طرح نو| امروز هرکدام از ما به‌عنوان شهروندان یک شهر، تجربه مالک یا مستاجر بودن را داریم. هرکدام از این دو عنوان که بر ما بار شود، دارای ویژگی‌ها، حقوق و تکالیفی است که دانستنش تعامل بین طرفین و دفاع از حقوق خود در صورت بروز مشکل را آسان‌تر می‌کند. این در حالی است که حتی بسیاری از افراد تحصیل کرده از وجود چنین قوانینی آگاهی کافی ندارند. نکته قابل ذکر آن است که دانستن قوانین تنها به منظور پیگیری قضایی نیست، این نوع از آگاهی اگر از سوی دوطرف (موجر و مستاجر) وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات روزمره موجود در روابط دوگروه را کاهش خواهد داد.
در ادامه به برخی از موارد مصرحه در قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر اشاره خواهد شد:
در صورت ثبت قرارداد بین مالک و مستاجر در مراجع مورد تأیید قانون، مشکل خاصی بروز نخواهد کرد.
بنگاه‌های معاملاتی حق دخالت بر توافقات فیمابین مالک و مستاجر را ندارند، بلکه موظف به اجرای تکالیف قانونی تعیین و تعریف شده در تنظیم قراردادها هستند. چه‌بسا اگر دو گروه مالک و مستاجر بدانند برای همه موضوعاتی که باعث بروز اختلاف بین آنها می‌شود قوانین مشخص و مدونی وجود دارد، بسیاری از اختلافات بروز نمی‌کند و با استفاده از راهکارهای قانونی هر کس به وظایف خود عمل می‌کند. مالک و مستاجر عمدتا با مشکلاتی مواجه می‌شوند که بخشی از آن مربوط به تعمیرات منزل، مشکلات زیرساختی و تاسیساتی، نوع برخورد شهروندی و رعایت نکردن فرهنگ آپارتمان‌نشینی است که در صورت آگاهی نداشتن از مسائل قانونی این مشکلات نه فقط حل نمی‌شوند بلکه با حاشیه‌های زیادی نیز همراه خواهند شد. گاه به علت برخورد نادرست مالک با مستاجر یا بالعکس یا مشکلات بر سر خسارت‌های ناشی از یک حادثه کوچک در منزل، مستاجر در بلاتکلیفی قرار می‌گیرد و این مهم موجب نارضایتی مالک می‌شود.
قانون مدنی در اوایل قرن 14شمسی تصویب شد و مقررات حاکم بر اجاره را در خود جای داد که سال‌ها برای انعقاد این قراردادها کفایت می‌کرد اما با رشد شهرنشینی پدیده‌ای به نام اجاره‌نشینی بیشتر شکل گرفت و نتیجه آن، تصویب چندین قانون درخصوص موجر و مستاجر بوده که مهمترین این قوانین در سال‌های 1356 و 1376 تصویب و اجرایی شد.
قانون موجر و مستاجر سال 1356 حمایت بیشتری از مستاجر داشت. در این قانون فسخ قرارداد اجاره و پایان دادن به مدت آن از سوی مالک (موجر) بسیار دشوار بود. قانون جدید روابط موجر و مستاجر که در سال 1376 تصویب شد، فشار وارده بر موجر را کاهش داد. در قانون جدید، مقررات قانون اجاره سال 1356 تعدیل شد که بدین‌ترتیب نوعی تعادل در قوانین به‌وجود آمد و اینک مقررات حاکم بر روابط موجر و مستاجر، قوانین مصوبه سال 1376 و قانون مدنی است. در صورت ثبت قرارداد در دفاتر املاک و رعایت تمامی نکات موردنظر مالک و مستاجر در اجاره‌نامه و ارایه توضیحات قانونی از سوی تنظیم‌کننده قرارداد - که چندان شفاف بیان نشده و قدری تخصصی است - در کاهش بسیاری از اختلافات تاثیرگذار است.
قانون‌گذار بسیاری از نکات مهم را در ظهر (پشت) اجاره‌نامه‌ها قید کرده است ولی چون از سوی مالک یا مستاجر به سهولت قابل درک نیست، لذا دفاتر معاملاتی موظفند در تفسیر درست و ساده قانون مکتوب شده در اجاره‌نامه به طرفین تلاش کنند.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند و قوانین موجر و مستاجر را می‌توان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد که هرکدام تابع قوانین خاص خود است. قراردادهایی که قبل از سال 76 در مورد اماکن تجاری به تصویب رسیده‌اند تابع قانون موجر و مستاجر سال 56 است اما قراردادهای منعقده بعد از سال 76 چه تجاری باشند و چه مسکونی، تابع قانون موجر و مستاجر سال 76 و قانون مدنی است. در مجموع هدف قانون جدید موجر و مستاجر سال 76 یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قوانین متعدد است. تنظیم قرارداد بین مالک و مستاجر باید حتما در بنگاه‌های املاک معتبر رسمی انجام بگیرد و باید توجه داشت در تنظیم قرارداد اجاره حتما دونفر به‌عنوان گواه و شاهد ذیل سند اجاره را امضا کنند. تنظیم قرارداد باید در فرم‌های چاپی معتبر انجام شود.
هر یک از ما می‌توانیم یا مستاجر باشیم یا موجر! اما آیا تاکنون در هنگام عقد قرارداد دقت کرده‌ایم که در ظهر برگه چه نکاتی درج شده و چه وظایفی را به‌عنوان مالک یا مستاجر بر ما تکلیف کرده‌اند.
در پایان باید به نکته‌ای اساسی که البته در بسیاری از موارد از سوی طرفین نادیده گرفته می‌شود اشاره کرد. به هرکدام از ما به هنگام امضای هر نوع نوشته‌ای باید موارد مکتوب شده را به دقت مطالعه کنیم و در صورت درک نکردن برخی نکات آن خواستار توضیح از سوی یک فرد آشنا به قوانین باشیم، زیرا عدم‌آگاهی از قوانین، علاوه بر ایجاد مشکل برای هریک از طرفین هنگام حضور در مراجع قانونی نیز رسیدگی به موارد مورد اختلاف را مشکل‌تر می‌کند.