حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضاییه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم به این واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیات نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! به هر روی مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها حاصل شود.
ضرورت گسترش کرسی‌های آزاداندیشی
رئیس عدلیه اظهار داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضاییه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهیم و فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
قاضی‌القضات گفت: یکی از مقولاتی که گاهی سختگیرانه و موسّع در قبال آن عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و مواردی از این قبیل با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد به واسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشتغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
رئیس عدلیه به مقوله اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
بی‌نظمی کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشاء بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد؛ از این رو یکی از ضروریات آن است که دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.