بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته ما را به آمار عجیب ۱۶.۷هزار همت میرساند و عجیبتر اینکه سهم کل بخش مسکن و ساختمان از این تسهیلات نجومی، فقط و فقط ۲.۵درصد بوده است.
به گزارش تسنیم، کمکاری آشکار بانکها در عمل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن موجب شده است در هفتههای اخیر پای وزیر اقتصاد برای پاسخدهی دراینباره به مجلس شورای اسلامی باز شود.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد وعده داد: «تلاش میکنیم افرادی که ثبتنام کردهاند و قراردادشان با بانکها نیز منعقد شده است، هرچه سریعتر تسهیلات خود را دریافت کنند.»
همتی درحالی وعده پرداخت تسهیلات مسکن ملی را به متقاضیانی که تا کنون ثبتنام کردهاند، داده است که بانکها حتی با وجود اعمال جرایم میلیاردی هم زیر بار این موضوع نرفتهاند و مشخص نیست ابزار همتی برای تسریع در پرداخت این تسهیلات چه خواهد بود.
تازهترین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانکها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری در حالی منتشر شده است که نشان میدهد بعد از گذشت 3.5 سال از اجرای این قانون بانکها جمعا 91.9 همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کردهاند و 14 بانک هم تاکنون حتی یک ریال در این حوزه پرداختی نداشتهاند.
این درحالی است که طبق قانون، بانکها باید حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه میشوند و باید مالیات آن را به دولت بپردازند، با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انضباطی با بانکهای کمکار!
جمع تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن 427.8 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، البته این رقم درحالی اعلام شده است که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال 270.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات 427 همتی به کل بخش مسکن طی سه سال و نیم توسط بانکها در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور سال 1400 بیش از 2968 همت، سال 1401 بیش از 4448 همت، سال 1402 بیش از 5646 همت و طی 7ماهه امسال هم 3671 همت تسهیلات پرداخت کرده است،
بنابراین در حالی جمع تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته 16 هزار و 733 همت بوده که سهم تسهیلات 427همتی بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها تنها 2.5 درصد بوده است.
فارغ از بحث کمک سیستم بانکی به بحث ساخت مسکن، در حوزه تسهیلات خرد پرداختی به خانوارها هم اگر بررسی کنیم، بخش مسکن کمترین سهم را در این حوزه دارد.
آماری که برای فروردین ماه امسال اعلام شده است، نشان میدهد عمده تسهیلات خرد پرداختی بانکها به خانوارها به خرید کالاهای شخصی، قرضالحسنه ضروری، ازدواج و خودرو اختصاص داشته و سهم خرید، ودیعه و تعمیر مسکن ناچیز است.
عملکرد 15 بانک در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمینهای دولتی است بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. بانکها بارها مدعی شدهاند که آنچه موجب عدم پرداخت تسهیلات در این بخش شده است، به ضعف سیستم وزارت راه مربوط میشود. بانکها دراینباره متفقالقول هستند و میگویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد، این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، ضمن اینکه 6 ماه هم نرمافزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر میخواستند هم نمیتوانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
اکثر بانکهایی که عملکردشان در نهضت ملی مسکن صفر است مدعی هستند که علیرغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است، چطور بانک میتواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟ اما وزارت راه توجیهات بانکها را در این زمینه قبول نمیکند و زیر بار ضعف سامانه تم نمیرود و میگوید بانکها میتوانستند از روشهای دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند.