اشباع شده‌اند بنابراین برای رونق بازار مصرف ملکی مسکن، علاوه بر رشد پایدار اقتصادی به برپایی نظام فراگیر رفاه اجتماعی نیاز است. تخمین زده می‌شود در گذشته تا ۴۰‌درصد از ارزش معاملات مسکن برای ارزش دارایی یا سوداگری صورت گرفته اما چشم‌انداز مثبت اقتصادی و جریان سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد و سختگیری بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی، ارزش دارایی مسکن و مستغلات را برای سرمایه‌های کلان کاهش داده است، همان‌طور که کاهش تقاضای موثر خانوارها نیز از تقاضای دارایی مسکن کاسته است. بخش دیگری از این گزارش به بازار مسکن و زمین می‌پردازد که در نهایت دو راهکار برای حل وضع کنونی زمین و مسکن پیشنهاد شده است. دراین بخش آمده است: بخش مسکن به‌خصوص در ۵‌سال اخیر دچار نوسانات شدید بوده است، پس از آن به دنبال رکود سال‌های قبل در ‌سال ۱۳۸۷ کاهش تعداد پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری به 41.9‌درصد و سطح زیربنای آنها به 24.9‌درصد رسید. با وجود انبوه واحدهای مسکونی ساخته شده در سال‌های پیش و درحال ساخت کنونی (در تهران) تعداد معاملات مسکن در مهرماه ۱۳۹۲ نسبت به مهرماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۵‌درصد کاهش نشان داد.
اما این رکود تورمی است، زیرا در تابستان ۱۳۹۲ یک مترمربع زمین کلنگی در شهر تهران نسبت به دوره مشابه قبل، رشد بی‌سابقه ۱۰۰‌درصدی و بهای مسکن رشد ۴۷‌درصدی داشته است. به علاوه وجود 1.3‌میلیون واحد خالی در مناطق شهری و نسبت 8.3‌درصدی آن به موجودی که از نرخ طبیعی آن (۳ تا ۵ درصد) به مراتب بیشتر است نشانگر وجود تراکمی است.