[ شهروند ]  اتفاقات پس از پاییز 1401و ملاحظه نوعی هرج‌ومرج در حوزه پوشش، افزایش تنش‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت. از یک سو ملاحظه برخی پوشش‌های عجیب و بی‌عملی مطلق مسئولان، اعتراض برخی را به‌دنبال داشت و از سوی دیگر برخوردهای بعضا بی‌منطق می‌توانست بر آتش اختلافات بدمد. در چنین فضایی ایده تدوین قانون جدید پوشش مطرح شد. در ادامه لایحه‌ای توسط قوه قضاییه نگاشته شد و با اصلاحات دولت به مجلس راه یافت. با تغییرات صورت گرفته در مجلس نهایتاً قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان تأیید و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد به‌مدت 3سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

با اعلام رئیس مجلس قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» 23آذر به دولت ابلاغ خواهد شد تا به اجرا درآید؛ اما آیا قانون فوق می‌تواند به‌عنوان متن مورد وفاق گروه‌های مختلف اجتماعی حامی خانواده تلقی شود و آرامش را برای عموم مردم به ارمغان بیاورد؟ در این متن به بررسی رویکردهای مختلف قانون که آن را از قوانین گذشته حوزه پوشش متمایز کرده است می‌پردازیم.

تغییر رویکرد سخت به نرم در قانون
با وجود مخالفت‌هایی که در سال‌های اخیر با برخی اَشکال مواجهه همچون گشت ارشاد وجود داشت، برخی پژوهش‌ها مبتنی بر همراهی مردم با طرح‌هایی بوده که بدون مواجهه مستقیم بتواند رعایت حجاب را در معابر و انظار عمومی کنترل کند. به‌طور کلی در موضوعات اجتماعی در کشورهای مختلف دو نوع از برخورد قابل مشاهده است؛ رویکرد سخت به‌معنای برخورد «جرم انگارانه» که عموماً با مجازات سنگین و دستگیری همراه است؛ در مقابل، رویکرد نرم به‌معنای برخورد «تخلف انگارانه» را شاهد هستیم که به‌صورت پلکانی و با استفاده از سامانه‌های هوشمند، جریمه و تذکرهای هشداردهنده سعی دارند از کثرت خاطیان بکاهند. در قانون جدید پوشش نیز برای کاهش تنش‌های اجتماعی، شاهد تغییر رویکرد سخت به نرم هستیم. به این صورت که با تقدم «تخلف‌انگاری» بر «جرم‌انگاری»، در عین برخورد سخت با عاملین اصلی و اشاعه‌دهندگان برهنگی، نوعی از مدارا و تدریج برای کاهش سطح بی‌حجابی در معابر در نظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر، طی قانون جدید، همچون گذشته با «گشت ارشاد» در معابر روبه‌رو نیستیم و کسانی که کشف حجاب یا بدپوششی‌شان توسط دوربین‌ها قطعی تشخیص داده شود با پیامک تذکر و جریمه روبه‌رو می‌شوند؛ البته این جریمه به‌صورت تعلیقی است و درصورت تکرار تخلف به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. طراحی مکانیسم اعتراض نیز به‌صورتی است که امکان اشتباه در تشخیص را به حداقل برساند.

قانون؛ قاطع در برابر دانه‌درشت‌ها
یکی از عواملی که علاوه بر توجیه برهنگی و بدپوششی برای برخی، موجب دلسردی عموم مردم از اصلاح وضعیت می‌شود عدم‌برخورد لازم با عوامل اصلی و اصطلاحا دانه‌درشت‌هاست؛ افرادی که امروز بدون هیچ برخورد و مجازاتی، بیشترین آسیب‌ها را به امنیت اخلاقی خانواده‌ها وارد می‌کنند. در بخش جرائم و مجازات قانون، قاطعیت قابل‌ملاحظه‌ای در قبال این افراد به چشم می‌خورد؛ مانند کسانی که با واردات لباس‌های نابهنجار سود کلانی از به ابتذال کشیدن جامعه به جیب می‌زنند (ماده 44)، یا شرکت‌های تبلیغاتی که برای سود مالی‌، زن ایرانی را در حد کالا پایین می‌آورند (ماده 39)، یا اینفلوئنسرهای فضای مجازی که برای بازدید میلیونی گرفتن، دست به دامان هر چالش مبتذلی می‌شوند (ماده 38). سکوهای کاربرمحور و غیرکاربرمحور همچون آپارات، فیلیمو و... نیز به‌عنوان رسانه‌های اثرگذار درصورت اهمال در نظارت یا ترویج برهنگی با جریمه سنگین روبه‌رو خواهند شد (ماده 43).
حکم آقازاده‌ها در قانون نیز متفاوت با دیگر اقشار درج شده است، به این شکل که درصورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون به هیچ وجه مشمول تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نخواهند شد (ماده 57). سلبریتی‌ها و افراد اثرگذار اجتماعی نیز درصورت ارتکاب مواد این قانون با محکومیت مضاعف روبه‌رو خواهند شد (ماده 42). گروه‌های سازمان‌یافته نیز درصورت همکاری با دولت‌ها، رسانه‌ها و گروه‌های معاند با مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه روبه‌رو می‌شوند (ماده 37). مسئولین متخلف نیز از چشم قانون مخفی نمانده‌اند؛ افرادی که با ترک فعل و اهمال در انجام وظایف خود به افزایش ناامنی اخلاقی دامن زده‌اند به انفصال از خدمات دولتی تا دو سال محکوم می‌شوند (ماده 46).

توجه به اقدامات ایجابی و فرهنگی
اگرچه در اسناد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سالیان مختلف به اقدامات فرهنگی و ایجابی مرتبط با موضوع پوشش اشاراتی شده است، با وجود این در قانون حاضر نقش دستگاه‌های مختلف به‌صورت تجمیع شده مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، تشویق به تولید سریال، پویانمایی و سینمایی خانواده محور به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، ابزاری است که قانونگذار برای پر کردن خلأ فیلم‌های مروج ارزش‌های خانوادگی در نظر گرفته است و به‌نظر می‌رسد می‌تواند تا حد خوبی به افزایش این قبیل تولیدات کمک کند (ماده 20). یکی از دلایل گرانی پوشاک ایرانی اسلامی، بالا بودن هزینه‌ها در بازار رقابتی بوده است؛ طبق قانون، از این به بعد پوشاک عفیف نیز به‌عنوان کالای فرهنگی محسوب و مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد (ماده 6).
افزایش خدمات رفاهی و تفریحی بانوان، افزایش وسایل حمل‌ونقل، حفظ حریم خصوصی بیماران و... از دیگر مواد قانون است که توجه ویژه‌ای به بانوان مبذول داشته است (مواد 11، 12و 17). حرکت به سمت توسعه گردشگری اسلامی ایرانی نیز ذیل وظایف وزارت گردشگری مورد نظر قرار گرفته است (ماده 24). توجه به حریم خصوصی واحدهای مسکونی در حال احداث (ماده 22)، تناسب پوشش با آداب و رسوم منطقه‌ای (ماده 14)، یا به‌روزرسانی سالانه شاخص‌های طراحی و تولید لباس متناسب با وضعیت جامعه (ماده 5) از دیگر موارد مندرج در قانون است.

رعایت عدالت جنسیتی در مواجهه
در غالب مواد قانون، جریمه برابری نسبت به زنان و مردان متخلف به چشم می‌خورد؛ اگرچه قانونگذار در برخی مواد تصریح مشخصی به مردان داشته است. به‌عنوان مثال ورود مردان به محیطهای اختصاص یافته به زنان در اماکن یا وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند واگن بانوان مشمول جریمه می‌شود (ماده 50). یا اینکه استفاده مردان از پوشش خلاف شئونات در معابر، طبق ماده 48قانون مشمول جرائم مذکور در این ماده می‌شود.