تورم لجام‌گسیخته با افزایش قیمت نفت از دهه 50 در کشور ما پدیدار و جاری شد. براین اساس همه‌ساله عمده درآمد بودجه عمومی کشور متاثر از میزان فروش نفت درقالب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی  تصویب می‌شود. این سناریو با وجود معایب فراوان آن به لحاظ وابستگی اقتصاد کشور به نفت در دستورکار قرار گرفته است. اتصال درآمد بودجه عمومی کشور به درآمد نفتی، پدیده نامیمونی است که متاسفانه میهمان ناخوانده 5 دهه اقتصاد کلان کشور شده است. سال‌هاست، اقتصاد کلان کشور درگیر این رویکرد است که امروزه به «بیماری هلندی» معروف شده و حاصل آن تحمیل تورم مزمن و دایمی به اقتصاد کشور است.  در این شرایط  هر گونه ابتکار و خلاقیتی تحت‌تاثیر قرار گرفته و از بین می‌رود که نتیجه آن  به بن‌بست کشانده‌شدن این‌گونه حرکات در کشور می‌شود و به‌دنبال آن آسیب و خسارات فراوانی به طبقه متوسط و پایین جامعه وارد کرده و در مقابل سود سرشاری به سمت طبقه بالای جامعه سرازیر می‌کند. با تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت روند کاهنده یافته است این اتفاق موجب شده مدیریت اجرایی کشور منابع درآمدی خود را به‌سمت درآمدهای مالیاتی سوق دهد که از درآمدهای پایدار در اقتصاد مستقل به‌شمار می‌رود و در بسیاری از کشورهای مترقی از پارامترهای اصلی رشد پایدار است. چنانچه مدیریت اجرایی کشور موفق شود بخش درآمدی بودجه خود را به درآمد پایدار مالیاتی تکیه دهد، دیگر شاهد تورم لجام‌گسیخته و افزایش بی‌رویه پایه پولی در کشور نخواهیم بود. این درحالی است که اتکای بودجه عمومی کشور به درآمد نفتی و به‌دنبال آن افزایش بی‌رویه پایه پولی بدون توجه به‌رابطه آن با رشد اقتصادی و سایر فاکتورها بیشترین آسیب مالی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
کنترل پایه پولی وجلوگیری از چاپ بی‌رویه اسکناس از مهم‌ترین پارامترها در بازار پولی محسوب می‌شود. مادامی که کشور به درآمد نفتی تکیه دارد این کنترل تا حدود زیادی دشوار و در شرایطی غیرعملی است.
مسئولان در شورای پول و اعتبار وظایف سنگینی در تأمین امنیت پولی در کشور به عهده دارند و نبایستی اجازه دهند به بهانه و اشکال متعدد به نظام و بازارپول لطمه وارد شود. هرگونه اختلال در بازار پول مشابه زلزله چندین ریشتری به اقتصاد کشور است که جبران آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. متاسفانه امروزه بعضا شنیده می‌شود پایه پولی در مقابل ارز بلوکه شده حاصل از فروش نفت و بخشی از ارز موجود در صندوق توسعه ملی افزایش یافته که امید است در حد یک شنیده باقی بماند. در شرایطی که بازار پول درحال بازسازی و بهبود نسبی است وظیفه مسئولان در شورای پول و اعتبار در مقابل  افزایش بی‌رویه پایه پولی و کنترل تورم مضاعف می‌شود. چراکه افزایش بی‌رویه پایه پولی یعنی تورم  و تورم یعنی پنهان‌شدن سوءمدیریت‌های دولتی، عمومی و خصوصی که درنهایت به نابودی ابتکار و خلاقیت منجر و در پایان حقوق بسیار زیادی از مردم پایمال می‌شود.