شهروند| سال پیش‌رو، سال آزمون برای پروژه تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. نفت به شدت ارزان‌شده و دیگر خبر از ارز سرشار نفتی نیست؛ به همین علت دولت امیدوار است بتواند این تهدید را تبدیل به فرصت کند و مشکل وابستگی سنتی به خام‌فروشی را از ریشه بخشکاند. یکی از گزینه‌ها برای رسیدن به این هدف هم افزایش درآمدهای مالیاتی است. البته در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده، نقدینگی جدیدی به بازارها تزریق نمی‌شود، بازارهای اقتصادی کساد هستند و مشتری ندارند، همان اندازه که نمی‌توان از حقوق‌بگیرها توقع افزایش مالیات پرداختی را داشت از تولیدکنندگان واقعی نیز نمی‌توان چندان متوقع بود. دولت هم می‌گوید، نمی‌خواهد میزان مالیات را افزایش دهد بلکه هدفش گسترده کردن تور مالیاتی است، تا کسانی که به هر دلیل مالیات را دور می‌زدند، جزو مشمولان قرار بگیرند.
در این خصوص، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، هدف از اجرای نظام جامع مالیاتی را دستیابی به عدالت مالیاتی دانست و گفت: عدالت مالیاتی یکی از ارکان تحقق عدالت درآمدی است که خود از منظر «عدالت درون‌نسلی» قابل تحلیل است. او با اشاره به راهکارهای ایجاد عدالت درون‌نسلی گفت: برقراری مالیات سبز و استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی برای حفاظت زیست‌محیطی یکی از راهکارهای ایجاد عدالت بین‌نسلی است و کشور ما از لحاظ رعایت شاخص‌های عملکرد زیست‌محیطی، از رتبه 53 در سال 1385 به رتبه 114 در سال 1391 رسید که این امر جای تأمل بسیار دارد.
برای ضمانت این برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی هم مفاد قانونی وجود دارد که البته به ندرت اجرایی می‌شود. محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که فرار مالیاتی جرم است و 2سال نیز حبس تعزیری دارد، گفت: تاکنون به این قانون عمل نشده است. به گفته او سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون کوتاهی کرده و با متخلفان در حوزه مالیات برخورد جدی صورت نگرفته است. شکری با اشاره به این‌که بیش از 30درصد در اقتصاد فرار مالیاتی داریم، افزود: با وجود این‌که در اجرای قانون کوتاهی صورت گرفته است اما بی‌انگیزگی را می‌توان در چهره کارمندان امور مالیاتی به منظور اخذ مالیات مشاهده کرد اما در سوی دیگر نه‌تنها تولیدکنندگان مالیات‌دهنده بلکه متولی صنعت، معدن و تجارت کشور هم از وضع اخذ مالیات گله‌مند است.
محمدرضا نعمت‌زاده با انتقاد از پافشاری مسئولان مالیاتی کشور بر ادامه روند فعلی در اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: تا امروز سکان‌داران مالیات کشور روی حرف خود اصرار می‌ورزند و در اصول فعلی این قانون توافق نمی‌کنند این در حالی است که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارای نقاط ضعفی است که باید برطرف شود. او نقاط ضعف قانونی و فقدان اطلاعات لازم از مودیان مالیاتی را دو عامل فشار به بنگاه‌های تولیدی کشور عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که تولید کشور با وجود تحریم‌ها و کمبود نقدینگی دچار تنش و اختلال شده است، مدیران مالیاتی در کشور افتخار می‌کنند که توانسته‌اند بیش از سقف تعیین‌شده از این بنگاه‌ها مالیات اخذ کنند. به‌هرحال امروز بیشتر بار مالیاتی در کشور بر دوش مودیان تولیدکننده افتاده است. نعمت‌زاده گفت: مسئولان مالیاتی همواره فشار می‌آورند که تولیدکننده پولی را که صرف سرمایه‌گذاری و تولید کالا و نیز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شود را تقدیم آنان کند و اگر مودیان این کار را نکنند، مشمول جریمه می‌شوند.
وزیر صنعت با اشاره به اقدام کشورهای دنیا برای خروج از رکود، خاطرنشان کرد: در زمانی که رکود بر کشورهای غربی حاکم شد، این کشورها تمهیدات ویژه‌ای را برای حمایت از تولیدکنندگان خود اندیشیده‌اند و این در حالی است که ما مالیات را از تولیدکنندگان می‌گیریم.