مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه صدا و سیما با موضوع اولویت‌های حقوقی دولت چهاردهم، گفت: ما نیازمندیم شیوه‌هایی را دنبال کنیم که مردم بتوانند با شفافیت حرف خود را بزنند و در این زمینه قانون شفافیت را دنبال می‌کنیم.
کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست
وی مسئله فضای مجازی و رفع فیلترینگ را ازجمله حقوق شهروندی دانست و گفت که سیاست‌های فعلی با هرج و مرج فقط زندگی را برای مردم سخت کرده و خود سیستم هم امنیت خود را از دست داده است. انصاری با تأکید بر اینکه کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست، یادآوری کرد که صاحبان فیلترشکن و صاحبان رانت با جوسازی مانع هستند ولی بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تصمیم‌گیری هستند و رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید دارد تا در آینده نزدیک این مسئله حل شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همین زمینه به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی به بهانه دور زدن تحریم صاحب منافع می‌شوند و به دلیل همین منافع هم در برابر اقدامات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها مانع ایجاد می‌کنند. وی افزود: صاحبان رانت در هر زمینه‌ا‌ی که باشد ساکت نیستند و سعی دارند در مسیر اصلاح امور مردم سنگ‌اندازی کنند. انصاری درباره تصمیم دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب هم با تأکید بر اینکه حجاب اصلی پذیرفته‌شده است، گفت: شعار اصلی آقای دکتر پزشکیان از ابتدا قانون و قانونمداری بوده است. دولت مجری قانون است، اما قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده و این قانون هم روند مشکل‌داری را طی کرده است. وی خاطرنشان کرد: این قانون چه برای خانم‌ها و چه آقایان با دید سخت‌گیرانه تدوین شده و به جای کار فرهنگی به جرم‌انگاری پرداخته و تقریبا این سختگیری، قانون را غیرقابل اجرا کرده است. انصاری گفت: وزارتخانه مجری اصلی اجرای این قانون رسما اعلام کرده است که این قانون با این شکل قابلیت اجرا ندارد. وی ادامه داد: رفت و برگشت‌های زیاد این قانون و اینکه بعد از سه ماه بدون تغییر هنوز ابلاغ نشده است، جای سؤال دارد؟ انصاری افزود: بخشی از این قانون قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود چرا که در زمینه اشتغال و حقوق شهروندی اشکالاتی را ایجاد می‌کند.
دوتابعیتی‌ها در موارد زیادی برای کشور فرصت هستند
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره لایحه انتصاب افرادی که خانواده آنها تابعیت خارجی دارند، در مشاغل حساس و ضرورت این لایحه گفت: این مسئله اصلا درست نیست که برای یک فرد و آقای ظریف نوشته شده باشد. گستره این قانون وسیع است، فقط یک بند هم مورد نظر نیست و ضرورت‌های دیگر هم مورد نظر است ازجمله تأیید صلاحیت افراد از سوی مراجع تعیین شده.